مجلس الدولة يطلع على مرئيات البنك المركزي حول قانون المعاملات الإلكترونية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكّلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة اليوم عددًا من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، كما ناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها.
كما تم استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المعاملات الإلکترونیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام