برلمانية: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسرى
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميًا "بقانون ضرب الزوجات"، الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت البرلمانية، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.
وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم.
وأكدت، أن الدستور المصري يتضمن عددًا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ خصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أمل سلامة العنف الأسري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اجتماع توضح أسباب العنف في المجتمع .. فيديو
كشفت الدكتورة هالة منصور، استاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أسباب العنف في المجتمع، موضحة أن الفطرة المصرية ذكية بطبيعتها.
وقالت خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"،: "الشعب المصري هو شعب الله المختار.. والشعب المصري يرتب أولوياته حسب المسئولية الوطنية".
وأضاف: "الظروف الاقتصادية هي أحدى عوامل العنف المجتمعي"، مشيرة: "العنف الدولي والحروب سببين أساسيين في تصاعد العنف المجتعمي".
وأشارت الدكتورة هالة منصور، استاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إلى أن تراجع الذوق العام أحد مسببات العنف المجتمعي، واختباء المرجعيات يؤدي إلى تصاعد العنف.