نهاد أبو القمصان تعارض تغليظ عقوبة التحرش
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
علقت نهاد أبو القمصان،رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على تشديد عقوبة التحرش، قائلة: “ نظرية العقاب ليست في شدته ولكن قوة القانون في التطبيق”.
سهام بشاى: مواجهة التحرش بالعلم والثقافة والإعلام الهنيدي يستعرض أمام النواب تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي نحن في حاجة أشد لتطبيق القانونوأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع على فضائية "القاهرة والناس"،مساء اليوم: "لا أفهم دوافع الحكومة في تقديم المزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، وألا تتحول هذه القوانين إلى حبر على ورق.
وأشارت إلى أن أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة، وليس هناك واقع يستلزم تعديلا في التشريع على قانون التنمر والتحرش وهو رأي يبدو صادما.
ولفتت إلى أن الافراط في الحماية لطرف ما دون إجراءات تنفيذية للموضوع؛ يتسبب في تخوفات، مضيفة: أماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية، وليست كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحرش تشديد عقوبة التحرش التنمر بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."