برلمانية: المجتمع في حاجة إلى قانون رادع لمواجهة العنف الأسرى
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميًا "بقانون ضرب الزوجات"، الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.
وقالت البرلمانية، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.
وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم.
وأكدت، أن الدستور المصري يتضمن عددًا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ خصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أمل سلامة العنف الأسري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أمل عمار تشارك في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر، كلمة خلال الجلسة الوزارية التى عقدت ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69، أكدت خلالها أنه بمناسبة مرور 30 عام على إطلاق إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذى يعد نقطة تحول تاريخية فى ملف تحقيق المساواة بين الجنسين، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة على كافة الأصعدة بفضل إرادة سياسية واعية تدرك أن المرأة هي قاطرة التنمية إذ تم التصدي لكافة التحديات لتحويلها ألى انجازات على أرض الواقع.
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة: أطلقت مصر أول شراكة من نوعها علي مستوي العالم بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة عبر برنامج "تحويشة" للادخار و الإقراض بين النساء، وتم إطلاق أول نموذج محاكاة مع البنوك لتشجيع المرأة الريفية علي الاستفادة من الخدمات البنكية، وهى الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة تحديات تحقيق الشمول المالى للنساء وتعزيز التثقيف المالى والقضاء على الأمية الرقمية، مما ترتب عليه تحقيق نمو بنسبة 252% في معدلات الشمول المالي للمرأة.
وأضافت رئيسة وفد مصر: وفيما يخص الرعاية غير مدفوعة الأجر، فقد جاءت رؤية مصر المحدثة 2030 لتتضمن الاقتصاد الرعائي، وتابعت : وفى ملف وصول المرأة إلى المواقع القيادية حققت مصر طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم كسر الحاجز الزجاجى لوصول المرأة الى مناصب قيادية لم تصل إليها من قبل في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأضافت : ووضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 على رأس أولوياتها مواجهة الموروثات السلبية التي ترسخ التمييز ضدها وإحدثت تغييراً إيجابياً في الصورة الذهنية السلبية للمرأة، علاوة على دور الإعلام في توجيه وعي الجمهور وتشكيل الثقافة المجتمعية.
وتابعت فى كلمتها : كما أُطلقت حملات طرق الأبواب والحملات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعى التي وصلت الى ملايين السيدات بمختلف المحافظات واستهدفت ادماج الرجال لدعم قضايا تمكين المرأة .
وأضافت المستشارة أمل عمار، أن مصر تواصل العمل على المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومى لتنمية الأسرة ، وبرنامج تكافل وكرامة، و مبادرة "دعم صحة المرأة" التي أسفرت عن تقديم أكثر من 56 مليون خدمة صحية للنساء، ومؤخرًا أُطلقت مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى تتضمن محوراً للمرأة، كما صدر ما يزيد عن مليون و 500 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات .
كما أشارت رئيسة وفد مصر، إلى أن العنف الالكتروني يعد أخطر انواع العنف الذى يواجه الفتيات والنساء، وفي هذا الصدد تم التعاون مع منصات التواصل الاجتماعى للاستخدام الأمن للانترنت، و صدرت عدة قوانين وتشريعات وقرارات تحمي المرأة من أنواع العنف داخل الأسرة وخارجها ، وأُنشئت أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، و نجحت مصر في تطوير نظام تنسيق وطني وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية، وكذلك أماكن العمل.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن مصر تحرص دائمًا على قياس أثر البرامج والأنشطة كافة التى يتم تنفيذها للوقوف على التحديات والتصدى لها والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بالتعاون مع شركاء التنمية والمجتمع المدني لتحقيق تمكين حقيقى للمرأة تحقيقًا لوعود منهاج بيجين.