إجراءات خاصة حددها قانون «المركزي» للتعامل مع البنوك المتعثرة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الإجراءات التي حددها قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، للتعامل مع البنوك المتعثرة فيما يلي:
تنص المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، علي أنه للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :
(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .
(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبری .
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها .
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری .
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك.
ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .
ويجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية، ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک أو
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة تصل إلى 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 20 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لمدة استحقاق 273 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تهدف إلى طرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية قدرها 612 مليار جنيه.
وتتوزع هذه الطروحات إلى 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك ضمن إطار سداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن خطة الطروحات خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، و4 عطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لمدة استحقاق 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، تخطط الوزارة لطرح 3 عطاءات سندات لمدة عامين بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه، وعطاءين لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
كما ستُطرح 4 عطاءات أخرى لمدة 3 سنوات بسعر عائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة استحقاق 5 سنوات.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، التي تُطرح دوريًا لتغطية العجز في الموازنة.
ويجري إصدار تلك الأدوات عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون"، حيث يتم تداول جزء منها في السوق الثانوية لتوفير فرص استثمارية إضافية للأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير