السجيني عن تغليظ عقوبة التحرش: التشريعات ليست وحدها الحل السحري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتمنى أن تخطو الحكومة خطوات تتجاوز إطار التشريع الخاص بتغليظ عقوبات التحرش.
وأضاف السجيني، خلال نقاشات حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إن تحقيق المراد من تلك التعديلات يُلزم الحكومة بنظرة أبعد من مسألة التعديل التشريعي والقانوني فقط.
وأوضح أن التشريعات ليست وحدها الحل السحري في الكثير من الأمور، فتلك الجرائم تحتاج إلى توعية أكثر من مجرد تشريع، وجهد إعلامي كبير وتطبيقات وآليات وتدريب القائمين على تطبيق التشريع، وهي أمور منوط تطبيقها من جانب الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة النائب أحمد السجيني تغليظ عقوبة التحرش مجلس النواب رئيس لجنة الإدارة المحلية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في تونس.. نقابة كبرى تتهم الحكومة بتجاهل مطالب العمال في إصلاح التشريعات
تحتفي تونس، الخميس، الموافق لفاتح أيار/ مايو باليوم العالمي للعمال، في أجواء توصف بـ"المشحونة" بعد اتهامات وجهها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، للحكومة بـ"تجاهل مطالب النقابات، وإقصائها عن الحوار الاجتماعي"، خاصة فيما يتعلق بملف إصلاح قانون العمل الذي يمسّ حقوق العمال مباشرة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أحال بتاريخ 14 آذار/ مارس الماضي، إلى مجلس نواب الشعب، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تعزيز استقرار العلاقة الشغلية والتصدي لمظاهر التشغيل.
وفي السياق نفسه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، بيانا، أدان فيه ما اعتبره "سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)"، رافضا "كل ما يترتب عنها".
واعتبر الاتحاد أنّ: "تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج".
وتابه بأنّ ذلك "يؤكد سيطرة جهات متنفذة تريد أن تواصل التحكم في مصائر ملايين العمال وتغييب رأيهم وموقفهم من قضية هم المعنيون بها أكثر من غيرهم"، مبرزا أنه "استحواذ غريب على شرعية تمثيلهم".
وشدد أن "عملية تنقيح مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكل الفصول وأن تنسحب أيضا على كل منظومة التشريعات الشغلية"، مشيرا إلى أنّ: "تنقيح الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة، على أهميته، لا يحل الإشكاليات الموجودة في مجلة الشغل وخاصة ما تضمنته من حيف واختلال بخصوص حقوق العمال ويبقى معالجة جزئية وانتقائية".
كما أكد الاتحاد أنّ: "تنقيح مجلة الشغل وسائر تشريعات العمل كان دوما مطلبا نقابيا وعماليا رفعه الاتحاد في كل مناسبة وفاوض من أجله جميع الأطراف الاجتماعية"، معتبرا أنّ: "تنقيح مجلة الشغل دون استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل هو ضرب للحوار الاجتماعي وتجاوز للقانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي (بين الدولة والنقابات)".
"وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية" استرسل الاتحاد.
وأوضح أن "ذلك الإقصاء هو تخل من الحكومة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تلزمها بالتشاور مع ممثلي العمال".
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر تعليق من جانب السلطات التونسية على بيان الاتحاد العام للشغل، حتى اليوم الخميس؛ ومنذ إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 يعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن للاتحاد العام التونسي للشغل دورا نقابيا فقط.
وخلال زيارة لثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة نهاية كانون الثاني/ يناير 2023 كان سعيد واضحا في هذه المسألة بالقول: :"إن الحقّ النقابي، مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد".
وفي تموز/ يوليو 2021، شرع سعيد في إجراءات استثنائية، بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.
إلى ذلك، ترى عدّة قوى تونسية بأنّ هذه الإجراءات: "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "مؤيدة لسعيد وتصحيحا لمسار ثورة 2011".
والاتحاد هو أقوى منظمة مدنية تونسية، ويضم ما لا يقل عن 80 في المائة من موظفي الدولة، وتأسس قبل 10 سنوات من استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»