2024-12-18@12:30:01 GMT
إجمالي نتائج البحث: 65
«تغلیظ عقوبة»:
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي: موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد. وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في...
اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف التصدي لعمليات النصب الإلكتروني.من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات، قائلا: التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا...
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء اللجنة) بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.وفي هذا الصدد أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.وأوضح أن الحكومة تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود جديدة، وستصل مجلس النواب قريبا، قائلا: جميعها تستهدف ضبط استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون...
أكد الإعلامي “مصطفى بكري”، أن عملية سرقات الكهرباء كبيرة، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق على قانون لتغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم سرقة الكهرباء.وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إن القانون شمل العقوبات بحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا نقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مؤكدا أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة، خاصة أن الفاقد في الطاقة يصل إلى 20%.وتابع مصطفى بكري، أن وزارة الكهرباء تعمل على استغلال الطاقة الشمسية للبيوت والمصانع، إضافة إلى وجود خطة طموحة للكهرباء الفترة القادمة.اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الحفاظ على الأمن القومي على رأس أولويات الرئيس السيسيمصطفى بكري يطالب بتنفيذ فوري لحكم المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالانت: «العدالة تنتظر تطبيق القرار»مصطفى بكري في ذكرى استشهاد محمد مبروك: «بطل.. افتدى...
كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، وتعديل برنامج صندوق النقد بالكامل. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: مدبولي: بعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا وتعديل المستهدفات لنهاية البرنامج بالكامل قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة للوضع الاقتصادي فإن بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولي ستنتهي خلال اليومين القادمين، من المراجعة الدورية لها.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه وافق مجلس الوزراء على...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة،...
أكدت النائبة شادية الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية تغليظ عقوبة الطبيب الذي يقوم بإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمرضى لكي تكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه بدلا من العقوبات القديمة بعد واقعة الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بـ مستشفى كفر الدوار العام. تغليظ عقوبةإفشاء أسرار المرضىوقالت “الجمل”، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن الدكتورة وسام شعيب ارتكبت عدة مخالفات جسيمة مجرمة قانونيا، تتضمن إفشاء أسرار الحياة الخاصة للمرضى المترددين عليها، حيث نص القانون في المادة رقم 310 على أن كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك...
قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن حادثة وفاة فتاة تدعى "بدور" في عام 2007 بسبب الختان كانت بداية لتحرك قانوني، وفي عام 2008 صدر قانون يجرم ختان الإناث.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا”، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، وزارة الصحة أكدت حينها أن الختان لا علاقة له بالطب، كما أكدت وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية أن الختان لا علاقة له بالإسلام أو المسيحية. سحر السنباطي: الدولة المصرية اتخذت خطوات حاسمة للقضاء على ختان الإناث «الصحة»: ختان الإناث ليست عملية لكنها جريمة مياروأوضح الدكتور عمرو حسن أن وفاة فتاة أخرى تدعى "ميار" في السويس بسبب الختان دفعت إلى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية يعاقب عليها الطبيب والمنشأة وولي الأمر،...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع للمجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، وذلك من حيث المبدأ. التعديلات الواردة بمشروع القانون المادة (133) تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحكم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب إليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.وكان نسب إلى المطعون ضده اعتماد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام 2011 المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن على خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق محو بيانات التوكيل.أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفًا للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته...
عقوبة طمس اللوحة المعدنية.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم على تغليظ عقوبة طمس اللوحة المعدنية بسبب زيادة الحوادث خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد إشارة بوابة "الفجر" في تقريرها الذي تناول تحركات الأجهزة الأمنية من أجل تنفيذ توجيهات النائب العام وأيضا مطالبة الخبراء بتغليظ الحكومة وهذا ما تم فعلًا من أجل الاطلاع من هنا. توجيهات النائب العامإصدار المستشار محمد شوقي النائب العام، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ...
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تعهدت بحماية وصيانة واسترداد الآثار في المادة 49 من دستور 2014، وجاء في نفس المادة أن قوانين الآثار لا تسقط بالتقادم، وأرست الدولة المصرية في السنوات الماضية دبلوماسية استرداد للآثار. "وجود تشريعات تحميها".. أستاذ قانون دولي يكشف السبب في جرائم سرقة الآثار (فيديو) عمق 8 أمتار.. التحقيق مع شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية تغليظ عقوبة الاتجار بالآثاروأضاف "شاكر" في لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، "جرى تغليظ عقوبة الاتجار بالآثار، وأصبح المدان يعاقب بالسجن المؤبد ودفع غرامات تصل إلى 10 مليون جنيه، ولكن هناك مشكلة تتمثل في عدم الوعي".وتابع "بعض المحافظات مثل بني سويف وسوهاج يعمل بعض الأهالي فيها...
أصدر اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، في ختام الملتقي الأول للاتحاد، 22 توصية والتي يسعي لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة وذلك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل. الجهات الحكومية المعنية وقال الدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد ‘نه سيتم إرسال تلك التوصيات لوزارة الهجرة ووزارة الشباب وعدد من الجهات الحكومية المعنية، لافتا إلى أن تلك التوصيات جاءت نتاج عدد من ورش العمل التي عقدها الاتحاد لمئات الشباب المصريين على مدار 4 أيام. وكشف رئيس الاتحاد أنَّ التوصيات تضمنت اقتراح بإنشاء هيئة قومية مستقلة تضم جميع الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل العالمي والبدء في إنشاء مراكز تدريب على أعلى مستوي تضم الشباب من بعد مرحلة التعليم الأساسي تكون مهمتها توفير...
المتهمين خزنوا أكثر من 271 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر أقدمت محكمة أمن الدولة على تغليط حكمها بحق 5 تجار مخدرات بعد أن ثبت لديها قيامهم بتخزين أكثر من نصف مليون حبة كبتاجون مخدرة، و271 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، وقررت وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما وتغريمهم مبلغا ماليا قيمته 100 ألف دينار بواقع 20 ألف دينار لكل واحد منهم. وأصدرت المحكمة قرارها بالعقوبة في قضيتين منفصلتين وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا، حيث أدانت في الأولى أربعة أشخاص قاموا بتخزين كميات كبيرة من مادة الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة في حفرة بمنطقة صحراوية في البادية الشمالية بلغت كمياتها 582 ألف حبة كبتاجون، و221 كيلو من مادة الحشيش المخدر. اقرأ أيضاً : حجز رجل أنهى حياة طفلتيه بالرمثا...
كشف الإعلامى محمد الليثى عن قرار خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي ، تغليظ عقوبة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي "السويشيال ميديا" إلى 250 ألف جنيه بعدما لاحظ تفاعل بعض اللاعبين مع السويشيال ميديا في الفترة الأخيرة.وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا "حذر بيبو أي لاعب من اللجوء لمواقع التواصل الإجتماعي وطالب الجميع في الفريق بالتركيز في التدريبات والمباريات فقط وعدم التعليق على أي أحداث ".ويأتي قرار خالد بيبو بعد أن سبق وتم تغريم أكثر من لاعب الفترة الماضية بسبب اللجوء للسوشيال ميديا وفي مقدمتهم ، امام عاشور وأحمد عبد القادر.
كشف الإعلامى محمد الليثى عن قرار خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، بتغليظ عقوبة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي "السويشيال ميديا" إلى 250 ألف جنيه بعدما لاحظ تفاعل بعض اللاعبين مع السويشيال ميديا الفترة الأخيرة.وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا "خالد بيبو حذر أي لاعب من اللجوء لمواقع التواصل الإجتماعي وطالب الجميع في الفريق بالتركيز بالتدريبات والمباريات فقط وعدم التعليق على أي أحداث ".وكان قرار خالد بيبو يأتي بعد سبق وتم تغريم أكثر من لاعب الفترة الماضية بسبب اللجوء للسويشيال ميديا وفي مقدمتهم، إمام عاشور وأحمد عبد القادر.
تناول الفنان يحيي الفخراني، في الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة، الفرق بين جريمة التحرش في الماضي وفي الوقت الحالي، قائلًا:" التحرش زمان كان الشاب يعدي على التروماي عند المكان المخصص للسيدات ويقول للبنت بنسوار يا هانم وده كان يعتبر تحرش والسيدات كانت بتمشي بحرية في الشوارع ومطمئنة وحاسة بالأمان"، ومن هذا المنطلق يستعرض اليوم السابع عقوبة التحرش وقصة تغليظ العقوبة. ويعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش - سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت - إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري. وتنص عقوبة التحرش علي يعاقب بالحبس مدة...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:حبس وغرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تغليظ عقوبة احتكار السلع.. فيديوعلق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديوعلق ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتأثير ذلك على أسعار الذهب."الأسعار اتهبدت جامد".. عزة مصطفى تزف بشرى سارة للمواطنينخصصت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، الفقرة الافتتاحية عن انخفاض أسعار بعض المنتجات في الأسواق المصرية.التضخم وغلاء الأسعار.. جمال الكشكي يكشف أهم...
علق إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب ، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق. البرلمان يوافق على تعديلات قانون حماية المستهلك ..نواب : تغليظ العقوبات سيسهم في ضبط الأسعار..ضربة قوية لمواجهة جشع التجار تغليظ عقوبات جرائم السوشيال ميديا.. برلماني يعلن مفاجأة وقال إيهاب الطماوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": " مشروع قانون الحكومة لتغليظ عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية جاء في وقته ". وأضاف إيهاب الطماوي:" رئيس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية في الأسواق بحيث يحذر احتكارها وحجبها عن التداول ". وتابع إيهاب الطماوي:" تم تغليظ العقوبة المالية لاحتكار السلع وتصل لـ 3 مليون...
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.. وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم الإثنين، على تعديل قانون حماية المستهلك بشأن تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية ، وذلك من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.عقوبة احتكار السلع الاستراتيجيةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.عقوبة حبس السلع الاستراتيجيةيستهدف مشروع القانون الجديد تغليظ العقوبة على من يقوم بحبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، أو إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، بالإضافة إلى إغلاق المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز عن 6 أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان، الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود...
كتب- نشأت علي: عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة. وأكد إبراهيم الهنيدي أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها؛ مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط...
أشاد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري في المنيا، بموافقة البرلمان على تعديلات الحكومة قانون حماية المستهلك من خلال تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، مؤكدا ضرورة وجود تحركات قوية لمواجهة جشع واستغلال التجار، في ظل عدم استقرار الأسعار في الأسواق. ضرورة التحرك لمواجهة جشع التجار وأضاف عطية، أنه على الحكومة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد القيامة، مطالبا وزارة التموين بزيادة منافذ معارض أهلا رمضان في المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين، إضافة إلى مد يد العون إلى المناطق النائية وتوفير احتياجات الأسر الفقيرة. وأشار عطية إلى أن احتكار السلع الاستراتيجية ومنعها من التداول يعد جريمة يجب أن يكون لها رادع شديد في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي. التعديلات الواردة بمشروع القانون مادة (133) تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن...
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك تغليظ عقوبة لـ الإحتكار ضد التجار الجشعين ومحتكري السلع الاستهلاكية، موضحا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء برفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة.أوضح «الطماوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن جريمة الإحتكار تتمثل في حظر وحبس السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء حدد 7 سلع استراتيجية يحظر حجبها عن التداول.وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن يتم مناقشة تغليظ عقوبة الإحتكار السلع في البرلمان لردع أي ممارسات احتكارية، مؤكدا أن العقوبة قد تصل لإلغاء رخصة المحل والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل لـ 3 مليون جنيه. إقتصاد حربلفت...
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الاثنين، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.التعديلات الواردة بمشروع القانونونص مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على...
السجيني: مجلس النواب من أعرق البرلمانات في العالم والمسئول لازم يذاكر وزير الخارجية يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدبن انها عبارات مطاطةوتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ، علي التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية وسط مطالبات نيابية بضرورة كتابة سعر السلعة.ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018، ليكون النص الجديد كالتالي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ،ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى اجتماعات قادمة بعد أن شهدت الاجتماع اعتراضات من أعضاء على سياسة تغليظ العقوبات الواردة بالقانون خاصة فى الوقت الراهن فيما يتعلق باهانة الموظف بالحفظ أو القول أو الإشارة مؤكدين أنها عبارات مطاطةوتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على "التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه .كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ،ليكون النص الجديد كالتالي :يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وتضاعف...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ، على التعديل المقدم من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق، وسط مطالبات بكتابة سعر السلعة. قانون حماية المستهلك ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018، يكون النص الجديد كما يلي. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من القانون، وحال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في...
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها ،اليوم الاثنين "،التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة، إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ليكون النص الجديد كالتالي :يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز...
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها ،غدا الاثنين "،التعديلات المقدمة من الحكومة لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية مابين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.كما تضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه باخفاء السلع الاستراتيجية عمدا ،بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة "71"من قانون حماية المستهلك الصادر فى عام 2018 ليكون النص الجديد كالتالي :يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 250 ألف جنيه ولاتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر :كل من خالف حكم المادة "8"من هذا القانون .وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس...
شهدت الأسواق المصرية خلال الشهور القليلة الماضية حالة من الفوضى الغير مسبوقة والارتفاع الغير مبرر لاسعار السلع الاستراتيجية الأساسية، ومنها السكر، الأرز، الزيت البصل، الأمر الذي ادى إلى غضب واستياء المواطنين، مما أدى إلى تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية للتغلب على جشع التجار تعديلات قانون حماية المستهلك ففي إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والتلاعب بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة. تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وتمت الموافقة على تغليظ...
مسقط - الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1527 الصادر اليوم الأحد، قرار هيئة حماية المستهلك رقم 756/2023 بحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتها، وبناء على القرار الجديد فقد تم رفع العقوبة من 500 ريال إلى 1000 ريال.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة أبرزها:1) استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما...
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، والذي تناول عرض رؤية الحكومة لضبط الأسعار خلال الفترة القادمة عبر عدة إجراءات.وكلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتم تحديدها، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكدا أهمية العمل على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.وتوافقت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، خلال اجتماعها، بشكل تام على مجموعة مخرجات وتوصيات لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل للسيطرة على الأسواق ومواجهة الاحتكار.توصيات ضبط الأسعار على المدى القصير1- استمرار ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقًا للوفرة والإتاحة.2- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من...
منحت التعديلات على قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي وافق عليه مجلس النواب بصفة نهائية حقوقا لكفالة الأطفال، ووفقا للتعديلات يحق للأم الكافلة الحصول على الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية. التشجيع على كفالة الصغار أكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، أن الهدف من إجراء هذه التعديلات هو التشجيع على كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وتمنح للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. وأشارت النائبة نشوى الديب، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أن تعديلات قانون الطفل تعمل على تشديد العقوبات حال مخالفة القانون، كما أنها تتعامل بشكل رادع مع بعض الصور التي أفرزها المجتمع المصري في الآونة الأخيرة. تغليظ عقوبة الإدلاء ببيانات...
علقت نهاد أبو القمصان،رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على تشديد عقوبة التحرش، قائلة: “ نظرية العقاب ليست في شدته ولكن قوة القانون في التطبيق”. سهام بشاى: مواجهة التحرش بالعلم والثقافة والإعلام الهنيدي يستعرض أمام النواب تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي نحن في حاجة أشد لتطبيق القانونوأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع على فضائية "القاهرة والناس"،مساء اليوم: "لا أفهم دوافع الحكومة في تقديم المزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، وألا تتحول هذه القوانين إلى حبر على ورق. وأشارت إلى أن أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة، وليس هناك واقع يستلزم تعديلا في التشريع على قانون التنمر والتحرش وهو رأي يبدو صادما.ولفتت...
كتب- نشأت علي: طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميًا "بقانون ضرب الزوجات"، الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة. وقالت البرلمانية، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة. وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم. وأكدت، أن الدستور المصري يتضمن عددًا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛...
في جلسة مجلس النواب الأخيرة، تم التصويت بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ويأتي هذا القرار لتحسين فعالية العقوبات وتعزيز الردع، حيث أكد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهمية دور الإعلام في نشر هذه التعديلات لتحقيق أقصى قدر من الردع. وظيفة العقوبات ودور الردع وقال المستشار جبالى إن العقوبات تحمل وظيفتين رئيسيتين. الأولى هي الردع الخاصة، حيث توجه للفاعل وتهدف لتحقيق العدالة الفورية. أما الوظيفة الثانية، فهي الردع العامة التي تشمل دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية. وهنا يبرز دور الإعلام بشكل أساسي في نشر وتوعية الجمهور بأهمية تعديل قانون العقوبات للحد من ارتكاب الجرائم. تشديد العقوبات لحماية الأفراد ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي ظهرت في الفترة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر. ويتناول المشروع...
وافق البرلمان المصري الأحد بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في أماكن العمل، أو وسائل النقل. ويستهدف مشروع القانون الجديد، مواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير، سواء في مكان عام أو خاص، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المختلفة، حسبما أفاد موقع CNNبالعربية. ويشمل أحكامًا بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر. وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى...
كتب سامح سيد :وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.فما هي عقوبة أهمال مراقبة الطفل حيث نصت مادة (۱۱۳) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۹۸) من هذا القانون ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي...
أكد المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الطفل يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. ...
عرض برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC» ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذى جاء بعنوان: «النواب» يوافق على تغليظ عقوبات «التحرش والتنمر». وقال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر إن ما حدث بالأمس داخل مجلس النواب وموافقته النهائية على مشروع تعديل قانون العقوبات الخاص بمواد التحرش بمثابة انتصار جديد للمرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا خلال العشر سنوات الماضية وأضاف عبد الناصر خلال لقائه ببرنامج « 8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أن المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا خلال العشر سنوات الماضية، مشيرًا الى أنه كانت هناك به بعض الحوادث والجرائم المستحدثة طبقًا لوسائل التقنية الحديثة والوسائل اللاسلكية وغيره، وكان يتم عن طريقها بعض الجرائم، ولم تكن هناك نصوص خاصة بها...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتمنى أن تخطو الحكومة خطوات تتجاوز إطار التشريع الخاص بتغليظ عقوبات التحرش. وأضاف السجيني، خلال نقاشات حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إن تحقيق المراد من تلك التعديلات يُلزم الحكومة بنظرة أبعد من مسألة التعديل التشريعي والقانوني فقط. وأوضح أن التشريعات ليست وحدها الحل السحري في الكثير من الأمور، فتلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، وجهد إعلامي كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهي أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة. ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب...
قدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة بقيادة د. مايا مرسي، صاحب المقترحات التشريعية المعروضة بجلسة اليوم سواء فيما يتعلق بالتحرش والتنمر وأيضا التعديلات الخاصة بالمرأة التى تكفل طفلا وحصولها علي ذات حقوق المرأة الطبيعية،وأيضا موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان الداعم لهذه التعديلات بقيادة السفيرة مشيرة خطاب.جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وأضافت أبو السعد: التعديلات التشريعية المقترحة سواء لمواجهة التحرش والتنمر وأيضا دعم حقوق المرأة التى تكفل طفلا، تعد رسالة تأكيد للعالم أجمع بجهود تمكين المرأة فى مصر والسعي نحو مواجهة كافة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر.وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:مادة 306 مكررا "أ"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام مهم في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، متابعا: أرجو وأشدد على وسائل الإعلان بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام.وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن دور الإعلام هام في التعريف بتعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة التحرش.وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "أرجو وأشدد على وسائل الإعلام بتناول تعديلات القانون بصورة مكثفة نظرا لأهميته، ودوره في وظيفة تحقيق الردع العام".وأشار إلى أن تناول وسائل الإعلام لتعديلات قانون العقوبات، بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة أن يرتدع لأن الوقاية خير من العلاج.ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبتي التحرش والتنمر.
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مجمل القانون الخاص بالتصدي للتحرش، وتعديلاته يرتبط بظرف المكان والوقت، والقانون كتشريع موجود من عشرات السنين، ولكن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أقرت حقوق المرأة، بما يستلزم حفظ وصون حقوق المرأة وتجريم التحرش وتغليظ كافة العقوبات المرتبطة به.جاء ذلك خلال نقاشات جرت في الجلسة العامة اليوم، حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وتابع رضوان: دور الردع في هذا التشريع وتغليظ العقوبة للجاني أمر شديد الأهمية، من أجل نجاح تلك التعديلات وأن يكون لها أثر مادي ملموس في المجتمع.يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز. الحبس 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية...
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التحرش.وترصد بوابة الفجر نص التعديلات التي وافقت عليها اللجنة في السطور التالية:ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن: يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة)و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:مادة (306 مكررا "أ"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص...
وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التحرش. وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن :يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة)و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:مادة (306 مكررا "أ"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـفجنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء...
أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، علي ضرورة تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسى المهنة من غير الأطباء البيطريين، وضم الأطباء البيطريين لقانون المسؤولية الطبية، وتوفير وظائف للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ عام 1994 مما يشكل عجز كبير فى أعدادهم، والذى إنعكس بالسلب على صحة المواطن المصرى.وأضاف في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أنه لا بد تحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل، وتنفيذ قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والإرتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل.وتابع: هناك ضرورة لعمل خطة على مستوى الدولة توضح مدى الاحتياج فى الدولة من التخصصات المختلفة فى القطاعين العام والخاص، بتغليظ عقوبة انتحال الصفة حال ممارسة المهنة من غير الأطباء البيطريين المصرح لهم بمزاولة المهنة.
كشف عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موعد صدور قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، والتي تصل لمليون جنيه، مؤكدين على أهمية القانون والذي ينتظره مجلس النواب ارسالة من مجلس الدولة، لمناقشته في الجلسة العامة، وذلك نظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب. النائبة هناء سرور: حبس وغرامة تصل لمليون جنيهفي هذا السياق قالت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس ينتظر إرسال مشروع قانون المسؤولية الطبية من مجلس الدولة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وإقراره نهائيا.وقالت "سرور" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن القانون...
قررت لجنة انضباط مستقلة تغليظ عقوبة مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، الذي طرد أثناء لقاء فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي. وعوقب النجم الهولندي بالإيقاف لمباراة إضافية وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني (125 ألف دولار)، الجمعة. واعترف فان دايك بأنه تصرف بطريقة غير لائقة، واستخدم كلمات مسيئة ومهينة لأحد الحكام، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في فوز فريقه بنتيجة 2-1 على ملعب "سانت جيمس بارك". وكان اللاعب رفض في البداية مغادرة الملعب واعترض على الحكم جون بروكس، بعد طرده لحرمانه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل من فرصة تسجيل هدف في الشوط الأول. وأوقف فان دايك بالفعل لمباراة واحدة بسبب المخالفة الأصلية، لكن قرار الإيقاف الإضافي اتخذ من قبل لجنة تنظيمية مستقلة. ويعني هذا أن فان دايك لن...
صراحة نيوز – اكدت مديرية الامن العام على تغليظ مخالفة عقوبة قطع الاشارة الحمراء بالاردن .واشارت ان عقوبة هذه المخالفة ستكون الحبس شهر الى شهرين او غرامة 300 دينار ابو بكلتا هاتين العقوبتين .واكدت على مضاعفة الغرامة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها .
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “العساف” يؤيد تغليظ عقوبة مخالفات السير أرواح الناس ليست رخيصة، البوصلة – ليث النمراتأبدى النائب السابق مصطفى العساف، تأييده لمشروع قانون السير الذي يغلظ العقوبات على مخالفات المرور في الشوارع،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “العساف” يؤيد تغليظ عقوبة مخالفات السير.. أرواح الناس ليست رخيصة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “العساف” يؤيد تغليظ عقوبة مخالفات السير.. أرواح... البوصلة – ليث النمرات أبدى النائب السابق مصطفى العساف، تأييده لمشروع قانون السير الذي يغلظ العقوبات على مخالفات المرور في الشوارع. وشدد العساف، في تصريح لـ”البوصلة” على ضرورة تطبيق مخالفات المرور بحزم على المخالفين، مبينا بأن حوادث السير أشبه بمجازر ترتكب باستهتار. وأضاف...
روسيا اليوم : إسرائيل.. الكنيست يقر قانون تغليظ عقوبة الاعتداءات الجنسية لتصبح مساوية لأي جرم إرهابي
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد إسرائيل الكنيست يقر قانون تغليظ عقوبة الاعتداءات الجنسية لتصبح مساوية لأي جرم إرهابي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي AFP أقر الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون لزيادة .، والان مشاهدة التفاصيل. إسرائيل.. الكنيست يقر قانون تغليظ عقوبة الاعتداءات... AFP أقر الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون لزيادة العقوبة على الجرائم الجنسية على أساس قومي، وقانون 2023 للكنيست من قبل حزب القوة اليهودية. وأيد 39 عضوا في الكنيست الاقتراح في القراءة الثالثة مقابل 7 عارضوه. ويقترح مشروع القانون توضيح أن أحكام تشديد العقوبة على فعل إرهابي تنطبق على الجرائم الجنسية، ويُقترح أيضا تطبيق أحكام تشديد العقوبة على جريمة بدافع العنصرية أو...
أقر الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون لزيادة العقوبة على الجرائم الجنسية على أساس قومي، وقانون 2023 للكنيست من قبل حزب القوة اليهودية. وأيد 39 عضوا في الكنيست الاقتراح في القراءة الثالثة مقابل 7 عارضوه. إقرأ المزيد البيت الأبيض: بايدن سيواصل الضغط لتحقيق توافق موسع حول التعديلات القضائية بإسرائيل ويقترح مشروع القانون توضيح أن أحكام تشديد العقوبة على فعل إرهابي تنطبق على الجرائم الجنسية، ويُقترح أيضا تطبيق أحكام تشديد العقوبة على جريمة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.كما يقترح مضاعفة التعويض المنصوص عليه في القانون على جرائم التحرش الجنسي المرتكبة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.المصدر: RT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 90 بالمائة من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة، فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 90 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 90 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التدخين فى... فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التدخين فى المواصلات العامة. وأيد 90% من القراء مطالب تغليظ...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 90 بالمائة من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية، فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية؟، أيد غالبية القراء مطالب .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 90 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 90 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مافيا تجارة... فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة مافيا تجارة الأعضاء البشرية. وأيد 90% من القراء مطالب...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 94 بالمائة من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضد الأطفال، فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضد الأطفال؟، أيد غالبية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 94 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضد الأطفال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. 94 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتهمين في... فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتهمين في جرائم العنف ضد الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتهمين في...
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025