مصر..تغليظ عقوبة جرائم التحرش والتنمر بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وافق البرلمان المصري الأحد بصفة نهائية على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش والتنمر في أماكن العمل، أو وسائل النقل.
ويستهدف مشروع القانون الجديد، مواجهة بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير، سواء في مكان عام أو خاص، بما في ذلك استخدام وسائل الاتصال المختلفة، حسبما أفاد موقع CNNبالعربية.
ويشمل أحكامًا بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.
وأرجع تقرير لجنتي حقوق الإنسان والدستورية والتشريعية لمجلس النواب، سبب تعديل عقوبتي التحرش والتنمر بقانون العقوبات إلى ظهور سلوكيات أخرى لم يشملها التجريم القانوني، وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع لمرتكبي هذه الجرائم التي تهدد المجتمع.
وأكد التقرير أن تعديل قانون العقوبات جاء متفقًا مع الدستور بخصوص التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.
اقرأ أيضاً
استجابة لصندوق النقد.. البرلمان المصري يقر إلغاء الإعفاءات لمؤسسات الدولة والجيش
تغليظ العقوبات
وقالت البرلمانية هالة أبو السعد في تصريحات لـ :CNN: إن تعديل قانون العقوبات يعد رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر.
ووفقًا للبرلمان المصري، فإن تعديل قانون العقوبات يتماشى مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لعام 1979، والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن تغليظ عقوبات التحرش والتنمر "لن يؤدي وحده للقضاء عليهما، ولكن نعمل على نشر التوعية المجتمعية بخطورة هذه المشكلات الاجتماعية، وتأثيرها السلبي على الأسرة".
وألقت أبو السعد باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ظاهرتي التنمر والتحرش، لذا كان يتعين على البرلمان حمايته من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذه الظواهر، عبر إقرار عقوبة تثني مرتكبي هذه الجرائم عن فعلها.
اقرأ أيضاً
مقترح بالبرلمان المصري لحجب المحتوى المخالف في التطبيقات الإلكترونية
انتصار للمرأة
وقال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر عبر وسائل إعلام تليفزيونية: إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون التنمر والتحرش تعد انتصارًا للمرأة.
وأضاف: كانت هناك بعض الحوادث والجرائم المستحدثة طبقًا لوسائل التقنية الحديثة والوسائل اللاسلكية وغيرها، وكان يتم عن طريقها بعض الجرائم، ولم تكن هناك نصوص خاصة بها فى القانون، وبالتالي كان من المهم جدًا استحداث بعض المواد داخل القانون حتى تتم مواجهة تلك السلوكيات مثل تغليظ عقوبة التحرش عن طريق الاتصالات اللاسلكية أو اللاسلكية أو التقنية.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر قانون التحرش البرلمان المصري جرائم التحرش التنمر المرأة قانون العقوبات التحرش والتنمر تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
عالم خفي للنصب والإبتزاز.. جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
«عالم خفي» يهدد المصريين، لكنه لا يغيب عن رجال الشرطة، إذ يبذلون أقصى جهودهم لمحاربة الجريمة بشتى صورها وتحدياتها، بعزيمة وإصرار لا يتوقف، وفي مقدمتها الجريمة الإلكترونية، التي استحوذت على اهتمام المصريين مع التطور التكنولوجي.
الجهود استعرضها الفيلم التسجيلي الذي شهده الرئيس السيسي خلال فعاليات حفل عيد الشرطة الـ73، والذي تناول خطورة الجريمة الإلكترونية، وكيفية مواجهة وزارة الداخلية لها، من خلال الذكاء الاصطناعي، مع وضع ضمانات المراقبة المستمرة والتحرك الفوري.
ونستعرض جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، إذ تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات من خلال إدارة متخصصة تابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعرف بـ «مباحث الإنترنت».
فيلم تسجيلي عن مواجهة وزارة الداخلية للجرائم الإلكترونيةأوضح الفيلم التسجيلي كواليس جميع أنواع الجرائم الإلكترونية التي ترتكب على الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول، وتنوعت بين: الاستقطاب للتطرف الجرائم الاقتصادية مثل الاحتيال المصرفي والجرائم التي تخص بطاقات الائتمان، فضلًا عن جرائم غسل الأموال، جرائم سرقة الحسابات على المنصات الاجتماعية وعمليات القرصنة، أو جرائم القتل وبيع الأعضاء عبر الإنترنت، والجرائم الاجتماعية مثل الابتزاز والآداب العامة، ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.
وتقوم وزارة الداخلية بمكافحة الجرائم الرقمية من خلال فريق مدرب بشكل احترافي، لتوفير الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات، والقضاء على كل أشكال الجرائم والمخاطر والتهديد، وضمان حماية مستخدمي شبكات الإنترنت، لصون الحقوق دون المساس بالحريات الشخصية، وهنا يأتي دور الإدارة لضبط ومكافحة جميع جرائم الإنترنت وتلقى كل البلاغات الخاصة بتلك الجرائم مع تقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية مهما كانت، ليتم ضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية وضبط مرتكبيها.
موقع وزارة الداخليةوتحرص الوزارة على إعداد بحوث قانونية وفنية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة ووضع خطة تأمينه ووقائيه لنظم شبكات المعلومات إلى أجهزة الداخلية، بالإضافة إلي إعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل بنطاق اختصاص الإدارة، ويمكن الاستعلام عن البلاغات المحررة عن جرائم المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية، من خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg، واتباع الخطوات التالية:
إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة «تسجيل دخول». اختيار «إنشاء حساب جديد». إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة. اختيار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية، ويمكنك الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو