“العساف” يؤيد تغليظ عقوبة مخالفات السير.. أرواح الناس ليست رخيصة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “العساف” يؤيد تغليظ عقوبة مخالفات السير أرواح الناس ليست رخيصة، البوصلة – ليث النمراتأبدى النائب السابق مصطفى العساف، تأييده لمشروع قانون السير الذي يغلظ العقوبات على مخالفات المرور في الشوارع،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “العساف” يؤيد تغليظ عقوبة مخالفات السير.
البوصلة – ليث النمرات
أبدى النائب السابق مصطفى العساف، تأييده لمشروع قانون السير الذي يغلظ العقوبات على مخالفات المرور في الشوارع.
وشدد العساف، في تصريح لـ”البوصلة” على ضرورة تطبيق مخالفات المرور بحزم على المخالفين، مبينا بأن حوادث السير أشبه بمجازر ترتكب باستهتار.
وأضاف “رغم المخالفات التي كانت تفرض في وقت سابق، إلا أن مخالفات السير ما زالت تتكرر وفي بعض تكون مميتة”، مبينا بأن أرواح الناس ليست رخيصة، ويجب الحرص من الجميع في الطرقات.
وأشار إلى الآثار النفسية والصحية والمجتمعية لمخالفات وحوادث المرور، وهي آثار ذات تبعات مرهقة ومكلفة جدا على المواطنين، ومن الأولى الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة الرادعة للحد من هذه الحوادث.
وأكد العساف، بأن الطريق للحد من الحوادث المرورية هذه هو تغليظ العقوبات على الحوادث المرورية، فالذي لا تردعه النصائح والإرشادات، لن يجدي معه سوى تغليظ العقوبات.
ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت حياة الإنسان ذات أهمية كبيرة، والاستهتار الذي يحصل على الطرقات يودي بحياة الكثيرين سنويا وهذه أرواح غالية ليس من حق المستهترين التلاعب بها.
وعبر النائب السابق، عن أمله بأن تفلح العقوبات المغلظة، بالحد بشكل كبير من الحوادث المرورية على الطرقات، وردع المستهترين.
استحدثت الحكومة بمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، قرابة 11 مخالفة جديدة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة.
وقالت نمروقة خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية الأحد، إنّ مشروع القانون شدد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السلامة المروريَّة التي تشكِّل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة.
وأضافت، أن مشروع القانون يواكب العديد من التطورات الفنية، وزيادة تحقيق السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث.
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي أنشئ برئاسة وزير الداخلية، حيث يتكون المجلس من عضوية كل من مدير الأمن العام كنائب للرئيس وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الإدارة المحلية وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمين عام وزارة النقل ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري ومدير المدينة في أمانة عمّان الكبرى، وأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير واثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.
ويتولى المجلس مهام وصلاحيات عدة وهي إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهود وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، وإنشاء قادة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الإحصائيات المرورية وتحليلها وإيجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية.
وأشارت نمروقة، إلى أن قانون السير لم يعدل منذ 2008؛ أي عمره قرابة 16 عاما.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “العساف” يؤيد تغليظ عقوبة مخالفات السير.. أرواح الناس ليست رخيصة وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العقوبات على قانون السیر
إقرأ أيضاً:
النقض يؤيد إعدام مُنهي حياة طالب الرحاب..متى يُنفذ الحكم؟
اقضت محكمة النقض، المُنعقدة في دار القضاء العالي، اليوم الثلاثاء، بتأييد حُكم الإعدام بحق أشرف.ح، والمؤبد بحق ابنته حبيبة أشرف لإدانتهما في واقعة إنهاء حياة طالب الرحاب بسام.أ قبل عدة سنوات.
اقرأ ايضاً: اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يوم 14 إبريل 2022 بإعدام أشرف، وحكمت بالؤبد على إبنته، وأصدرت أحكاماً تتراوح بين 5 و7 سنوات على باقي الشُركاء في واقعة مصرع طالب الرحاب
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلا، بالاشتراك مع آخرين صادر ضدهم أحكام، "بسام أسامة محمد" طالب الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات عن أن المتهمين الأول والثانية عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه بها، وأعد صندوقًا خشبيًا وحبالًا وشريطًا لاصقًا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدته والاشتراك معه في الجريمة.
وبعد تأييد حُكم الإعدام في حق مُنهي حياة طالب الرحاب أصبح السؤال الذي يشغل بال الجميع حالياً هو السؤال عن موعد تنفيذ الحُكم.
وفي هذا الصدد يقول الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن الأيام القادمة ستشهد إنهاءً للإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وأشار إلى حق المُتهم في مُقابلة رجل دين قبل تنفيذ الحكم.
وعما إذا كان بمقدور المُتهم الإفلات بنفسه، أكد الخبير القانوني على أن مُحاميه يجب أن يُقدم للنيابة والمحكمة دليل قطعي يُغير وجه الرأي في الدعوى.
وشدد على أن الدليل يجب أن يكون قاطعاً ولم يكن ظاهراً في أثناء المُحاكمة وخلال التحقيقات.
ومن جانبه أكد الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، على أن التنفيذ سيكون وفقاً لتوقعه في غضون بضع شهور.
وأشار لوجود إجراءات تتخذها السلطات المعنية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن محاميي الدفاع لن يكون أمامهم حالياً سوى خطوة تقديم التماس لإعادة النظر، ويُقدم هذا النوع من الالتماسات للسيد النائب العام.
وشدد على أن الالتماس يجب أن يتضمن أدلة جديدة لم تكن ظاهرة، أو أن يثبت على سبيل المثال وجود شاهد زور.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام