«بلغ وخد 10% من المضبوطات».. حوافز بقانون البنك المركزي للإبلاغ عن جرائم البنوك
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.
وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي تتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.
ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى علىعقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون.
وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي مجلس النواب البرلمان جرائم البنوك البنک المرکزى البنک المرکزی قانون البنک
إقرأ أيضاً:
أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري مسجلا بذلك نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع،في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-3-2025.
سعر الدولاروشهد سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم استقرار سعر الصرف الأجنبي داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير.
وبدأ ما يقارب من 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ عمله اعتبارا من اليوم الأحد بعد انتهاء مهلة الراحة الأسبوعية التي منحها البنك المركزي المصري لكل العاملين بالبنوك يومي السبت والجمعة.
أعلي سعروسجل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه مسجلا نحو 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي، كريدي اجريكول".
ثاني أعلي سعروبلغ ثاني أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.64 جنيها للشراء و 50.74 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي
أقل سعربلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع داخل بنك الإمارات دبي الوطني
ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.68 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري
سعر البنوكووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها في بنك نكست
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.62 جنيها للشراء و 50.72 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية و التعميروالاسكان".
نقل تجربة طباعة النقد لإفريقيااستقبل البنك المركزي المصري وفدًا من البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) للتعرف على تجربة إنشاء دار طباعة النقد الجديدة، التي تعد من أحدث دور الطباعة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ذلك في إطار حرص الدولة المصرية المستمر على تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.
جاءت الزيارة في سياق سعي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا للاستفادة من التجربة المصرية استعدادًا لإنشاء دار طباعة تابعة له، حيث قام وفد البنك بإجراء جولة شاملة بدار الطباعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاطلاع على كافة مراحل إنتاج أوراق النقد، بداية من مرحلة التصميم حتى تسليم المنتج النهائي (cash center)، إلى جانب التعرف على الطاقة الإنتاجية التي تُمكنها من تلبية احتياجات مصر ودول أخرى في المنطقة.
كما تعرف الوفد على التقنيات المتقدمة التي تستخدمها دار الطباعة في عمليات الإنتاج، بالإضافة إلى الأنظمة المتطورة المخصصة لتأمين المطبوعات ضد عمليات التزوير، إلى جانب الإجراءات المتبعة لضمان دقة وجودة الإنتاج، بما في ذلك مراحل اختبار الأوراق النقدية خلال جميع مراحل انتاجها قبل إصدارها للاستخدام، فضلًا عن الدور الذي تلعبه منظومة البحث والتطوير المستمرة في تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وزيادة عملية التداول له.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا خلال أقل من عامين، حيث كان قد زار دار الطباعة الجديدة خلال مشاركته في منتدى العملات الإفريقية (African Currency Forum) الذي استضافته مصر في عام 2023، وأعرب آنذاك عن استفادته الكبيرة من الزيارة، حيث تعد دار طباعة النقد الجديدة صرحًا عالميًا في مجال طباعة النقود، وتضم أحدث أساليب التكنولوجيا وأكثرها تطورًا في العالم.