مجلس الدولة يطلع على مرئيات البنك المركزي حول قانون المعاملات الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكّلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة اليوم عددًا من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، كما ناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها.
كما تم استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المعاملات الإلکترونیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»
مشروع قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، في جلسته البرلمانية أمس، واحد من التشريعات المستحدثة لتنظيم حقوق اللاجئين المقيمين داخل مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة، إذ يأتي تأكّيدًا على أنَّ مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال اللاجئين وتحديدًا خلال السنوات الأخيرة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينيتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتصبح الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك ضمن استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
مدة الفصل في طلب اللجوءحدد مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إجراءات طلب اللجوء والتي تقدم إلى اللجنة المختصة سواء من طالبي اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
حقوق ومكتسبات اللاجئ في مصرمنح مشروع قانون لجوء الأجانب حقوقًا فور اكتسابهم طلب اللجوء، ومنها الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية، بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ويحق لأصحاب الأديان السماوية ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
كما نظم مشروع قانون اللجوء الجديد مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، شريطة عدم تعارض ذلك مع النظام العام في مصر، كذلك الحال في حقوق التعليم للأطفال اللاجئين والحقوق الصحية.
متى يصدر قانون اللاجئين؟يتبقى أمام مشروع قانون لجوء الأجانب خطوة واحدة لتفعيله وهي تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء