تونس توافق على مشروع قانون يسمح للمركزي بتمويل الخزينة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في تونس، الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.
وفي سبتمبر الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
ويقول منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الحكومة التونسية بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي.
وحذر العباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى "تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.
وسترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها حوالي 3.2 مليار دولار لم تذكر الحكومة مصادرها.
وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج "من الواضح أن المصدر الرئيسي للحصول على هذا المبلغ من القروض الخارجية المخصصة لدعم الميزانية (أي 3.2 مليار دولار) سيكون البنك المركزي".
وخلال زيارة لمقر البنك المركزي قال قيس سعيد في سبتمبر الماضي إن "المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قيس سعيد الميزانية الاقتصاد السيولة التضخم تونس اقتصاد تونس قيس سعيد الميزانية الاقتصاد السيولة التضخم أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
خطوة هامّة لتعزيز التعاون السياحي بين تونس والإمارات
في خطوة هامة لتعزيز التعاون السياحي بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت الجامعة التونسية لوكالات السفر والسياحة، وشركة الاتحاد الإماراتية للطيران، “اتفاق تعاون وشراكة يهدف لإطلاق خط جوي مباشر بين تونس وأبو ظبي اعتبارا من نوفمبر المقبل”.
وبحسب وكالة “وات”، “تهدف الاتفاقية، التي تولى التوقيع عليها كل من رئيس الجامعة أحمد بالطيب ومدير عام الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة الاتحاد للطيران أحمد ذيب، أمس الخميس، أيضا إلى الرفع من كفاءة العاملين في القطاع السياحي من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيلية”.
ووفق الوكالة، “كما تشمل شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير العلاقات السياحية بين تونس والإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التبادل السياحي والثقافي بين البلدين”.
يذكر أنه يتمتع البلدان “الإمارات وتونس”، بعلاقات دبلوماسية تاريخية تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل، تمتد هذه العلاقات إلى مجالات متنوعة تشمل الاقتصاد والثقافة والسياحة، وكثيراً ما تجري المحادثات بين المسؤولين من البلدين لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية بما يخدم مصالح الشعبين”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا