خبير يوجز 7 ملاحظات على قانون النفط والغاز.. ماذا عن محافظ البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، ملاحظات على النسخة الجديدة لقانون النفط والغاز، فيما أشار إلى أن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011.
وذكر المرسوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة في بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه" كان من المفترض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز".
وتساءل المرسومي متهكما، " ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز؟، مبينا أن" المشرع العراقي يبدو أنه قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار 2023 والذي منع استخدام كردستان للخط العراقي – التركي ما أدى الى توقف صادرات الإقليم النفطية، ويبدو هذا الاستثمار واضحا في طبيعة تشكيل المجلس الاتحادي الذي تهيمن عليه السلطة المركزية وفي طبيعة الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها المجلس الاتحادي للنفط والغاز مقابل صلاحيات محدودة جدا للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم".
وأكمل، أن" هناك ضرورة ان يتضمن القانون مبدأ التصويت المرجح في المجلس الاتحادي للنفط والغاز حسب معايير معينة كأن يكون هناك صوتين او اكثر للمحافظة التي تنتج اكثر مليون برميل مكافئ يوميا".
وتابع، ان" المادة 8 من القانون تنص على ( تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة )، ولم يتم التطرق الى الحقول المستكشفة وغير المطورة وكذلك الرقع الاستكشافية وكيفية ادارتها ".
وأوضح المرسومي، ان" القانون لم يعطِ أي دور للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم في رسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير النفط والغاز وهو ما يتعارض مع المادة 112 ثانيا من الدستور العراقي التي تنص على (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار )".
وختم المرسومي بالقول، ان" القانون لم يتضمن أي مادة تشير الى كيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية مع الشركات الأجنبية وخاصة عقود مشاركة الإنتاج التي وقعتها مع كردستان منذ 15 عاما والتي تخضع للتحكيم الدولي المكلف في حال الاخلال بالتزامات التعاقد بين الشركات الأجنبية والاقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. واقع إنتاج «الغاز والنفط» في سوريا
بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميًا، افتتحت وزارة النفط في سوريا، بئر الغاز الجديد “تياس 5” في ريف حمص.
وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، “البئر الجديد يتبع “الشركة السورية للنفط” وتم ربطه بالشبكة الغازية الوطنية، مما يساهم في تعزيز إمدادات محطات توليد الكهرباء، وبالتالي تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لتأمين إمدادات مستقرة من الطاقة، ومنع أي خلل قد يعرقل عملية التنمية في البلاد”.
يذكر أنه وبحسب قناة “سكاي نيوز”، فإن “احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا بلغت نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب وفق بيانات عام 2015، والإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط يقدر بحوالي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد، والغاز المصاحب للنفط يشكل 28 بالمئة من الإنتاج، ويتركز بشكل أساسي في شرق الفرات”.
هذا وفي عام 2010، “كان النفط يشكل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السوري، ويمثل 50 بالمئة من إيرادات الدولة ونصف صادراتها، وكانت سوريا تنتج 390 ألف برميل نفط يوميًا قبل الأزمة، لكن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط”.
ويذكر أنه “يتركز إنتاج النفط في شمال شرق سوريا (الحسكة)، والشرق على امتداد نهر الفرات حتى الحدود العراقية، مع وجود حقول صغيرة في جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية