الوزراء المصري يوافق على قانون يمنح تسهيلات للحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قرار بتعديلات تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص القرار، على استبدال النص الخاص بشراء عقار بمبلغ لا يقلّ عن 300 ألف دولار أمريكي، يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وذلك بنص البند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
ويقضي هذا البند بمنح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي. ويصدر رئيس الوزراء -بناءً على عرض وزير الإسكان- قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
ونص مشروع القرار على استبدال عبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وأودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وأودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي".
كذلك، أضاف فقرة جديدة للمادة (5) من قرار رئيس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها كالآتي: "ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المُرخص لها من البنك المركزي، سواء من طريق التحويل من الخارج، أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية، وإثباته جمركياً، ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد بأن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة".
اقرأ أيضاً
مقابل الدولار.. غضب وسخرية لبيع مصر جنسيتها للأجانب
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً برقم 876 لسنة 2023، يقضي بتخفيض المبلغ المطلوب لمنح الجنسية المصرية للأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، بالنسبة إلى حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وعدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديده من داخل مصر، بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.
وأتاح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال عام، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل، وإصدار رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع للمستثمرين الأجانب.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ينص على فرض رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي مقابل التقدم بطلب التجنس، بشرط أن يحوَّل هذا المبلغ من الخارج.
وخلال الأشهر القليلة الماضية سعت الحكومة المصرية للبحث عن موارد جديدة لضخ العملة الصعبة لتعزيز الاحتياطي الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 100% خلال أقل من عام.
وتضخمت الأزمة خلال الأشهر الماضية جراء تكدس البضائع بالموانئ المصرية التي بلغت ذروتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما أعلنت الحكومة عن الحاجة لتوفير نحو 14.8 مليار دولار لإنهاء الأزمة، ذلك جنباً إلى جنب مع حاجة البلاد لسداد مدفوعات ترتبط بالمديونية الخارجية.
اقرأ أيضاً
بيع الجنسية المصرية.. قرار حكومي يثير جدلا واسعا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الجنسية قانون الجنسية تسهيلات فی البنک المرکزی الجنسیة المصریة رئیس الوزراء ل من الخارج ألف دولار
إقرأ أيضاً:
الموافقة على المقترح المصري لـ«إطلاق سراح الرهائن» وإسرائيل تعيّن رئيساً جديداً لـ«الشاباك»
كشفت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن حركة “حماس” “وافقت على مقترح مصري جديد يتضمن إطلاق سراح خمسة رهائن، من بينهم الأميركي-الإسرائيلي “إيدان ألكسندر”، مقابل تجديد وقف إطلاق النار”.
وذكرت “سي إن إن” نقلا عن مصدر في الحركة، أن “حماس” “تتوقع العودة إلى المرحلة الأولى من شروط وقف إطلاق النار، والتي تتضمن إدخال مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن بدء التفاوض على المرحلة الثانية من التهدئة”.
وكان القيادي في الحركة، خليل الحية، أكد في خطاب تلفزيوني يوم السبت، “أن الحركة تفاعلت بشكل “إيجابي” مع مسودة الاتفاق التي قدمها الوسطاء المصريون، وقبلت بشروطه”، وأشار إلى أن “حماس” “التزمت بالكامل” بشروط الاتفاق الأول، معربا عن أمله في ألا “تعطل إسرائيل هذا المقترح”.
ويُشبه المقترح المصري مقترحا قدّمه قبل بضعة أسابيع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مع أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشمل أيضا الإفراج عن جثث إضافية لرهائن متوفين.
هذا وردت إسرائيل على العرض المصري بمقترح مضاد، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأشار البيان إلى أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة مشاورات قبل إرسال المقترح المضاد للوسطاء، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة “CNN”، الأحد، “إن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 11 رهينة على قيد الحياة ونصف الرهائن القتلى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما”.
ويُعتقد أن 24 رهينة ما زالوا أحياء في غزة، بينما تحتفظ حماس بجثامين 35 رهينة آخرين.
نتنياهو يعيّن إيلي شارفيت رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك”
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء متقاعد، إيلي شارفيت، رئيسا لجهاز الأمن العام “الشاباك”.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو، الذي نقلته “إسرائيل هيوم”: “بعد إجراء مقابلات معمقة مع 7 مرشحين جديرين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق، اللواء متقاعد إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك)”.
وووفق البيان، “أعرب رئيس الوزراء عن قناعته بأن اللواء شارفيت هو الشخص المناسب لقيادة الشاباك على الطريق الذي سيواصل التقاليد المجيدة للمنظمة”.
يذكر أن اللواء متقاعد إيلي شارفيت، “خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، بما في ذلك 5 سنوات قائدًا للبحرية، وقاد بناء قوة الدفاع البحري في المياه الاقتصادية وأدار أنظمة تشغيلية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران”.
هذا، وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق بأنه “فقد ثقته في رونين بار، الذي قاد الشاباك منذ عام 2021، وأنه ينوي إقالته اعتبارا من 10 أبريل، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات استمرت 3 أيام”.
ورفض نتنياهو الاتهامات بأن “القرار له دوافع سياسية”، لكن منتقديه اتهموه “بتقويض المؤسسات التي تدعم الديمقراطية الإسرائيلية بالسعي لإقالة بار”.
آخر تحديث: 31 مارس 2025 - 09:53
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل