مكتبة الإسكندرية تناقش الإخلال بالسرية المصرفية وجرائم النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان «الاحتيال المصرفي والجرائم المرتبطة بأعمال البنوك»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته التاسعة عشرة، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدكتور محمد على؛ نائب مدير عام القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد عزت سلام؛ المستشار القانوني بالجهاز المصرفي المركزي المصري أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن، وقدمها الدكتور تامر العوا؛ أستاذ مساعد، بقسم القانون العام بكلية العلوم القانونية بجامعة أهومي البريطانية والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وقال الدكتور تامر العوا، أنه في الآونة الأخيرة تعرض العديد من الأشخاص لاستقبال رسائل هاتفية أو عبر البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي تطلب فيها الإفصاح عن بيانات مصرفية بطرق احتيالية
وأشار إلى أن الأساليب الاحتيالية تنوعت للاستيلاء على الأموال، ومنها مكالمة مزيفة بدعوى تحديث البيانات، أو إنشاء صفحات مزيفة شبيهة بصفحات أخرى أصلية بهدف انتحال صفة أصحاب تلك الحسابات والتواصل مع دوائر معارفهم بإرسال طلبات صداقة لهم وطلب أموال أو بيانات من وراء ذلك الستار .
وتناول الدكتور محمد على، التعريف بعمليات البنوك، وخصوصية البنك المركزي والجهاز المصرفي، والجرائم الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والإخلال بالسرية المصرفية؛ والنقود المشفرة والإلكترونية والتعامل بالنقد الأجنبي.
وأوضح أن البنوك تجري يوميا 10 عمليات بنكية تسمى بعمليات البنوك، وهي التي وردت في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999، ونصت عليها المواد من 300 إلى 377 بالقانون، وتتمثل في وديعة النقود، وديعة الصكوك، القرض، تأجير الخزائن، النقل المصرفي، الاعتماد العادي، الإعتماد المستندي، وخطاب الضمان، الخصم، الحساب الجاري، ويشرف على تلك العمليات البنك المركزي.
وتحدث على، عن خصوصية البنك المركزي في تطبيق قانون العقوبات خاصة على موظفي البنوك، لافتا إلى أنه لو ارتكب موظف بنك جريمة ما، فإنه لا يمكن تحريك أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة ضده إلا بعد استئذان محافظ البنك المركزي بناءً على طلب كتابي وذلك وفقا لنص المادة 238، لافتا إلى أن الاستثناء الوحيد في ذلك الأمر يكون في حالة التلبس.
وعن تداول النقد الأجنبي أوضح، أن حمل النقد الأجنبي في حد ذاته لا يعتبر جريمة، ولكن تداوله خارج النطاق المصرفي يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفا أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، كفلت حيازة النقد الأجنبي لأي مواطن، مع الأخذ في الاعتبار أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات قيمة 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح في حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصري.
وأشار إلى بند السرية المصرفية لحماية بيانات العملاء، مبينا أن المادة 140 من قانون البنك المركزي كفلت السرية المصرفية، وهذا يعني أن البنك لا يفصح عن أي معلومة إلا للعميل نفسه أو وكيله بموجب المستندات الدالة على ذلك وبضوابط معينة، وكذلك لن يقوم أي بنك بطلب بيانات عميل في اتصال هاتفي أو رسالة.
وعن النقود الإلكترونية والمشفرة، أوضح أنه في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من منصات المراهنات بمختلف أشكالها مثل التي تجرى على مباريات كرة القدم، مشيرا إلى أن المادة 206 من قانون البنك المركزي حظرت استخدام النقود الإلكترونية أو العملات المشفرة إلا بترخيص من البنك المركزي، بما يعني أي شخص أو جهة تتعامل بنقود إلكترونية أو العملات مشفرة دون ترخيص يعرض نفسه للمساءلة القانونية، محذرا من استخدام أي منصة في هذا الشأن من دون ترخيص.
من جانبه قال الدكتور محمد عزت سلام، المستشار القانوني بالجهاز المصرفي المركزي المصري وأستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الأمريكية المفتوحة بواشنطن، إن الاحتيال المصرفي يعتمد على استخدام الكذب والغش والخداع وأحيانا التزوير للاستيلاء على أموال البنوك وأموال المتعاملين معها، باستخدام الطرق والخدمات المصرفية.
وأشار سلام إلى أن سيكولوجية المجرم الاحتيالي تعتمد على أنه شخص نرجسي، وتلك صفة تعكس التعالي وحب الفوز على الآخرين، ويكون لديه نظرة التشفي في الآخرين بأنه أذكى منهم، لافتا إلى أن المحتال يتلذذ عندما يرى المجني عليه معذبا بفقد ماله، حتى أن علم الإجرام أثبت أن بعض المحتالين لا يكون هدفه الثراء بقدر ما يهمه تعذيب المجني عليه وشعوره بالاستعلاء الذهني عليه.
وتابع: المحتال يستخدم ما يسمى بالتصيد الاحتيالي حيث ينصب فخا للمجني عليه، لافتا إلى وجود بعض الدلائل التي تشير إلى عملية احتيال محتملة، حيث يستخدم المحتال طريقة الترغيب باستغلال غريزة طمع المجني عليه وإغراءه بمكاسب كبيرة أو سريعة.
ولفت إلى أن الطريقة الثانية للمحتال تكون بالترهيب وبث الفزع في نفس المجني عليه بإقناعه أنه سيواجه مشكلة كبير إذا لم يستجب لما يطلب منه، مضيفا أن أهم طرق المحتال فعالية هي استعجال الضحية بفعل خطوة معينة وذلك حتى يتمكن من شل تفكيره، لأن الجاني يعلم أنه إذا ترك لك فرصة للتفكير ستدرك أنها عملية احتيال.
وأوضح أن أحد أشكال هذا النوع من الاحتيال، الرسائل والمكالمات الهاتفية التي يحاول أصحابها الضغط على الضحية بالإفصاح عن معلومات أو فتح روابط الكترونية بصورة عاجلة لشل تفكير المجني عليهم، محذرا من إدخال بياناتك المصرفية عبر أي منصات غير معتمدة أو صفحات التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد المعرض خلال الفترة من 15 يوليو حتي 28 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية عملات مشفرة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي صحاب فعاليات البرنامج قال الدكتور مكتبة الإسكندرية النقد الأجنبي معتمد محاكمة مصرف جرائم قانون البنک المرکزی مکتبة الإسکندریة النقد الأجنبی الدکتور محمد المجنی علیه لافتا إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
افتتاح معرض بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي الحادي عشر لكتاب الفنان
افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بينالي مكتبة الإسكندرية الدولي الحادي عشر لكتاب الفنان، الذي تنظمه إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بقاعة المؤتمرات.
في بداية كلمته، رحب الدكتور أحمد زايد بالحضور وأعرب عن سعادته بافتتاح هذه الفعالية الثقافية الهامة التي توالت دوراتها كل عامين منذ نشأة المكتبة عام 2002، وقال: إن هذا البينالي يرتبط أشد الارتباط بروح المكتبة حيث يعنى بتقديم الإبداعات الفنية على اختلاف طبيعتها، والتي تعتمد في فكرتها على استشراف علاقة الكتابة أو السرد أو الحكاية بالتعبير الفني البصري، فالتطبيقات المختلفة التي يقدمها بينالي كتاب الفنان للجمهور مرتبطة بشكل أو بآخر بالكتابة، أو باستخدام الرمز في التعبير عن قصة ما، أو التعبير الفني عن حكاية معروفة أو حتى قصة من خيال الفنان في شكل تصوير لقصة أو قصة مصورة فوتوغرافيًا سواء ارتبطت بنص مكتوب أم لا، وعلى ذلك تتنوع الأعمال المشاركة في محتواها وفكرتها وتقنياتها المختلفة، ولكن تجمعها روح الحدث نفسه.
وأعلن زايد، عن تكريم خاص للفنان الراحل حازم المستكاوي وذلك بعرض عدد من أعماله ورؤيته الفنية وقد ارتبط فنه بشكل وثيق بالرمز والحرف والكتابة مؤكدًا أن المعرض يشارك فيه 22 فنانًا وفنانة من مصر في الدورة الحالية، إلى جانب مشاركات من إيطاليا، الأردن. وأضاف أنه لأول مرة يشارك ثلاثة فنانات من التشيك، وقد تمت هذه المشاركة بالتعاون مع القيمة الفنية Daniela Kramerová، والمكتب الثقافي بالسفارة التشيكية بالقاهرة، وجامعة غرب بوهيميا West Bohemia. كما يشارك في البينالي فنان بلجيكي/لبناني، وفنان فرنسي، وفنانة سويدية/روسية، بالإضافة إلى 25 كتاب فني من دار النشر La Diane Française المتخصصة في إصدارات "كتب الفنان" الأصلية محدودة العدد، وهي مقدمة كإهداء لمكتبة الإسكندرية بدعم من المعهد الفرنسي بالقاهرة.
وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى عرض عمل فني متميز من الصين باستخدام فن الكتابة الصينية التقليدية العريق بأربع وعشرين لوحة تمثل فترات تغير المناخ على مدار العام، فهو من المقتنيات الفنية لمكتبة الإسكندرية التي نسعد بتقديمها لجمهور بينالي كتاب الفنان هذا العام.
يُذكر أن البينالي يعرض أيضًا مجموعة مطبوعات تمثل نماذج استخدام الفن الجرافيكي، والتصميم في الطباعة والنشر في مصر في النصف الأول من القرن العشرين، وهي مستنسخات من مجموعة دار الكتب المصرية، وتمت بالتعاون مع هذه المؤسسة العريقة. وكذلك مجموعة مستنسخات لرسوم أزياء "أوبرا عايدة" من تصميم عالم المصريات الفرنسي الشهير أوجست مارييت، ومناظر الآثار المصرية في ديكورات الأوبرا كما وردت في كتاب: "عبقرية أوبرا عايدة" ويستمر المعرض حتى 24 سبتمبر 2024، يوميًا من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، ما عدا أيام الجمعة.