نفت نقابة الأطباء جملة وتفصيلا ما ورد على لسان أحد أعضاء مجلس الشيوخ على صفحته على فيسبوك، بشأن موافقة نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية خلال مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس  الشيوخ.

نقابة الأطباء بالإسكندرية تطالب بتدخل الرئيس السيسى محافظ الدقهلية يستقبل وفد مجلس نقابة الأطباء

وشددت النقابة، على أن نقيب الأطباء تمسك بملاحظات النقابة وتوصياتها التي أعلنتها وأرسلتها لكل الجهات المعنية، والتي شرحها بوضوح تام في جلسات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

 

 

وأعرب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، عن دهشته مما ورد على لسان عضو مجلس الشيوخ خاصة وأن مضبطة الجلسة موجودة وتنفي أي موافقة أو تأييد لأي من المواد التي تعترض عليها نقابة الأطباء، كما أنه من المفترض أن يعبر أعضاء مجلس الشيوخ عما يتمثل أمامهم من الحق ومصلحة الناس بغض النظر عن أي رأي آخر. 

 

وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين زارع، أن هذا الأمر يجعلنا نخشى من عدم وضوح الرؤية للسيد عضو مجلس الشيوخ بخصوص القانون، إذا كانت أصلا غير واضحة بخصوص ما حدث أمامه بجلسة لجنة الصحة، ويجعلنا نتخوف من التعجل في إصدار قانون سيؤثر على منظومة الصحةً والمريض المصري لعشرات السنين دون أن تكتمل الرؤية حوله لجميع الأعضاء خاصة إذا علمنا أن عضو مجلس الشيوخ المقصود هو طبيب فما بال غير الأطباء. 

 

وتؤكد نقابة الأطباء، أن موقفها الرسمي هو موقفها المعلن على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وما أعلنه مجلس النقابة مرارا وما خاطبت به النقابة جميع الجهات الرسمية من رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.

 

وناشدت نقابة الاطباء جميع الأطراف بإعلاء مصلحة الوطن فوق أي شيء والسعي جميعاً لإصدار قانون عادل لمصلحة المريض والطبيب المصري، وتحسين جودة الخدمة الصحية وضمان بيئة عمل آمنة للمريض والطبيب على السواء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة الأطباء مجلس الشيوخ فيسبوك نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي قانون المسؤولية الطبية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ملاحظات النقابة عضو مجلس الشيوخ مصلحة الوطن مصلحة المريض الطبيب المصري تحسين جودة الخدمة الصحية نقابة الأطباء مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.

وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.


وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.

كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.

مقالات مشابهة

  • جامعة أسيوط تشارك في مناقشات لجنة التعليم بمجلس الشيوخ حول قانون تنظيم الجامعات
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتحقيق بعد تصريحات مسيئة لمهنة التمريض
  • بعد تصريحاته المسيئة لمهنة التمريض.. نقابة الأطباء تحيل طبيب للتحقيق
  • سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية أمام مجلس الشيوخ.. اليوم
  • نقيب الأطباء الجديد:لن نلتزم بنظام البصمة
  • متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
  • نقابة المحامين تصدر بيانا مهما بشأن تنظيم الوكالات الخاصة