تونس توافق على مشروع قانون يسمح للمركزي بتمويل الخزينة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في تونس، الخميس، على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية، مما يعزز الشكوك بشأن استقلالية البنك في المرحلة المقبلة.
وفي سبتمبر الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ضرورة مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.
ويعتقد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع هي خطوة أخرى تعزز التكهنات بأن العباسي، الذي يرأس البنك منذ ست سنوات، سيترك منصبه الشهر المقبل على الأرجح مع نهاية فترة ولايته الأولى.
ويقول منتقدون إن محاولة تعديل قانون 2016 تشير إلى احتمال تدخل الحكومة التونسية بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل العجز المالي المتزايد وندرة الموارد المالية وصعوبة الاقتراض الخارجي.
وحذر العباسي في 2022 من أن خطط الحكومة لمطالبة المركزي بشراء سندات خزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك مزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه وقد يصل إلى ثلاثة أرقام، محذرا من أن ذلك قد يقود إلى "تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البرلمان على مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.
وسترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في موازنة 2024 إلى نحو خمسة مليارات دولار، منها حوالي 3.2 مليار دولار لم تذكر الحكومة مصادرها.
وقال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج "من الواضح أن المصدر الرئيسي للحصول على هذا المبلغ من القروض الخارجية المخصصة لدعم الميزانية (أي 3.2 مليار دولار) سيكون البنك المركزي".
وخلال زيارة لمقر البنك المركزي قال قيس سعيد في سبتمبر الماضي إن "المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قيس سعيد الميزانية الاقتصاد السيولة التضخم تونس اقتصاد تونس قيس سعيد الميزانية الاقتصاد السيولة التضخم أخبار تونس
إقرأ أيضاً:
حالة ترقب في سوق الذهب المحلي لنتائج اجتماع البنك المركزي
ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم ليستكمل موجة الارتفاع التي شهدها هذا الأسبوع ليعوض جزءا كبيرا من خسائره السابقة، حيث وجد الدعم من تعافي أسعار الذهب العالمي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3765 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند عند 3760 جنيها للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 45 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3740 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 3695 جنيها للجرام.
وارتفع الذهب في مصر يوم أمس وسجل أعلى مستوى عند 3757 جنيها للجرام قبل أن يقلص مكاسبه مع نهاية الجلسة ويغلق عند 3740 جنيها للجرام، واليوم عاد إلى الارتفاع من جديد ليستهدف حالياً المستوى 3800 جنيه للجرام.
جاءت قوة ارتفاع الذهب في مصر بوتيرة أعلى من ارتفاع سعر الذهب العالمي.
اليوم تنتظر الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي المصري بشأن تحديد أسعار الفائدة، مع توقعات متزايدة بأن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة ما يتطلب بقاء السياسة النقدية متشددة.
بقاء أسعار الفائدة دون تغيير سيكون له تأثير حيادي على سوق سعر الذهب وبالتالي على أسعار الذهب المحلي، ليظل المتحكم الأول في سعر الذهب المحلي حالياً هي التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي.
وأشار بيان لبعثة صندوق النقد الدولي إلى أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بها، وأن البنك المركزي أكد التزامه بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وأن الصندوق قد أحرز تقدم كبير مع الحكومة المصرية بما يتعلق باستكمال المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج دعم مصر بقيمة 8 مليار دولار.
يذكر أن استكمال هذه المراجعة سيتيح صرف شريحة تقدر بـ 1.3 مليار دولار والتي تعد أكبر شريحة تحصل عليها مصر من البرنامج الاقتصادي.
استكمل سعر الذهب العالمي ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي حيث وجد الدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى توقف الدولار عن الارتفاع مما ساعد الذهب على التعافي ليعوض جزء كبير من خسائره السابقة.
ارتفاع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الخميس ليستكمل موجة الصعود الأخيرة بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتعويض الخسائر التي سجلها الذهب خلال الأسبوعين الماضيين، هذا وتترقب الأسواق قرار أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري اليوم وما قد يكون له من تأثير على أسعار الذهب.
سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى اليوم عند 2671 دولار للأونصة وذلك بعد أن استطاع تخطي منطقة المقاومة 2635 – 2645 دولار للأونصة والتي تحتوي على المتوسط المتحرك 50 يوم ليحقق الذهب اغلاق يومي فوق هذه المنطقة وهو ما دفعه لاستكمال الصعود اليوم والوصول إلى المستهدف عند 2670 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6%، وفي حال اختراق هذا المستوى يستهدف منطقة 2700 – 2710 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي.. فتمكن سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يخترق خلال تداولات الأمس المستوى 3700 جنيه للجرام ليستمر في الصعود ويسجل اعلى مستوى عند 3757 جنيه للجرام، واليوم بدأ التداولات بمزيد من الارتفاع عند المستوى 3765 جنيه للجرام ليصبح المستهدف الآن عند المستوى 3800 جنيه للجرام.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء