قانون البنك المركزي يحمي بيانات العملاء ويحظر على الموظفين هذا الأمر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.
ووفقًا للقانون.. لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى البنوك
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
بغداد اليوم - لغداد
أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، عن نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1% في الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من العام السابق.
وذكر اعلام البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "احتياطيات الذهب ارتفعت من 12.29 ترليون دينار في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 17.83 ترليون دينار في نفس الفصل من عام 2024"، موضحًا أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع كمية الذهب وأسعار الذهب العالمية.
وأضاف البيان أن "نمو الاحتياطيات له فوائد كبيرة، حيث يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي ويحمي من المخاطر، كما يُعتبر أداة هامة للتدخل في سوق الصرف".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا