وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسشولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأوضح الوزير، أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
اقرأ أيضا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر عضو بالشيوخ يطالب بتوضيح المضاعفات في قانون المسؤولية الطبية منذ 19 دقيقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
أكد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مصر دولة كبيرة ومؤسسات الدولة تعمل بموجب المبدأ الدستوري الحاكم وهو الفصل بين السلطات.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم، والتي ناقشت الحساب الختامي لموازنة الدولة 2013-2024: المناقشات التي شهدتها الجلسة البرلمانية تضمنت إيضاحات وشملت إيجابيات وأيضا سلبيات، لاسيما وأن القاعة البرلمانية تكفل الرأي والرأي الأخر.
واستطرد: الحكومة ترحب بجميع الآراء و ترفض ما لا يتفق مع التقاليد البرلمانية.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات. لافتا إلي صدور تعليمات بمحاسبة المقصر عن تنفيذ هذه الالتزامات.
وتابع: نحن نعيش ظرف دقيق ولدينا إيجابيات يتحدث عنها العدو قبل الصديق، ومن الانصاف الإشارة لهذه الإيجابيات، مشيرا إلى أن وزير المالية كان قد أوضح بدوره أن عدم ثبات سعر الدولار والتغييرات التي طرأت عليه كانت سببا في حدوث هذه الانحرافات المبررة في الموازنة العامة للدولة.
وشدد المستشار محمود فوزي على حرص الحكومة على التعامل مع السلبيات، قائلا: لدينا سلبيات نعمل على حلها، ونتصرف بجدية ومسئوليه تجاه الأخطاء.
ووجه الشكر لنواب الأغلبية الذين لم يمنعهم خطهم السياسي الحديث عن السلبيات في الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023-2024
وقال: ما تفعله الأغلبية هو أمر صعب في هذا الوقت، والتحلي بالموضوعية أمر شديد الصعوبة لكنه الأكثر استدامة، ويمكث في الأرض وينفع الناس.