الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، وفي أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر كانون الأول على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«الكويت الوطني» يتوقع اتجاه المركزي المصري نحو تخفيض الفائدة أبريل المقبل
تتوقع وحدة الأبحاث لدى بنك الكويت الوطني، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه بشهر أبريل المقبل بنسبة 2 أو 3%، ذلك قبل أن يطبق المركزي المزيد من التخفيضات في نطاق 3 إلى 5% خلال النصف الثاني من عام 2025.
وقالت في تقرير «الموجز الاقتصادي الربعي لمصر»: إنه بالرغم من انخفاض معدلات التضخم إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة، إذ تبلغ حالياً 15%، مرجحاً أن تبقى أسعار الفائدة الحقيقية في مصر مرتفعة حتى بعد دورة التيسير النقدي القادمة، وأن تتراوح بين 8% و9% في نهاية العام الحالي 2025.
توقعات وحدة أبحاث بنك الكويت تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيوجه بخفض الفائدة في هذا العام بنسبة 8%، على أن تصل أسعار الفائدة بنهاية النصف الأول (يونيو 2025) إلى مستوي أعلى نسبة 23% بقليل.
تأتي التوقعات بعدما انخفض معدل التضخم بشكل حاد في فبراير 2025 إلى مستوى 12.8% من 24% في يناير الماضي، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي الناتج عن قاعدة الأساس، كما تباطأ التضخم على أساس شهري إلى 1.4% في فبراير الماضي بعد أن سجل 1.5% في يناير 2025.
توقعات بتضخم مستمر في الانخفاض
وقالت وحدة بحوث بنك الكويت إنها تتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر نسبة 15% في هذا العام قبل أن يتراجع إلى متوسط التضخم لـ 12% في عام 2026.
وأشارت إلى أنها ترى إمكانية تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري بالنسبة للتضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من 2028.
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 7 اجتماعات ماضية منذ الربع الأول من 2024.
اقرأ أيضاًسعر الدولار في البنك المركزي يسجل 50.68 جنيه بختام تعاملات اليوم
البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
بنك إنجلترا المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 4.5%
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض