قانون البنك المركزي يحمي بيانات العملاء ويحظر على الموظفين هذا الأمر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على أن جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية.
ووفقًا للقانون.. لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى البنوك
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%
توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 17 أكتوبر الجاري على أسعار الفائدة دون أي تعديل.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه بحلول نهاية شهر أكتوبر سيكون البنك المركزي المصري قد حافظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة حتى 28.25% لمدة ثمانية أشهر متتالية، وهو ما يعد سيناريو مشابه لما حدث في العامين 2017 و2018، حين ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها عند 19.75% خلال يوليو 2017.
وقال الخبير الاقتصادي: إن البنك المركزي المصري سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير لمدة شهر آخر أو شهرين، حتى اجتماعه يوم 21 نوفمبر 2024، لكن من المناسب التحول الفوري في الموقف النقدي، وذلك للتزامن مع سببين رئيسيين، أولهما ترقب الشريحة الأولى من استثمارات المملكة العربية السعودية (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) والتي من شأنها أن ترسخ بالكامل مسار توقعات قيمة الجنيه المصري، والثاني يتمثل في التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ أخرى خلال الاجتماعين المتبقيين من السنة يومي 7 نوفمبر و 18 ديسمبر.
وأضاف، أنه يجب أن يقلل هذان العاملان معاً من خطر تجدد الدولرة ودعم التخفيضات التراكمية المرتقبة في أسعار الفائدة بنسب 100- 200 نقطة أساس خلال اجتماعات المركزي المصري في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
يذكر أن معدلات التضخم في مصر سجلت 26.2% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت قراءة معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»
البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس
المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا