2024-12-22@18:14:34 GMT
إجمالي نتائج البحث: 64
«على مشروع قانون المسؤولیة الطبیة»:
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى...
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي...
نفت النقابة العامة للأطباء، ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ، على صفحته على "فيسبوك"، بشأن موافقة نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. وشددت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. وأعرب نقيب الأطباء، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر. وأوضح الأمين العام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض. ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية. ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء...
كتب- نشأت علي: أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض. ووجه النائب، رسالة طمأنة إلى الأطباء، مشيرا إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية لأنه يحقق التوازن بين حقوق وواجبات كلا من الأطباء والمرضى والمؤسسات العلاجية. وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، فضلا عن أنه يوضح الإطار العام للمسئولية الجنائية، قائلا: وهو أمر حميد. وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يدعو إلى...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. قانون تنظيم المسئولية الطبية وخلال الجلسة عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقريرا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض. ولفت إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة،...
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور شديد الأهمية، متابعًا "ولكن يبدو غريبًا أن نستمع في الأيام القليلة الماضية إلى أقوال مرسلة ينتقد قائلوها مشروع القانون، فالمنتقدون لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة المشروع قراءة متأنية، أو يكلفوا أنفسهم قراءة مشروع القانون في مجمله، البعض قرأ مادة فقط، إضافة إلى أن المنتقدين يتناسون أن هذه هي المحاولة التشريعية الأولى لصياغة مشروع قانون لضبط العلاقة بين المريض والطبيب ومقدم الخدمة الصحية". وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد: "القواعد العامة في المسؤولية المدنية أو الجنائية تطبق على كل المواطنين، وبالتالي تناسى هؤلاء أن هذه محاولة، ومزايا مشروع القانون للطرفين، وأخص بالذكر الأطباء؛ منها على سبيل...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات. وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية. وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسشولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل. وأوضح الوزير، أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق. من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب...
كتب- أحمد جمعة: أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس الشيوخ حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح". من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة. ويناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية...
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان. ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وغدًا الإثنين.ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض. وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة...
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.ونصت المادة...
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءهكما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين...
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء...
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض...
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الأسبوع المقبل، وينظم إجراءات جديدة لإجراء العمليات الجراحية للمريض، تتضمن عدم جواز إجراء العمليات الجراحية، قبل مراعاة عدد من الشروط، من بينها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري. إجراء الفحوصات الطبية للمريض كما تضمن مشروع القانون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية، وضرورة الحصول على الموافقة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج أو من طبيب آخر في ذات التخصص، كما يجب على مدير المنشأة أو من ينوب عنه أن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.وقالت اللجنة في تقريرها إن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع بدء مناقشة قانون “المسؤولية الطبية” في أروقة مجلس الشيوخ، أثيرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على العاملين في المهن الطبية، في حال وقوع أخطاء طبية، بهدف تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.طالب عدد من الأطباء بوضع إطار قانوني واضح ومحدد لتعريف المسؤولية الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدين “أهمية صياغة قانون عصري ومتوازن يحمي مهنة الطب ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء”.قرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصلت النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال...
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.حيث تناول الاجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، والذي يهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة...
عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، جلسته بعد ظهر اليوم، حيث أكد رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم. وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة. مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كل الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع...
كتب- نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة؛ حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وحرص مشروع القانون على استحداث...
وافقت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي. تعزيز وتطوير المنطومة الصحية ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية وحرص مشروع القانون...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، . يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام...
كتب- أحمد جمعة: قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. جاء ذلك في كلمة "عبدالغفار"، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة...
أصدر مجلس الشيوخ بيانا مهما مدعوما بإنفوجراف رقمي بشأن بداية المناقشات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقال المجلس في بيانه: «في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديدا بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله». ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتفِ بإدراج النصوص في قوانينها...
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية اخطاء الاطباء وهجرتهم للخارج.وطالب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء الدكتور بالتفرقة في قانون المسؤولية الطبية بين الخطأ والاهمال الجسيم.وأوضح نقيب الأطباء أن تقرير اللجنة الفنية العليا في قانون المسؤولية الطبية سيكون هو الاساس في مقاضاة الطبيب ولا يجب أن يكون هناك مسؤوليه جنائية في الاخطاء الفنيه للاطباء معقبا:"لو حبسنا كل طبيب اخطا مش هنلاقي حد يعالج الناس". وعن عدد الاطباء بمصر قال الدكتور اسامه عبد الحي انه يوجد 9 اطباء لكل 10 الاف مواطن.مشروع قانونوعاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في...
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية أخطاء الأطباء وهجرتهم للخارج.وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الإطباء إن قانون المسؤولية الطبية انتهى في مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس الشيوخ لمناقشته. وأضاف أسامه عبد الحي أنه لا بد أن يصل صوت أطباء مصر إلى جميع المسؤولين ونطالب بإصدار قانون المسؤولية الطبيه منذ اكثر من 8 سنوات. وتابع نقيب الأطباء قائلا: "إذا صدر قانون المسؤولية الطبية معيبا قلته أحسن أغلب الشكاوى ضد الأطباء تكون كيدية.مشروع قانونتجدر الإشارة إلى أنه عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على...
تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي. نقيب الأطباء: أي زيادة في تكلفة العيادة ستنعكس على المريض نقيب الأطباء: الطبيب المصري في السعودية يحصل على 25 ضعف مرتبه بمصر وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.وتجدد النقابة تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي.وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.وجددت النقابة تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء إلى الطب...
تواصلت النقابة العامة للأطباء، مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي أعلن مجلس الوزراء الموافقة عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي. النسخة المتداولة لا تتضمن ملاحظات النقابة وأكدت النقابة، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء. ضرورة إصدار قانون منضبط وجددت النقابة تأكيدها على أن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء...
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من...
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر،...
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.يهدف القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.العقوبات بمشروع القانونيعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق...
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.عقوبات القانون الجديدنصت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني، اليوم الجمعة، بعد اكتمال النصاب القانوني- وهي أول جمعية عمومية يعقدها مجلس النقابة الحالي بتشكيله الجديد في أكتوبر 2023 برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي.بدأت أعمال الجمعية العمومية، بالسلام الجمهوري، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووكيل النقابة د. جمال عميرة، والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، والأمين العام المساعد د. خالد أمين زارع، وأمين الصندوق المساعد د. أحمد علي، ومقرر اللجنة الاجتماعية وأمين سر الجمعية العمومية د. شادي صفوت، ومقرر اللجنة الإعلامية د. أحمد مبروك الشيخ.توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالتحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها...
نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد غد الجمعة. “القاضي” يدعو الأطباء للجمعية العمومية في انعقادها الثاني الجمعة المقبل نقيب الأطباء يدعو لحضور الجمعية العمومية العادية فى انعقادها الثانى الجمعة المقبل وكانت النقابة العامة للأطباء، طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة الجمعة المقبلة ١٢ يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.وأكد المشاركون في الورشة علي ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول...
كتب- أحمد جمعة: نشرت نقابة الأطباء، نسخة قالت إنها الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لمناقشته داخل مجلس النواب. ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة المقبلة بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون، مؤكداً أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسمياً بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية. وشدد "عبدالحي" على أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادئ تتضمن إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي....
أرسلت الجهات المعنية من وزارتي الصحة والعدل، رؤيتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية إلي لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن المقرر عرض مشروع القانون بعد الانتهاء من كتابة التقرير النهائي في جلسات مجلس النواب. مشروع قانون المسؤولية الطبية ويعد مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعده الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أحد أبرز مشروعات القوانين الطبية التي تنظم الحق بين المرضى والفريق الطبي، وذلك على خلفية المشكلات التى شهدها القطاع في السنوات الماضية. واستغرق مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية نحو 4 سنوات حرصت فيها لجنة الصحة على إجراء حوار مجتمعي شاركت فيه الجهات المعنية، للخروج بصياغات سليمه ودقيقة، خاصة أنّ العقوبات الخاصة التي تقع على عاتق الطبيب حال خطئه طالها كثير من المقترحات فضلا عن اعتراضات من بعض الجهات....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقامت نقابة الأطباء، اليوم السبت، احتفالية يوم الطبيب المصري الـ46 بنقابة الأطباء بمناسبة إنشاء أول مدرسة للطب بمصر، وسط وجود عدد من الملفات التي تخص الطبيب المصري والتي لم تحسم منذ سنوات.فبجانب وضع الطبيب المصري الذي تجاهد النقابة لدفعه للأمام يوجد عدد من التشريعات القانونية التي ما زالت قيد المناقشة في البرلمان أو في عداد القوانين المسكوت عنها.نستعرض أهم التشريعات التي تهم الطبيب المصري:يوم الطبيب.. قانون المسئولية الطبية في كلمته اليوم أشار أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إلى ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، قائلا : نحاول إصداره منذ ٨ سنوات، منذ فترة النقيبين السابقين الدكتور خيري عبدالدايم والدكتور حسين خيري، مطالبا بسرعة أن يصدر قانون للمسئولية الطبية يليق بمصر خاصة أنها الآن الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا...
ألغى مشروع قانون المسؤولية الطبية، الحبس الاحتياطي، حيث أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.كما حظر مشروع القانون مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.أما بالنسبة للعقوبات، فقد نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو...
ألغى مشروع قانون المسؤولية الطبية، الحبس الاحتياطي، حيث أنه يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام، وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيًّا وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.كما حظر مشروع القانون مزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسؤولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة.أما بالنسبة للعقوبات، فقد نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسؤولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو...
أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن غياب قانون المسؤولية الطبية، واستمرار الوضع كما هو عليه، أو تقنين الوضع الحالي، هو كارثة على القطاع الصحي بأكمله، موضحا أنه كانت هناك مسودة لمشروع القانون في مجلس النواب منذ أكثر من عام، وتوصلنا خلال المناقشات لصيغة جيدة مشابهة لقوانين الدول المجاورة.وأوضح «عبد الحي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث القاهرة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أننا فوجئنا بمشروع قانون آخر أرسله مجلس الوزراء إلى النقابة أفرغ القانون تمامًا من مضمونه ولا يميز بين المسؤولية المدنية والجنائية.وأشار إلى أن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية لابد أن ينص على وجود هيئة عامة تسمى هيئة تحديد المسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي أية شكاوى ضد مقدمي الخدمة الطبية أو الأطباء، وتقوم بدورها بتشكيل لجان...
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وقال نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي، يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية، يعد جريمة بحق الأطباء، وغير وارد في أي دولة في العالم بما فيها دول الخليج. وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض، أما...
كتب- أحمد جمعة:أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابًا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يُكرّس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في اي دولة في العالم بما فيها دول الخليج. وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على...
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطاباً إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. نقيب الأطباء: أكثر من ألفي طبيب مصري مستعدون لدخول غزة لمعالجة الجرجى أسامه عبد الحي: الأطباء المصريون على أتم الاستعداد لعلاج مصابي غزة وقال نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبراً أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في اي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب...
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وقال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في اي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض،أما إذا كان الطبيب...
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصص، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيراً إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبداً الغرض من القانون. نقيب الأطباء يستنكر تعرض طبيبة للصفع: المستشفيات يجب معاملتها كالمنشآت الحيوية نقيب الأطباء يعرض على وزير الصحة الملاحظات الخاصة بمشروع قانون المنشآت الطبية وأضاف عبد الحي، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضاً الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية...
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصصا، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبدا الغرض من القانون.في المساء مع قصواء وأضاف د. أسامة عبد الحي خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقوقها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل...
خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.قال مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون المسؤولية الطبية الحفاظ على حقوق متلقي ومقدمي الخدمة الطبية، متابعا: هناك دول كثرة سبقتنا في تطبيق قانون مسئولية طبية.وأضاف أن القانون يستهدف تأمين الطبيب، وحصول المريض المصري على خدمة طبية متكاملة، متابعا: الطبيب إذا لم يشعر بأنه يعمل فى بيئة أمنة له ولأسرته الجميع سيهرب من التخصصات الدقيقة.وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي ، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.قانون المسئولية الطبية وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا...
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات امس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء. نقيب الأطباء يستنكر تعرض طبيبة للصفع: المستشفيات يجب معاملتها كالمنشآت الحيوية غياب الأطباء وقلة الامكانيات.. مستشفيات الدقهلية خارج نطاق الخدمة وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية. وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي...
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامه عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات امس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا عند مواجهة...
أثارت واقعة الاعتداء على طبيب المطرية الجدل من جديد حول عدم صدور مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي طال انتظاره رغم التقدم به منذ سنوات عديدة.وكان نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي،قد كشف ، تفاصيل التعدي على طبيب في مستشفى المطرية موضحا أنه غير مقبول إطلاقا أي عنف ضد الأطباء في المستشفيات بأي دولة في العالم".وأضاف: "الطبيب المعتدي عليه بمستشفى المطرية التعليمي حالته مستقرة الآن.. هذه الواقعة أسوأ من أي مرة لأن الاعتداء لم يكن بناء على إحساس بالتقصير لعلاج المريض لكن الاعتداء حدث أن تمريض الرعاية المركزة وطبيب الرعاية المركزة رفضوا دخول زوجة المعتدي لتزور والدتها في الرعاية في غير وقت الزيارة".وأشار إلى أن المتهم اعتدى على الطبيب وسبب له كسر في الجمجمة، وتم عمل عملية تفريغ نزيف في المخ.....
شاركت الإدارة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة المستشار أمجد الأغا، في اجتماع مشترك مع وزارة الصحة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش والوكلاء المساعدين وعدد من المدراء في الوزارة. وأكد المستشار الأغا على حرص المجلس التشريعي على تبني إطار قانوني للمسؤولية الطبية يكفل العدالة والإنصاف للجميع، مبيناً أن المسودة الحالية من مشروع القانون نتاج لورش عمل شاركت بها مؤسسات رسمية وخبراء ونقابات صحية ومؤسسات مجتمع مدني والاسترشاد بالقوانين المقارنة. وأوضح أن التشريعي يسعى لضبط بعض السياسات الواردة في مشروع القانون والتوافق مع وزارة الصحة على تذليل بعض المسائل التي يتضمنها القانون. من جانبه، استعرض أبو الريش أهمية مشروع القانون وضرورة إرساء التوازن بين مصلحة المريض ومصلحة مقدم الخدمة، واعتماد نصوص تكفل بيئة...
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إنّ وزارتي العدل والصحة يعكفان على مراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشته في دور الانعقاد الماضي. وأضاف الدكتور أشرف حاتم لـ«الوطن»، أنّ الملاحظات التي سترد إلى اللجنة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية سيتم أخذها بعين الاعتبار، وإضافتها، تمهيدا لإحالة مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب مرة أخرى لمناقشته. مواجهة قانونية لأخطاء الأطباء وإفشاء سر متلقي الخدمة وأوضح النائب أشرف حاتم، مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، أنّ مشروع القانون سيكون في مقدمة مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الجديد، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر، متابعا أنّ المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تتضمن عددا من المحاذير يتعين...
مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها وإقرارها بدور الانعقاد الرابع، والمزمع انعقاده في أول أكتوبر المقبل، بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض وكذلك الجهة الطبية. وحظى مشروع قانون المسؤولية الطبية بكثير من جلسات النقاش داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، وعلى رأسها لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم مقدم مشروع القانون، ودعوة النقابات الطبية المختصة لمناقشة مواد المشروع، بهدف الوصول إلى صياغات قانونية واضحة تضمن حقوق الطبيب والمريض. تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب في قانون المسؤولية الطبية وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية واحدا من مشروعات القوانين الهامة، وينتظر صدورها قريبا لتحسين بيئة العمل، لافتا إلي أنه يتضمن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والمنشآت الطبية، كما يتضمن إنشاء...
استحدث مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور امام ملس النواب، حاليا إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم. كما اقر المشروع عقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة تكرار الأحداث التي وقعت مؤخرًا. أخبار متعلقة رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد» نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية» رئيس «النواب» يلتقي رئيسة وزراء صربيا في العاصمة «بلجراد» و جعل القانون عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضى بحسب جسامة الفعل المرتكب، ما يمنح القاضى توقيع عقوبة الحبس والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط. وهو ما يؤكد الفلسفة...
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26