وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسشولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأوضح الوزير، أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
اقرأ أيضا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر عضو بالشيوخ يطالب بتوضيح المضاعفات في قانون المسؤولية الطبية منذ 19 دقيقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يعتمد مشروع المستشار القانوني المستقل في دبي بدوام مرن
الخليج - متابعات
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمد سموه خلال الاجتماع مشروع المستشار القانوني المستقل، الذي يمكّن مواطني إمارة دبي المتخصصين بالعمل كمستشارين قانونيين مستقلين وبدوام مرن، ودون الحاجة لافتتاح مكاتب قانونية.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا حزمة من السياسات والمشاريع التي تصب في صالح مجتمع دبي... اعتمدنا ضمن سياسة الإسكان الميسّر، مشروعاً لتخصيص أراضي بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتوفير أكثر من 17000 وحدة سكنية في مواقع مختلفة في إمارة دبي.. كما اعتمدنا سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة بدبي، نحن مع التطوير الشامل في المنظومة التعليمية، لكن يبقى الأساس الحفاظ على هويتنا الوطنية ولغتنا العربية وديننا الحنيف، وتتضمن هذه السياسة رفع نسبة المعلمين المواطنين في تدريس المواد الأساسية في المدارس الخاصة..».
وأضاف سموه: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع مشروع المستشار القانوني المستقل، الذي يمكّن مواطني إمارة دبي المتخصصين بالعمل كمستشارين قانونيين مستقلين وبدوام مرن ودون الحاجة لافتتاح مكاتب قانونية».
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة