بوابة الوفد:
2024-06-27@08:40:21 GMT

نهاد أبو القمصان تعارض تغليظ عقوبة التحرش

تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT

علقت نهاد أبو القمصان،رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على تشديد عقوبة التحرش، قائلة: “ نظرية العقاب ليست في شدته ولكن قوة القانون في التطبيق”.

سهام بشاى: مواجهة التحرش بالعلم والثقافة والإعلام الهنيدي يستعرض أمام النواب تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون

وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع على فضائية "القاهرة والناس"،مساء اليوم: "لا أفهم دوافع الحكومة في تقديم المزيد من التشديد على عقوبة التحرش والتنمر في وقت نحن في حاجة أشد لتطبيق القانون، وألا تتحول هذه القوانين إلى حبر على ورق.

  وأشارت إلى أن  أن مواد التحرش دخل عليها تعديلات لأكثر من مرة، وليس هناك واقع يستلزم تعديلا في التشريع على قانون التنمر والتحرش وهو رأي يبدو صادما.

ولفتت إلى أن الافراط في الحماية لطرف ما دون إجراءات تنفيذية للموضوع؛ يتسبب في تخوفات، مضيفة: أماكن العمل تحتاج إلى سياسات داخلية، وليست كل قضية داخل العمل يتم توجيها إلى النيابة العامة.

 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التحرش تشديد عقوبة التحرش التنمر بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية تخدم بيئة الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تأتى مكمل لما تم مناقشته بجلسة البرلمان بشأن استئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية  من منطلق مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية حتى تتماشى مع الواقع الحاضر وتتوافق مع التطورات من أجل توفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار وتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان.
وأكد أن مشروع القانون من خلاله سنكون أمام تعديل من شأنه رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وهذه خطوة هامة فى هذه المرحلة.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه
  • برلماني: تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية تخدم بيئة الاستثمار
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • بداية من أول يوليو.. تعرف على عقوبة مخالفة قرار غلق المحال
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديلات المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • مجلس "النواب" يناقش تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • اليوم.. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أمام النواب