تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عددا من المحظورات علي البنوك، حيث نص على أن يُحظر على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

كما نص على حظر قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

كما نص على حظر تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

كما نص على حظر الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، أو التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.

- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

كما نص على منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجهاز المصرفي کما نص على

إقرأ أيضاً:

العرموطي لوزير المالية .. هل تم بيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك المركزي من الذهب ؟

#سواليف

وجه النائب #صالح_العرموطي ، سؤالا لوزير المالية ، حول صحة بيع ثلاثة #أطنان من موجودات #البنك_المركزي من الذهب ، وعن بيوعات قديمة للذهب لم يتم الإعلان عنها وكم مقدارها.

وآتيا نص السؤال كاملا :

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

مقالات ذات صلة “الأوقاف” تدعو ائمة للتعيين / أسماء 2025/03/09

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال إلى معالي #وزير_المالية.

نص السؤال:

هل صحيح أن البنك المركزي قد قام ببيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك من الذهب. هل هنالك بيوعات أخرى تمت خلال الخمس سنوات الماضية ولم يعلن عنها وكم مقدارها. ما هي الأسباب والدوافع التي أوجبت على البنك المركزي بيع الذهب. أين ذهبت قيمة ما تم بيعه. كم مقدار الأرصدة المتبقية من مخزون الذهب في البنك. كم قيمة احتياطي البنك المركزي من العملات. ما هي مبررات استمرار ارتباط الدينار الأردني بالدولار وما هي مبررات استمرار عدم ربطه بسلة العملات. ما هو التأثير طويل الأجل على مستقبل الدينار. هل تخلت الحكومة عن تعزيز احتياطاتها من الذهب وما هي الاستراتيجية الاقتصادية التي يمكن للبنك وضع مجلس النواب في صورتها وأسبابها. إذا فعلا قد تم البيع فلماذا لم يتم الإعلان عن ذلك ولم يصدر أي بيان من الحكومة. ما هي قيمة الذهب التي تم بيعها. وكم كان سعر البيع وأين تم إيداع المبلغ. كم مقدار سعر الذهب يوم التحويل وكم كانت قيمة الصفقة وهل تم البيع بسعر السوق العالمي أم لا. هل هو بيع مباشر لبنوك أم من خلال وسيط ومن هو وكم مقدار العمولة إن وجدت. كم كان سعر الشراء عندما تم الشراء وقيمة فروقات الربح. ما هو ترتيب الأردن عالميا في احتياطات الذهب.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي

مقالات مشابهة

  • الدولار في البنك المركزي يسجل 50.54 جنيه مع قرب خفض الفائدة
  • مورجان ستانلي: مخاطر النمو قد تهبط بالأسهم الأمريكية 5%
  • إعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر فصل العامل إلا في حالات محددة.. تفاصيل
  • آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
  • العرموطي لوزير المالية .. هل تم بيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك المركزي من الذهب ؟
  • البنك المركزي .. ارتفاع احتياطي الذهب