العملات الافتراضية تضع المتعاملين في مأزق.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة الافتراضية ونص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بالتعامل بها والترويج لها
عقوبة ترويج العملات الإفتراضيةوطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص قانون البنك المركزى على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
وتنص المادة 206 من قانون البنك المركزى على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
وكان قد سبق وأن حذر البنك المركزى المصري، فى بيان سابق له، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی قانون البنک لها أو
إقرأ أيضاً:
رسوم السحب من atm بعد قرار البنك المركزي
في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية، أصبح هناك اهتمام متزايد من العملاء بشأن رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق إنستاباي.
من الجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، مما كان له تأثير على المعاملات المصرفية بشكل عام.
سعر الفائدة في مصر
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
منذ أبريل الماضي، قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه مصري بدلاً من 150 ألف جنيه. كما تم رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، لتسهيل المعاملات المالية للعملاء.
وفيما يخص تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي، فإن الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة يصل إلى 70 ألف جنيه، في حين بلغ الحد الأقصى للمعاملات اليومية 120 ألف جنيه. أما على مدار الشهر، فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ 400 ألف جنيه.
رسوم السحب من ماكينات الـ ATM
تُعد خدمات السحب من ماكينات الصراف الآلي من أكثر الخدمات المصرفية استخدامًا في مصر. ولكن، تختلف الرسوم وفقًا للبنك المستخدم، وما إذا كانت ماكينة الصراف الآلي تابعة للبنك المتعامل معه أو بنك آخر.
رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الـ ATM
حدد العديد من البنوك المصرية رسومًا ثابتة لعمليات السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي. وفيما يلي رسوم السحب والاستعلام في 12 بنكًا مصريًا رئيسيًا:
البنك المصري الخليجي:
رسوم الاستعلام: 10 جنيهاتالبنك التجاري الدولي (CIB):
رسوم الاستعلام: 1.5 جنيهبنك أبوظبي الإسلامي:
رسوم الاستعلام: 2 جنيهالبنك العربي الأفريقي:
رسوم الاستعلام: 2 جنيهالبنك الزراعي المصري:
رسوم الاستعلام: 2 جنيهبنك القاهرة:
رسوم الاستعلام: 2 جنيهالبنك الأهلي المصري:
رسوم الاستعلام: 1.5 جنيهبنك مصر:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام: 1.5 جنيهبنك كريدي أجريكول:
رسوم السحب: 5 جنيهاترسوم الاستعلام: 6 جنيهاتبنك HSBC:
رسوم الاستعلام: مجانيةبنك قطر الوطني (QNB):
رسوم الاستعلام: 2 جنيهبنك الإمارات دبي الوطني:
رسوم الاستعلام: 2 جنيه
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء