مختص ينتقد قرار البنك المركزي بشأن آلية بيع العقارات: مثير للجدل والمخاوف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، قرار البنك المركزي العراقي بمنع بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار عراقي إلا من خلال العمليات المصرفية، بأنه مثير للجدل والمخاوف.
وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "هذا القرار أثار موجة من الجدل والاعتراض، ليس بسبب البنك المركزي نفسه، بل كان السبب الأكبر لهذه المخاوف هو من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، إذ أن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع".
واعتبر العبيدي هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهية ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟ فالضريبة، من حيث التعريف الرسمي، هي مبلغ نقدي تفرضه الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة، بحيث يستفيد منها من يمارس هذه الأنشطة، لكن اللافت في العراق أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، وظل ثابتاً دون أي تحديثات جوهرية رغم مرور أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وأكد العبيدي أنه بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار. بالإضافة الى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال ال 65 سنة غيرت الاطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي.
وتابع "ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، إضافة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين. فمن الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة".
ودعا العبيدي مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل والاسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي اصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ اكثر من 60 عاما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی ضریبة العقار
إقرأ أيضاً:
وسط انهيار جنوني للعملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.
ودعا البنك في إعلان له، الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، مشيرا الى ان البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
واشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار وان لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، منوها بانه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
ويوم أمس الأول، أعلن البنك المركزي اليمني، بيع أكثر من 8 مليون دولار من أصل 30 مليونًا عرضها للبيع في مزاد علني، وذلك بسعر صرف 2484 ريالات لكل دولار.
وذكر البنك في بيان له، أن المزاد العلني رقم (11/2025)، انتهى بسعر صرف 2484 ريال لكل دولار، مشيرا إلى أن نتائج المزاد بلغ إجمالي العطاءات المقدمة بلغت 8 ملايين و996 ألف دولار، بنسبة تغطية 30%، من إجمالي المبلغ المعروض.
وسجّل أعلى سعر عطاء 2522 ريالًا للدولار الواحد، فيما استقر المزاد على أدنى سعر عطاء، وهو 2484 ريالات لكل دولار.
ويأتي إعلان البيع، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني إلى أدنى قيمة له مقابل العملات الأجنبية، بعد اقترابه من حاجز الـ2600 ريال لكل دولار أمريكي في تعاملات مساء الأربعاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا