الوزراء المصري يوافق على قانون يمنح تسهيلات للحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قرار بتعديلات تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص القرار، على استبدال النص الخاص بشراء عقار بمبلغ لا يقلّ عن 300 ألف دولار أمريكي، يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وذلك بنص البند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
ويقضي هذا البند بمنح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي. ويصدر رئيس الوزراء -بناءً على عرض وزير الإسكان- قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
ونص مشروع القرار على استبدال عبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحوّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وأودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وأودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي".
كذلك، أضاف فقرة جديدة للمادة (5) من قرار رئيس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها كالآتي: "ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المُرخص لها من البنك المركزي، سواء من طريق التحويل من الخارج، أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية، وإثباته جمركياً، ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد بأن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة".
اقرأ أيضاً
مقابل الدولار.. غضب وسخرية لبيع مصر جنسيتها للأجانب
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً برقم 876 لسنة 2023، يقضي بتخفيض المبلغ المطلوب لمنح الجنسية المصرية للأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، بالنسبة إلى حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وعدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديده من داخل مصر، بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.
وأتاح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال عام، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل، وإصدار رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع للمستثمرين الأجانب.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ينص على فرض رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي مقابل التقدم بطلب التجنس، بشرط أن يحوَّل هذا المبلغ من الخارج.
وخلال الأشهر القليلة الماضية سعت الحكومة المصرية للبحث عن موارد جديدة لضخ العملة الصعبة لتعزيز الاحتياطي الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 100% خلال أقل من عام.
وتضخمت الأزمة خلال الأشهر الماضية جراء تكدس البضائع بالموانئ المصرية التي بلغت ذروتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما أعلنت الحكومة عن الحاجة لتوفير نحو 14.8 مليار دولار لإنهاء الأزمة، ذلك جنباً إلى جنب مع حاجة البلاد لسداد مدفوعات ترتبط بالمديونية الخارجية.
اقرأ أيضاً
بيع الجنسية المصرية.. قرار حكومي يثير جدلا واسعا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الجنسية قانون الجنسية تسهيلات فی البنک المرکزی الجنسیة المصریة رئیس الوزراء ل من الخارج ألف دولار
إقرأ أيضاً:
فيتش تكشف: البنك المركزي قد يخفض الفائدة 1-2% في هذا التوقيت
في خطوة مرتقبة تحمل تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعها بأن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، وذلك بخفض يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
يأتي ذلك في ظل الانخفاض المستمر في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز التوقعات باتخاذ قرارات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
انخفاض مستمر في معدلات التضخمأشارت فيتش إلى أن معدلات التضخم تواصل تراجعها لتصل إلى 24% في يناير 2025، مقارنةً بذروتها عند 35.7% في فبراير 2024. وتعزو الوكالة هذا الانخفاض إلى تأثير القاعدة القوي، مع ترجيح حدوث مزيد من التراجع خلال فبراير 2025.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرارات تحفيزية تعزز القدرة الشرائية للمواطنين وتوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
توقعات بتراجع التضخم إلى 10.6% بحلول 2026وفي نظرة مستقبلية، توقعت فيتش أن ينخفض معدل التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، وذلك بفضل استقرار العملة المحلية رغم وجود بعض التحديات، مثل التخفيضات المحتملة في دعم الوقود وزيادة الأسعار المدارة لبعض السلع والخدمات.
ورغم هذه العوامل، ترى فيتش أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على استيعاب هذه التغييرات التدريجية، لا سيما مع استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق استقرار مالي ونقدي أكبر خلال السنوات المقبلة.
تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة تصل إلى 10% خلال عاموفي خطوة تعكس استجابة السياسة النقدية للظروف الاقتصادية المتغيرة، رجحت فيتش أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 10% خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك في حال عدم حدوث صدمات خارجية غير متوقعة.
ويمثل هذا التوجه فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث ستؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الاستثمار والإقراض، ما قد ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو ويدعم قطاع الأعمال في مصر.
مرونة هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصريةمن ناحية أخرى، توقعت فيتش أن تظل هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة أمام التخفيضات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وأكدت أن البنوك أظهرت قدرة على التعامل مع تخفيضات الفائدة السابقة، كما حدث خلال دورة التيسير النقدي بين عامي 2018 و2021، حيث تم تخفيض الفائدة بمقدار 10.5% لكن هوامش الفائدة في القطاع انخفضت بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في 2020.
تراجع متوقع في مؤشرات الأداء المصرفيرغم هذه التوقعات الإيجابية، أشارت فيتش إلى احتمال حدوث انخفاض في مؤشرات الأداء المصرفي خلال عام 2025 بعد وصولها إلى مستويات مرتفعة في السنوات الأخيرة. إلا أنها أكدت أن الربحية ستظل قوية، متفوقة على متوسط الأداء خلال الفترة من 2017 إلى 2023، ما يشير إلى استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق نتائج إيجابية.
قرارات جديدة من البنك المركزي لدعم الخدمات المالية الرقميةوفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات المهمة، تتضمن تمديد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية، سواء من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بالنسبة للتحويلات بالجنيه المصري. كما تم تمديد الإعفاء من المصروفات الخاصة بالتحويلات ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".
وأوضحت الجهات المختصة أن هذه القرارات، التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، تأتي في إطار جهود البنك المركزي المستمرة لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
يبدو أن الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة جديدة من التيسير النقدي، في ظل انخفاض التضخم واستمرار استقرار القطاع المصرفي. ومع توقعات وكالة فيتش بشأن تخفيض الفائدة وتحسن الأداء الاقتصادي، تبقى التحديات قائمة، لا سيما فيما يتعلق بتقلبات الأسعار العالمية والتغيرات في أسعار الوقود. إلا أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تؤكد التزامه بتوفير بيئة نقدية مواتية للنمو الاقتصادي، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية كجزء من رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار المالي في مصر.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان