كيف ضمن قانون البنك المركزي سرية حسابات العملاء في البنوك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضمانات لحماية سرية حسابات عملاء البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، فيما يلى:
وتضمن القانون فصل بعنوان "سرية الحسابات"، وتنص المادة (140) في هذا الفصل، على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ووفقا للمادة، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .
وتنص المادة (141)، على أنه إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها، ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة .
سماع أقوال النيابة العامةوتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن، وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور .
وتحظر المادة (142) على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يجدد اعتماد شهادتي الأيزو لأمن المعلومات وإدارة الخصوصية حتى عام 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدّد البنك الأهلي المصري شهادتي ISO 27001:2022 لأمن المعلومات وISO 27701:2019 لإدارة الخصوصية لدورة جديدة 2025-2028، مما يُؤكد التزام البنك بثقافة التحسين المستمر.
مركز البيانات الجديد يدخل ضمن نطاق الاعتمادالجدير بالذكر أنه تم اضافة مركز البيانات الجديد والمتطور للبنك الأهلي المصري لأول مرة هذا العامً إلى نطاق نظام إدارة أمن المعلومات بتلك الشهادة الدولية، بالإضافة إلى النطاق السابق لمراكز البيانات الرئيسية ومركز الاتصال والفروع الرقمية والذي كان البنك قد حقق التوافق له في عام 2016و2017 و2020 علي التوالي كأول بنك في مصر.
احتفال رسمي بحضور قيادات البنك ومعهد المواصفات البريطانيحضر حفل تسليم الشهادات محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وقيادات البنك من مختلف القطاعات المعنية من الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والمخاطر وكذلك قيادات قطاعات الأعمال من الخدمات الرقمية والفروع ومركز الاتصال والتفتيش والقانونية والموارد البشرية.
وقام بتسليم الشهادة الياس كرمبوكيس المدير التنفيذي بخدمات المراجعة لمعهد القياس البريطاني (British Standards Institute) بالشرق الأوسط وبحضور د. محمد أبو الفضل الرئيس التنفيذي للمعهد بمصر.
ويعد نجاح البنك في الحفاظ علي شهادة ISO 27001:2022 انعكاسا للجهود المستمرة لفريق أمن المعلومات بالتعاون مع كافة قطاعات البنك من خلال تصميم إطار شامل لضوابط أمن المعلومات متوافقا مع المعايير الدولية والحرص علي تطبيقه بفاعلية واستمرارية في الامتثال لتلك المعايير على مدار الأعوام الماضية منذ عام 2016 مما يزيد من ثقة العملاء في خدمات البنك الرقمية ويعكس حرص البنك على التحسن المستمر في مؤشرات تأمين المعلومات والتي تعد ركنا أساسيا في متطلبات التوافق مع شهادة الايزو الدولية ISO 27001:2022.
شهادة ISO 27701.. التزام راسخ بحماية بيانات العملاءوفي الوقت ذاته يعد أيضا تجديد البنك لشهادة ISO 27701:2019 لنظام إدارة وحماية الخصوصية انعكاسا لحرص البنك ليس فقط علي تأمين بيانات وتعاملات العملاء الإلكترونية، وتأكيدا على حسن إدارة وحماية بياناتهم الشخصية وتطبيق أعلى معايير المسؤولية والشفافية بما يتماشى مع توقعات العملاء والمتطلبات التنظيمية الدولية في هذا الشأن وحرصا أيضا على استخدام البيانات وفقا والاحتياج المطلوب فقط لتوفير الخدمة وكذلك التأكد من معرفة العملاء بكافة الشروط والأحكام الخاصة بالاستخدام كما بحرص البنك باستمرار علي توعية العملاء بكيفية حماية بياناتهم البيانات الشخصية والتي يجب عليهم عدم مشاركتها مع أي شخص.