عقوبات صارمة وضعها قانون البنك المركزي لمواجهة جرائم الغش والتدليس
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نصت المادة (230) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على مجموعة من العقوبات التي توقع على المدانين في جرائم الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، بالحبس والغرامة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
ويهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.
كما يهدف القانون لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، وذلك من خلال تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى التصنيف الائتماني البنك
إقرأ أيضاً:
ميلشيا الانتقالي تستهدف الصرافين في عدن بتوجيهات من البنك المركزي
يمانيون../
هاجمت نقابة الصرافين في مدينة عدن المحتلة فرع البنك المركزي هناك، الذي يقع تحت سيطرة تحالف العدوان وحكومة المرتزقة، بسبب الحملة التي نفذها البنك ضد العديد من شركات ومحلات الصرافة.
وحسب بيان صادر عن النقابة، فقد شنت ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي، بناءً على توجيهات فرع البنك المركزي في عدن، حملة ضد الصرافين في المدينة، في ظل انهيار غير مسبوق في سعر الصرف حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2050 ريالًا.
واستنكر البيان التعسفات والانتهاكات التي يمارسها فرع البنك المركزي، بعد أن أصدر تعليمات لمرتزقة الاحتلال الإماراتي للنزول إلى الميدان لإغلاق محلات وشركات صرافة مرخصة باستخدام القوة وبدون إشعارات مسبقة.
وأشارت نقابة الصرافين إلى أن حملة الإغلاق شارك فيها فاسدون ونافذون من المرتزقة داخل البنك المركزي، موضحة أن البنك على دراية بالفاسدين والمضاربين في العملة الصعبة، الذين تسببوا في انهيار قيمة الريال اليمني بشكل غير مسبوق.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية