خالد سليم: ضرورة تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسى المهنة من غير الأطباء البيطريين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، علي ضرورة تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسى المهنة من غير الأطباء البيطريين، وضم الأطباء البيطريين لقانون المسؤولية الطبية، وتوفير وظائف للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ عام 1994 مما يشكل عجز كبير فى أعدادهم، والذى إنعكس بالسلب على صحة المواطن المصرى.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أنه لا بد تحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل، وتنفيذ قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والإرتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل.
وتابع: هناك ضرورة لعمل خطة على مستوى الدولة توضح مدى الاحتياج فى الدولة من التخصصات المختلفة فى القطاعين العام والخاص، بتغليظ عقوبة انتحال الصفة حال ممارسة المهنة من غير الأطباء البيطريين المصرح لهم بمزاولة المهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تغليظ عقوبة البيطريين صحة المواطن الهيئة القومية لسلامة الغذاء الأطباء البيطريين القطاعين العام والخاص
إقرأ أيضاً:
البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد الليبي
ليبيا – البيوضي: التخلص من حكومة الدبيبة هو الحل لإنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية
انتقاد لإدارة الحكومة وأزمة الفوائض الماليةانتقد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي تصريحات وزراء حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي أظهرت تناقضًا واضحًا مع تصريحات رئيس الحكومة حول تحقيق فائض مالي وسداد الدين العام.
وأشار البيوضي، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الحكومة ضيعت فرصة الاستفادة من الطفرة المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. وكتب تحت عنوان (المتغطي بالأيام عريان): “منذ أشهر، صرّح رئيس الحكومة أن حكومته حققت فائضًا ماليًا وسددت كل الديون، لكن وزراءه كذبوه في تصريحاتهم الأخيرة وأثبتوا أنهم أضاعوا فرصة ذهبية لليبيا.”
وأضاف: “باللهجة الليبية، قالوا لنا إنهم ورئيسهم وضعوا ليبيا على الطريق الخطأ وأهدروا فرصتها للاستفادة من الإيرادات النفطية المرتفعة.”
دعوة للتغيير ومعالجة التوسع في الإنفاقوأكد البيوضي أنه لا يوجد حل للأزمة الاقتصادية الحالية إلا بالتخلص من حكومة الدبيبة، مضيفًا: “بعد تغيير الحكومة، يمكن البدء في إنقاذ البلاد ومعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التوسع المفرط في الإنفاق وسوء إدارة المال العام.”