منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.

وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي يتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.

ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ونص  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على عقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون، وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.

ويحقق القانون، عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى البنك والجهاز المصرفی البنک المرکزی البنک المرکزى قانون البنک

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يعلن عن خطط جديدة لتوسيع حملة "أصرَفلَك" خلال الشهرين القادمين

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي، الخميس، خطط جديدة لتوسيع حملة "أصرفلك" خلال الشهرين القادمين، فيما أوضح أهم النتاجات التي تعمل عليها الحملة.

وقال مدير قسم الشمول المالي في البنك المركزي، حسين عبد الأمير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تواصلاً مع المسؤولين حول حملة "أصرفلك"، التي من خلالها تعزز ثقافة المعرفة المالية لدى الجمهور، عن طريق القنوات التي توفرها الحملة، ونضع خططاً وبرامج لمتابعة وقياس الأثر الذي تخلقه الحملة، من خلال النتاجات التي تقوم بها مع الجمهور". 

وأشار إلى أن "الحملة ستكون نطاقاتها أوسع خلال الشهرين القادمين، وسيكون هناك انتشار واسع في المحافظات الجنوبية لجوانب متعددة بالتوعية والتثقيف المالي".

وبين، أن "النتاجات التي تعمل عليها حملة "أصرفلك" حالياً متنوعة، وأهم جهد سيكون الجهد الميداني بالتعاون مع المؤسسات المالية وكذلك المؤسسات العامة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
  • سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالات جديدة
  • سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالة جديدة
  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار
  • قبل عيد الفطر.. عقوبات رادعة لتجار المخدرات وفقا للقانون
  • رئيس الوزراء: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم في تخطي التحديات
  • البنك المركزي يعلن عن خطط جديدة لتوسيع حملة "أصرَفلَك" خلال الشهرين القادمين
  • انخفاض حاد في احتياطيات البنك المركزي التركي
  • البنك المركزي الأوروبي: نطالب البنوك بالاستعداد للصدمات الجيوسياسية