خبير يوجز 7 ملاحظات على قانون النفط والغاز.. ماذا عن محافظ البنك المركزي؟ -عاجل
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، ملاحظات على النسخة الجديدة لقانون النفط والغاز، فيما أشار إلى أن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011.
وذكر المرسوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة في بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه" كان من المفترض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز".
وتساءل المرسومي متهكما، " ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز؟، مبينا أن" المشرع العراقي يبدو أنه قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار 2023 والذي منع استخدام كردستان للخط العراقي – التركي ما أدى الى توقف صادرات الإقليم النفطية، ويبدو هذا الاستثمار واضحا في طبيعة تشكيل المجلس الاتحادي الذي تهيمن عليه السلطة المركزية وفي طبيعة الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها المجلس الاتحادي للنفط والغاز مقابل صلاحيات محدودة جدا للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم".
وأكمل، أن" هناك ضرورة ان يتضمن القانون مبدأ التصويت المرجح في المجلس الاتحادي للنفط والغاز حسب معايير معينة كأن يكون هناك صوتين او اكثر للمحافظة التي تنتج اكثر مليون برميل مكافئ يوميا".
وتابع، ان" المادة 8 من القانون تنص على ( تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة )، ولم يتم التطرق الى الحقول المستكشفة وغير المطورة وكذلك الرقع الاستكشافية وكيفية ادارتها ".
وأوضح المرسومي، ان" القانون لم يعطِ أي دور للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم في رسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير النفط والغاز وهو ما يتعارض مع المادة 112 ثانيا من الدستور العراقي التي تنص على (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار )".
وختم المرسوي بالقول، ان" القانون لم يتضمن أي مادة تشير الى كيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية مع الشركات الأجنبية وخاصة عقود مشاركة الإنتاج التي وقعتها مع كردستان منذ 15 عاما والتي تخضع للتحكيم الدولي المكلف في حال الاخلال بالتزامات التعاقد بين الشركات الأجنبية والاقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تصدر بيانا بشأن معدلات إنتاج النفط الليبي
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من بيانات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بمعدلات إنتاج ليبيا من النفط.
وأكدت المؤسسة في البيان أنه”استندت وسائل الإعلام إلى مصادر غير موثوقة، كما نشرت منظمة آوبك جدولاً تضمن بالأرقام معدلات الإنتاج في ليبيا للعام الماضي 2024 وهي بيانات غير محدثة لمعدلات الإنتاج، التي كانت قد أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط في حينها أولاً بأول، فهي الجهة الرسمية المخولة بمراقبة ومتابعة إنتاج النفط الليبي وهي الوحيدة القادرة على أعلان أو نشر الأرقام الصحيحة، وكل ما يتعلق بقطاع النفط الليبي”.
واضاف البيا “أن المؤسسة الوطنية للنفط انتهجت منذ تأسيسها منهج الشفافية والوضوح ولم تذخر جهداً لتعزيز هذه الثقافة وترسيخها بين جميع مستخدميها في مختلف مواقع العمل، الذين نجحوا في تحقيق معدلات إنتاج عالية في ظروف استثنائية، وصلت في ختام العام 2024 إلى 1.416.000 برميل من النفط الخام يومياً، الآمر الذي يجعل المؤسسة تفخر بهم وبإنجازاتهم، وفي غير حاجة لإعلان أرقام لا تطابق الواقع، خصوصاً وأن تلك الأرقام التي تدعيها بعض وسائل الإعلام لا تبعد بكثير عن الرقم الفعلي والحقيقي الذي أعلنته المؤسسة”.
وتابع البيان”أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تجد بأساً في توضيح بضع النقاط ذات العلاقة، رغبة منها في إنهاء الجدل الدائر حول حقيقة ما نُشر وحقيقة ما أعلنته المؤسسة، ومن هنا نؤكد أن كل ما تم نشره على الصفحة الرسمية للمؤسسة أو من خلال بيانات رسمية باسمها، أو عن طريق تصريحات رسمية لرئيس مجلس إدارتها أو الناطق الرسمي باسمها، هي معلومات وبيانات صحيحة وحقيقية وموثوقة، ولا غبار عليها ولا يحق لأي كان التشكيك فيها أو في بعض منها، لأن المؤسسة الوطنية للنفط هي صاحبة الأمر وهي وحدها تعرف ما تنتجه أبارها وحقولها، وما تستوعبه مستودعاتها”.
كما توضح المؤسسة أن “القيمة الرقمية لمعدلات الإنتاج اليومي لا يجب بالضرورة أن تتوافق مع القيمة الرقمية للمتوسط الشهري أو السنوي له، فما تنشره المؤسسة على صفحتها من أرقام هي لمعدلات الإنتاج اليومية وليست لمتوسط هذه الأرقام الشهرية أو السنوية، والتي أوردتها الأوبك على أنها أرقام مخالفة لقيمة معدلات الإنتاج اليومي الذي أعلنته المؤسسة”.
ونوهت المؤسسة إلى أنه “كي نعطي صورة كاملة ومستوفية نسوق مثالاً حياً يوضح كيف تكون هذا اللغط الذي قاد للأسف لموجة تشكيك ضد المؤسسة، ففي عام 2023 علي سبيل المثال لا الحصر، بلغ متوسط الإنتاج السنوي حوالي.1.189.000 برميل يومياً، وفي عام 2024، انخفض هذا المتوسط السنوي إلى 1.138.000 برميل يومياً بسبب إعلان القوة القاهرة، في حين كان من المتوقع أن يصل متوسط الإنتاج السنوي لنفس العام 2024 إلى 1.237.000 برميل يومياً”.
في الوقت نفسه ، نجد أن متوسط الإنتاج الشهري، في شهر ديسمبر 2024 وحده، قد بلغ 1.300.000 برميل يومياً، في حين ووفقاً لنمط إحصائي أخر لقراءة المعدلات اليومية وليس المعدلات السنوية أو الشهرية، وصل الإنتاج اليومي في يوم 31 ديسمبر إلى 1.416.000 برميل يومياً، ذلك لأن الصناعة النفطية تُدار من خلال مجموعة متنوعة من الإحصائيات لفهم الأنماط والعلاقات بين البيانات.
وأكد البيان أنه “وبهذا، تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط، لليبيين كافة، في جميع ربوع ليبيا الحبيبة دون استثناء، آنها ملتزمة دائماً بأعلى معايير المهنية والشفافية والنزاهة، وتسعى باستمرار وبكل امكانياتها، لرفع القدرة الإنتاجية بكل قوة واقتدار،و تنتهز الفرصة لأن تجدد فخرها واعتزازها بالإعلان أن إنتاج النفط الليبي قد بلغ في يناير الماضي متوسط شهري قدره 1.400.000 برميل يومياً، مع تحقيق أعلى معدل إنتاج يومي يصل إلى 1.430.000 برميل يومياً، وهذا يؤكد بما لا يترك مجالاً للمشككين، أن إنتاج النفط الخام في البلاد شهد إرتفاعاً سجل ما نسبته ب 19% خلال شهر يناير الماضي لهذا العام 2025، مقارنة مع المتوسط السنوي الفعلي للعام 2024.
كما أن الإنتاج اليومي لايعكس معدلات التصدير، فإجمالي الكميات المنتجة من النفط الخام، يخصص منها جزء للاستهلاك المحلي حوالي 170-180 ألف برميل يومياً في مصافي التكرير، و15-20 ألف برميل يومياً في محطة كهرباء أوباري حسب ظروف التشغيل بالمحطة ويتم تصدير المتبقي الذي يتضمن حصة الشريك الأجنبي”.
ختام البيان “أن المؤسسة تقوم بما يجب عليها القيام به حيال الرفع من معدلات الإنتاج الليبي، وتضع هذه الغاية على سلم أولوياتها، وتعمل بكل جد للمحافظة على هذه المعدلات طوال العام 2025 م بحسب قدراتها وإمكانياتها المتاحة”.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن