البرلمان يناقش تغليظ عقوبة التحرش الإلكتروني غدا.. تصل إلى الحبس والغرامة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش، والتنمر، سواء في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إن الهدف من القانون تفعيل المادة (10) من الدستور التي الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والتحرش والتميز.
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
العقوبة تصل إلى 3 سنوات للتحرش بأماكن العملوونصت تعديلات قانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقوبات التحرش التنمر مجلس النواب لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: على الحكومة وضع توصياتنا ضمن جدول أعمال برنامجها الجديد
ثمّن الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عزم الحكومة الجديدة التقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وقال «الكشكي» في حوار لـ«الوطن»، إن هناك آمالاً كبيرة من قبل مجلس أمناء الحوار معلقة على الحكومة الجديدة لتسريع عجلة التعامل مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطني والانتهاء من تنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض.. فإلى نص الحوار:
* بداية.. حدثنا عن تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى غدا.. وما أبرز المناقشات المطروحة على طاولة الحوار؟- المجلس يطالب الحكومة الجديدة بوضع توصيات ومخرجات الحوار على جدول أعمال برنامجها الجديد خاصة التي تتعلق بقانون انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية وقانون مكافحة التمييز، بالإضافة إلى فتح ملفات قانون الحبس الاحتياطي ومناقشة سبل عقد جلسات للأمن والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة من خلال التوصيات التي رفعها الحوار، بالنظر في ملف الأدوية والمستلزمات الطبية، ودراسة كيفية تكثيف عمل اللجنة التنسيقية المشتركة ما بين مجلس الأمناء والحكومة، ووضع القضايا الراهنة قيد النظر لتقديم الآراء والتوصيات المتعلقة بها.
* ماذا عن تعديل تشريعات قانون الحبس الاحتياطي؟- هناك مطالب مستمرة من مجلس أمناء الحوار بتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، والمجلس عقد عدة جلسات للاستماع للمطالب التي تدور حول قانون الحبس الاحتياطي، لاسيما أن مجلس الأمناء في بيانه السابق أكد أن الحبس الاحتياطي على رأس مناقشات اجتماعه غدا، ولدينا ثقة في مؤسسات الدولة، لاتخاذ اللازم بشأن الحبس الاحتياطي وطرح البدائل المناسبة.
* ماذا عن التشكيل الحكومي الجديد؟- التغيير مطلوب من أجل ضخ مزيد من الحيوية في شرايين الدولة، والحكومة الجديدة عليها توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مختلف المحافظات كأحد الحلول التي تحقق مفهوم الاستقرار الاجتماعي، والوزراء الجدد ضمن التغيير الوزاري الجديد يتمتعون بسير ذاتية متميزة، ولهم بصمات واضحة فى العمل العام خلال السنوات الماضية، ويجب الاحتكام إلى الأفكار غير التقليدية من خارج الصندوق لتحقيق إفادات مباشرة فى توقيت سريع، وهناك آمال كبيرة معلقة على الحكومة في تكثيف وتسريع عجلة التعامل مع مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى والانتهاء من تنفيذها، وتحويلها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض.
* ما مطالب الحوار الوطني من الحكومة الجديدة؟- نطالب الحكومة الجديدة بضرورة الانحياز للمواطن المصرى وتوفير احتياجاته فى ظل التحديات الاقتصادية، وتنفيذ توصيات المرحلة الأولى للحوار تلبية لطموحات وآمال الشعب المصرى، وسوف نتمكن من خلالها من تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وتوسيع دائرة الرؤية للأطراف في القرى والنجوع، لا سيما فى ملف الصحة والتعليم، وضرورة البناء وفق منهج ودراسة واستراتيجية على ما تم إنجازه، فضلاً عن أهمية تبنى مفهوم إدارة الأزمات مبكراً والتنبؤ بها لمواجهتها.
بالإضافة إلى ضرورة تبني مفهوم المصارحة والمكاشفة مع المواطن أولاً بأول من خلال تداول المعلومات وخلق الشراكة بين الحكومة والمجتمع، فضلاً عن ضرورة التفكير خارج الأطر التقليدية والاعتماد على المبادرة واختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافية، فهذا النهج هو أقصر الطرق لبناء جمهورية جديدة يحكمها القانون والدستور، وهذا ما يأمله القائمون على الحوار وينتظره المواطن من الحكومة الجديدة، لا سيما أن التوصيات تناولت العديد من الملفات والقضايا على مختلف الأصعدة الثلاثة للمحاور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، واللجنة التنسيقية بين مجلس الوزراء وبين إدارة الحوار الوطني جاهزة لمزيد من التواصل والنقاش حول أولوية القضايا المنتظر تفعيلها، كما أن الشىء المبشر والذي يدعو للتفاؤل أكثر أن ثقة مؤسسات الدولة في الحوار تمتد إلى الحكومة الجديدة التي أكدت أن برنامجها سيتضمن تنفيذ التوصيات.
* ما أبرز توصيات الحوار التي يطالب مجلس الأمناء الحكومة بتنفيذها؟- أبرز توصيات الحوار التي يطالب مجلس الأمناء الحكومة بتنفيذها، سرعة تقديم مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطني بالإجماع، بالإضافة إلى التوصيات التي صدرت عن الحوار الاقتصادي وخصوصاً ما يتعلق بأساليب وطرق المواجهة العاجلة والحاسمة لتضخم الأسعار، بالإضافة إلى مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، إلى جانب مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟