كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة المعروف إعلاميًا "بقانون ضرب الزوجات"، الذى سبق أن تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف داخل الأسرة.

وقالت البرلمانية، إن قانون العقوبات لا يوجد به نص قانوني يجرم ضرب الزوجات؛ مما يساهم في أن يفلت المتهم من العقاب؛ رغم تزايد معدلات العنف داخل الأسرة.

وأضافت أن القانون الذي تقدمت به يتضمن تعديلا للمادتين 242 و243 من قانون العقوبات يقضي بتغليظ عقوبة ضرب الزوج او الزوجة إلى 3 سنوات و5 سنوات في حال إذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد؛ واستعانة أي من الطرفين بذويهم.

وأكدت، أن الدستور المصري يتضمن عددًا من المواد التي تلتزم من خلالها الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف؛ موضحة أنه بعد موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة التحرش؛ أصبح المجتمع في حاجة الى قانون رادع للعنف الأسري بعدما أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع؛ خصوصا أن كثير من الرجال يعتبرون ضرب الزوجات حق شرعي وسلطة تأديبية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أمل سلامة العنف الأسري طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص

تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص المباني.

وحدد القانون عقوبة سقوط جزء من عقار أو كليا، ونشأ عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

شطب من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين

وأشار قانون البناء إلى أنه في تلك الحالات يحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على تنفيذ أعمال البناء أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين وذلك لمدة لا تزيد على عامين، وفي حالة العودة يكون الشطب مدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

إلغاء اشتراطات البناء

ومن جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • وزارة العمل توعي بمناهضة العنف والتحرش والابتزاز الالكتروني لعمال المنوفية
  • سلامتك أولًا.. كيف حدد قانون المرور عقوبة تجاوز السرعات المقررة؟
  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • بمشاركة برلمانية في 5 محافظات.. «مستقبل وطن» يناقش قانون الإجراءات الجنائية
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • قضايا المرأة تقييم معسكر صيفي للسيدات والفتيات بمحافظة سوهاج
  • عقوبة الغش في مواد البناء.. حبس 6 أشهر حال سقوط العقار