وزير الشئون النيابية: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وأشار إلى أن هذا ليس الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسشولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأوضح الوزير، أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
اقرأ أيضا:
شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش
الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم
المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
أخبار مصر عضو بالشيوخ يطالب بتوضيح المضاعفات في قانون المسؤولية الطبية منذ 19 دقيقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 المستشار محمود فوزي النيابة العامة قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: النيابة العامة تضمن حق الطيب والشرير ولدينا 4600 مأمور ضبط قضائى
أطلق المستشار محمد شوقى النائب العام، منذ قليل، استراتيجية النيابة العامة للتدريب وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
قال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، خلال مراسم اطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، إنه طالع محاور الاستراتيجية وعرفت أن النيابة العامة ستظل البيت الأمن للحصول على الحقوق من خلال بابها الواسع الذي يدخل منه الطيب والشرير.
وأضاف وزير العدل بأن الطيب عندما يدخل النيابة العامة يعلم بأنها ستؤدى اختصاصها في كافة المجالات وفي الإشراف علي مأمور الضبطية القضائية والحفاظ على حقوق المواطنين والأطفال وذوي الإعاقة.
ومن باب النيابة العامة يدخل أيضا الشرير ويعلم يقينا انها تتعامل معه بالقاعدة الدستورية المتهم برئ حتي تثبت ادانته، وأن الإجراءات الجنائية تمر بأربع مراحل تقوم النيابة بأغلبها، ومنها جمع الاستدلالات، والتحقيق والتنفيذ .
وأوضح الوزير أن مأمور الضبطية القضائية نوعان أحدهما اختصاص عام في كافة الجرائم كالشرطة وهؤلاء يحصلون علي حقوق الضبطية من القانون مباشرة والنوع الثاني ذوي الاختصاص محدود ليس لهم نص في القانون وانما بأحكام عامة تتمثل في قيام وزير العدل باصدار قرار بالتنسيق مع الوزير المختص بشأن المأمور.
وكشف وزير العدل لأول مرة أن عدد مأموري الضبط القضائي الموجودين حاليًا في مصر يزيد عن 4600 وهذا العدد يحدده الوزير المختص.
بروتوكول النيابة العامة ووزارة الشباب
وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والنيابة العامة، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يُسهم في تنمية الثقافة القانونية لدى العاملين بوزارة الشباب والرياضة، وتطوير قدراتهم العلمية والقانونية والإدارية في شتى المجالات، مع مدهم بالخبرات والمعلومات القانونية في مجالات مكافحة الفساد وحوكمة الأداء، ولتعزيز الدور المنوط بهم في مجالات عمل الوزارة لمواكبة تطورات استراتيجية الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وتنمية القدرات.
بروتوكول النيابة العامة والاتصالات
كما وقع المستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يهدف بروتوكول التعاون إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
الحضور في المؤتمر
وحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والمستشار محمود فوزى وزير الشئون البرلمانية، والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور رانيا المشاط وزير التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، والدكتور احمد هنو وزير الثقافة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فضلا عن رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس المجلس القومي للأعاقة.
كما حضر النواب العموم العرب وقضاة مصر ورؤساء النيابات.
بروتوكول تعاون بحضور رئيس الوزراء
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الشباب
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس