تغليظ عقوبة موظف بمكتب التوثيق اعتمد توكيل بيع شقة بالكذب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحكم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب إليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.
وكان نسب إلى المطعون ضده اعتماد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام 2011 المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن على خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق محو بيانات التوكيل.
أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفًا للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وهي عقوبة مستحيلة التنفيذ لأن الموظف أحيل إلى المعاش.
حمل الطعن رقم 72198 لسنة 65 ق. عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارية العليا موظف المحكمة الادارية العليا روض الفرج النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
محمد رشوان: إمام عاشور يُقدم أوراق التصالح يوم 20 نوفمبر وتنتهي الأزمة
قال محمد رشوان المحامي بالنقض، إن قضية إمام عاشور كانت في أول درجة وصدر حكم بالبراءة ومن ثم استخدمت النيابة العامة حقها في الطعن على الحكم.
وتابع رشوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أحد تخصصات النيابة العامة، هى الرقابة على أحكام البراءة، وبالتالي يمكنها الطعن على الحكم في حال وجود خطأ قانوني، وبعدها يتم النظر بهذا الطعن مع ضرورة إعلام المتهم بموعد الجلسة".
وأكمل:"تم التصالح بين إمام عاشور وفرد الأمن ويجوز أن يعرض إمام التصالح على النيابة والنيابة أمامها حلين، أما ان تقبل الطلب أو يتم تقديم التصالح أمام المحكمة".
واختتم:"تم تحديد جلسة 20 نوفمبر وسيتم تقديم التصالح من جانب إمام عاشور لإنهاء القضية تمامًا".