"صحة النواب" تكشف موعد انتهاء قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موعد صدور قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، والتي تصل لمليون جنيه، مؤكدين على أهمية القانون والذي ينتظره مجلس النواب ارسالة من مجلس الدولة، لمناقشته في الجلسة العامة، وذلك نظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب.
النائبة هناء سرور: حبس وغرامة تصل لمليون جنيه
في هذا السياق قالت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس ينتظر إرسال مشروع قانون المسؤولية الطبية من مجلس الدولة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وإقراره نهائيا.
وقالت "سرور" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن القانون غلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء حيث نصت المادة 23 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (4، و5، و6) من هذا القانون.
وأشارت إلى أن المادة 24 تعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون، يأتي تقديرًا لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ومواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية".
النائبة ميرفت عبدالعظيم: ننتظر ارسالة من مجلس الدولة
من جانبها قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور أمام مجلس النواب حاليا يتضمن فصلا خاصا بالعقوبات والتي تتراوح بين الحبس والغرامة، وتجريم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية.
وأوضح "عبدالعظيم": أن قانون المسؤولية الطبية متواجد حاليًا في مجلس الدولة، بعد انتهاء لجنة الصحة منه ويحتوي القانون على بند العقوبة المشددة فيما يخص الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية العمل، وننتظر ارسالة من مجلس الدولة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضحت أن تغليظ العقوبة على الأطباء يحفظ حقوق العاملين بالمجال الطبي، لأن الطبيب يحتك دائما بالجمهور ويتواصل معهم في أصعب الظروف سواء في حالات الوفاة أو الإصابة أو غيرها ما يؤدي إلى بعض اعتداءات من الأهالي أو إساءات للأطباء.
النائب مصطفى أبو زيد: ضرورة حظر حبس الطبيب احتياطيًا
فيما طالب الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بحظر حبس الطبيب احتياطيًا وذلك الطبيب الذي يزاول المهنة، ويكون طبيب مؤهل يعمل في مكان مرخص، ومستوفي جميع الشروط، وذلعفي حالات الخطأ الطبي إلا بقرار من النائب العام، مشيرًا إلى أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.
وحذر أبو زيد" في تصريح خاص: من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مؤكدا على أهمية توفير الحماية للطبيب والمريض وءبك من خلال إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي ننتظر ارسالة من مجلس الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الاطباء
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26