«بلغ وخد 10% من المضبوطات».. حوافز بقانون البنك المركزي للإبلاغ عن جرائم البنوك
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي نسبة 10% لكل من أرشد عن جرائم مرتكبة بالمخالفة لهذا القانون، إضافة إلى توقيع عقوبة الحبس على المخالف.
وأعطى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الحق لمحافظ البنك المركزي، فى تخصيص نسبة من المبالغ التي تتم مصادرتها، أو الغرامات الإضافية التى تُفرض كعقوبة على أى من الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون؛ لتوزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط أى من تلك الجرائم.
ونصت المادة رقم 241 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.
ونص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى علىعقوبات متعددة ومختلفة على كل من يخالف أحكام القانون.
وتختلف العقوبة بحسب الجريمة ما بين الحبس وفرض الغرامات التى يصل بعضها إلى 10 ملايين جنيه، فضلا عن مصادرة الأموال محل الجريمة فى بعض الحالات.
ويحقق القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي مجلس النواب البرلمان جرائم البنوك البنک المرکزى البنک المرکزی قانون البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يجمع 984.9 مليون دولار في عطاء أذون الخزانة الدولارية
باع البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، أذون خزانة دولارية بقيمة 984.9 مليون دولار أمريكي لأجل عام ينتهي في 28 أبريل 2026.
وكشفت نتائج عطاء أذون الخزانة الدولارية بالبنك المركزي أن تلقي نيابة عن وزارة المالية 29 عرض شراء على أذون الخزانة الدولاري بإجمالي قيمة 1.169 مليار دولار أمريكي.
وطالب المستثمرون المشاركون في عطاء أذون الخزانة الدولارية اليوم البنك المركزي المصري برفع سعر العائد على الأذون حتى نسبة 5.1%، بمتوسط سعر عائد 4.377%
وقبل البنك المركزي المصري نحو 20 عرض شراء على أذون الخزانة الدولاري بأكثر من قيمة المستهدف البالغ 950 مليون دولار، مع متوسط سعر عائد يبلغ 4.25%، وهو نفس متوسط سعر العائد على العطاء السابق.
ويستهدف البنك المركزي من العطاء الدولاري تمويل أذون الخزانة مستحق السداد يوم الثلاثاء المقبل والبالغ قيمته 997.6 مليون دولار، والذي جرى طرحه العام الماضي تحت سعر عائد يبلغ 5.149%، وبأجل 364 يوما.
أبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B-/B»، فيما عدلت نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، كما أبقت «فيتش» على التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00%، على الترتيب.
وأبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال شهر مارس الماضي عند 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري.
اقرأ أيضاًبقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
بنك الكويت الوطني مصر يخفض الفائدة ويوقف بعض حسابات التوفير
البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً