تجاوز قيمة الحصص الأبرز.. 6 محظورات على البنوك بقانون البنك المركزي الجديد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات علي البنوك، حيث نصت المادة 87 من القانون على على أن يُحظر على البنك ما يأتي:
1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
4 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5 - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
6 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك حصص محظورات أسهم المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان الاحتلال الجديد صاحب تاريخ دموي مع الفلسطينيين.. خطط لاجتياح غزة
مع انتخاب آيال زامير قائدا جديدا لجيش الاحتلال خلفاً للمستقيل هرتسي هاليفي، تتكشف المزيد من مواقفه العسكرية والحربية، في ظل سيرة ذاتية دموية، وعلاقات قوية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واتصالات وثيقة مع نظرائه الأمريكيين.
يوسي يهوشاع محلل الشئون العسكرية بصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "زامير سيصبح ثالث رئيس أركان من مواليد إيلات، بعد سلفيه شاؤول موفاز وغادي آيزنكوت، وأول رئيس أركان من سلاح المدرعات، بعد فترة جفاف طويلة استمرت أكثر من خمسين عامًا سيطر فيها المظليون ووحدة "سييرت متكال" وعدد قليل من ضباط غولاني، حيث التحق بسلاح المدرعات في 1984، وثاني من يتولى منصب رئيس الأركان قادما من موقع المدير العام لوزارة الحرب بعد غابي أشكنازي في 2007".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "زامير شارك بقمع انتفاضة الحجارة، ثم توجه للقتال في جنوب لبنان كقائد سرية في القطاع الغربي، وباعتباره قائد لواء احتياطي، حشد لواءه للقتال في جنين خلال عملية السور الواقي 2002، ومن هنا نشأ التزامه بجيش الاحتياط، واستمر حتى آخر دور له نائبا لرئيس الأركان".
وأوضح أن "زامير في خطابه الأخير بالزي العسكري قبل تسرّحه من الجيش، أطلق تحذيراً استراتيجياً بالغ الأهمية لم يتم مناقشته بشكل كافٍ في الخطاب الإعلامي، ولا المستوى السياسي، حين أعلن أننا "قد نواجه حرباً ثقيلة وطويلة ومتعددة القطاعات، مصحوبة بتحديات داخلية أمامية وخلفية وعميقة، ولهذا نحتاج للحسم والصبر والاحتياط القوي".
وأشار إلى أن "زامير سبق له أن حذر من وصول الجيش إلى الحدّ الأدنى من حجمه في مواجهة تهديدات أكثر تعقيدا مما شهدناها في السنوات الأخيرة، حين أراد الجميع حروبًا قصيرة، مع أننا نحتاج لبناء جيش جاهز لحرب طويلة، ونحتاج لقوة دبابة، في ظل الاستخدام المتزايد للقوات الجوية كحلّ لكلّ مشكلة".
وكشف أن "زامير في إحدى الوثائق في نهاية فترة ولايته أعدّ خطة حرب في غزة، لشن هجوم متزامن من عدة فرق، وليس في صفوف، كما حدث في حرب السيوف الحديدية، من أجل التوصل لقرار أسرع، وخلال الحرب، ورغم معارضته للتحركات العسكرية، فقد حافظ على مكانة هاليفي، ولم يوجه له انتقادات علنية، رغم أن خطته الحربية نصّت على تنفيذ حملة استباقية موجهة نحو حماس، وليس جولة أخرى، وبالتالي يجب بناء كمين استراتيجي، وإطلاق ضربة افتتاحية مفاجئة، تشمل مناورة عميقة، تنتهي بالعثور على عنوان آخر بدل حماس".
وأعرب زامير "عن دعمه للعقاب الجماعي على الفلسطينيين، ومن الخطوات التي يمكن اتخاذها العقوبات الاقتصادية، قطع الكهرباء، فرض الإغلاقات، منع مرور المواد الخام المستخدمة في إنتاج السلع الاستهلاكية، منع توريد الوقود للمركبات، بزعم أن المدنيين الفلسطينيين يعملون كبنية أساسية، ويوفرون الدعم والتشجيع لأعمال المقاومة، بل أعلن دعمه للاغتيالات المستهدفة، بزعم أنه ليس صحيحا ولا أخلاقيا منح المقاومين ميزة وفق القانون، لأن إيذاءهم عمدًا كجزء من الاغتيال المستهدف أمر مشروع وعادل".
وأشار إلى أن "زامير يؤمن بالضربة الاستباقية في المناورة، والانتقال السريع إلى الهجوم، وتعزيز فرق الحربة، وإطلاق النار الصناعي الدقيق، وخلال مهمته الجديدة رئيساً للأركان، ستكون مهمته الرئيسية إعادة بناء الجيش بعد فشل السابع من أكتوبر، وتسريح الضباط المتورطين بهذا الفشل قريبًا، وتثبيت هيئة الأركان، والتعامل مع قانون التجنيد الجديد الخاص بتهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، ورغم الضغوط المتوقعة عليه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، فإن موقفه سيبقى مثل سلفه هاليفي".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان