نائبة: تغليظ عقوبة التحرش يحمي النساء في سوق العمل ويتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة بقيادة د. مايا مرسي، صاحب المقترحات التشريعية المعروضة بجلسة اليوم سواء فيما يتعلق بالتحرش والتنمر وأيضا التعديلات الخاصة بالمرأة التى تكفل طفلا وحصولها علي ذات حقوق المرأة الطبيعية،وأيضا موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان الداعم لهذه التعديلات بقيادة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضافت أبو السعد: التعديلات التشريعية المقترحة سواء لمواجهة التحرش والتنمر وأيضا دعم حقوق المرأة التى تكفل طفلا، تعد رسالة تأكيد للعالم أجمع بجهود تمكين المرأة فى مصر والسعي نحو مواجهة كافة الظواهر السلبية التى تمثل إشكالية لها، وهذا أمر مقدر من القيادة السياسية وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية.
وأشادت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بما تم من ضبط صياغة فى مشروع قانون التحرش والتنمر من جانب اللجنة التشريعية بقيادة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي والتغير الذى تم من وسائل نقل عام وخاص إلي وسائل نقل فقط وذلك حتي لا يتم إساءة استغلال النص بالصورة المقدمة من جانب الحكومة، مضيفة:"وأتمني أن نكون أمام حسام فى تطبيق هذا القانون خاصة أن التداعيات السلبية النفسية علي المرأة جراء التحرش كبيرة للغاية".
وتابعت أبوة السعد: الوعي بهذه التعديلات من جانب الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ضرورة مهمة خاصة أن الردع بالقانون بكل تأكيد مفيد ولكن الوعي سيكون أكثر إفادة ومانع لحدوث مثل هذه التصرفات من الأساس، معربة عن أمنيتها أن نكون أمام حالة من الوعي المختلف لكل الفتيات اللاتي يتعرضن لمثل هذه التصرفات والقيام بالإبلاغ الفوري وعدم الخوف خاصة مع وجود قانون حماية بيانات المبلغين وعدم الكشف عنها.
وأعلنت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، معقبة:"وأتمني أن نكون أمام جولة توعوية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان حتى نكون أمام حسم وردع لهذه الظاهرة السيئة والتى تعتبر دخيلة علي مجتمعنا المصري".
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب التحرش التنمر عاجل حقوق الإنسان نکون أمام
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.