قانون البنك المركزي يحظر على البنوك تجاوز القيمة الأسمية للحصص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن المحظورات القانونية التي فرضها القانون على البنوك، والتي من أبرزها: “تجاوز القيمة الأسمية للحصص”، وهي على النحو التالي:
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر :
1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر فى هذا الشأن.
3-تجاوز القيمة الأسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
- المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار.
6- منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة بأجل 182 و364 يوما في عطاء اليوم الأحد.
وأظهر البنك المركزي انخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما بنسبة 0.52% إلى 26.39% مقارنة بعائد 26.91% في العطاء السابق.
وانخفض متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 12 شهرا بنسبة 0.46% إلى 24.45% نزولاً من 24.91% في العطاء السابق.
جمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة اليوم نحو 53.27 مليار جنيه مصري بأكثر من نصف المستهدف البالغ 75 مليار جنيه.
عطاء أذون خزانة دولاري يوم الإثنينويستعد البنك المركزي المصري غداً الإثنين لطرح أذون خزانة بالجنيه على أجلين 91 و273 يوما بقيمة 65 مليار جنيه، كما سيعقد البنك المركزي عطاء أذون خزانة بالدولار بقيمة 950 مليون دولار أمريكي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعر عائد الإيداع بنسبة 2.25% إلى 25% والإقراض إلى 26%
وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى أنه لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًبعد الأهلي ومصر.. بنك الإمارات دبي الوطني يخفض أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 2%
بعائد 5%.. البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار مربي الماشية
%28.. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر