الوزراء المصري يوافق على قانون يمنح تسهيلات للحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قرار بتعديلات تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص القرار، على استبدال النص الخاص بشراء عقار بمبلغ لا يقلّ عن 300 ألف دولار أمريكي، يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وذلك بنص البند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
ويقضي هذا البند بمنح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي. ويصدر رئيس الوزراء -بناءً على عرض وزير الإسكان- قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
ونص مشروع القرار على استبدال عبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وأودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وأودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي".
كذلك، أضاف فقرة جديدة للمادة (5) من قرار رئيس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها كالآتي: "ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المُرخص لها من البنك المركزي، سواء من طريق التحويل من الخارج، أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية، وإثباته جمركياً، ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد بأن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة".
اقرأ أيضاً
مقابل الدولار.. غضب وسخرية لبيع مصر جنسيتها للأجانب
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً برقم 876 لسنة 2023، يقضي بتخفيض المبلغ المطلوب لمنح الجنسية المصرية للأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، بالنسبة إلى حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وعدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديده من داخل مصر، بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.
وأتاح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال عام، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل، وإصدار رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع للمستثمرين الأجانب.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ينص على فرض رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي مقابل التقدم بطلب التجنس، بشرط أن يحوَّل هذا المبلغ من الخارج.
وخلال الأشهر القليلة الماضية سعت الحكومة المصرية للبحث عن موارد جديدة لضخ العملة الصعبة لتعزيز الاحتياطي الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 100% خلال أقل من عام.
وتضخمت الأزمة خلال الأشهر الماضية جراء تكدس البضائع بالموانئ المصرية التي بلغت ذروتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما أعلنت الحكومة عن الحاجة لتوفير نحو 14.8 مليار دولار لإنهاء الأزمة، ذلك جنباً إلى جنب مع حاجة البلاد لسداد مدفوعات ترتبط بالمديونية الخارجية.
اقرأ أيضاً
بيع الجنسية المصرية.. قرار حكومي يثير جدلا واسعا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الجنسية قانون الجنسية تسهيلات فی البنک المرکزی الجنسیة المصریة رئیس الوزراء ل من الخارج ألف دولار
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء