"صحة النواب" تكشف موعد انتهاء قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، عن موعد صدور قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، والتي تصل لمليون جنيه، مؤكدين على أهمية القانون والذي ينتظره مجلس النواب ارسالة من مجلس الدولة، لمناقشته في الجلسة العامة، وذلك نظرا لما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، من وقائع وأضرار نتيجة أخطاء طبية، كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب.
النائبة هناء سرور: حبس وغرامة تصل لمليون جنيه
في هذا السياق قالت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس ينتظر إرسال مشروع قانون المسؤولية الطبية من مجلس الدولة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وإقراره نهائيا.
وقالت "سرور" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن القانون غلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء حيث نصت المادة 23 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (4، و5، و6) من هذا القانون.
وأشارت إلى أن المادة 24 تعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون، يأتي تقديرًا لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ومواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية".
النائبة ميرفت عبدالعظيم: ننتظر ارسالة من مجلس الدولة
من جانبها قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور أمام مجلس النواب حاليا يتضمن فصلا خاصا بالعقوبات والتي تتراوح بين الحبس والغرامة، وتجريم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية.
وأوضح "عبدالعظيم": أن قانون المسؤولية الطبية متواجد حاليًا في مجلس الدولة، بعد انتهاء لجنة الصحة منه ويحتوي القانون على بند العقوبة المشددة فيما يخص الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية العمل، وننتظر ارسالة من مجلس الدولة إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضحت أن تغليظ العقوبة على الأطباء يحفظ حقوق العاملين بالمجال الطبي، لأن الطبيب يحتك دائما بالجمهور ويتواصل معهم في أصعب الظروف سواء في حالات الوفاة أو الإصابة أو غيرها ما يؤدي إلى بعض اعتداءات من الأهالي أو إساءات للأطباء.
النائب مصطفى أبو زيد: ضرورة حظر حبس الطبيب احتياطيًا
فيما طالب الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بحظر حبس الطبيب احتياطيًا وذلك الطبيب الذي يزاول المهنة، ويكون طبيب مؤهل يعمل في مكان مرخص، ومستوفي جميع الشروط، وذلعفي حالات الخطأ الطبي إلا بقرار من النائب العام، مشيرًا إلى أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.
وحذر أبو زيد" في تصريح خاص: من خطورة ما يتعرض له الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مؤكدا على أهمية توفير الحماية للطبيب والمريض وءبك من خلال إصدار قانون المسؤولية الطبية الذي ننتظر ارسالة من مجلس الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الاطباء
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.
ونصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة على كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا