نائبة: تغليظ عقوبة التحرش يحمي النساء في سوق العمل ويتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قدمت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، الشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة بقيادة د. مايا مرسي، صاحب المقترحات التشريعية المعروضة بجلسة اليوم سواء فيما يتعلق بالتحرش والتنمر وأيضا التعديلات الخاصة بالمرأة التى تكفل طفلا وحصولها علي ذات حقوق المرأة الطبيعية،وأيضا موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان الداعم لهذه التعديلات بقيادة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضافت أبو السعد: التعديلات التشريعية المقترحة سواء لمواجهة التحرش والتنمر وأيضا دعم حقوق المرأة التى تكفل طفلا، تعد رسالة تأكيد للعالم أجمع بجهود تمكين المرأة فى مصر والسعي نحو مواجهة كافة الظواهر السلبية التى تمثل إشكالية لها، وهذا أمر مقدر من القيادة السياسية وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية.
وأشادت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بما تم من ضبط صياغة فى مشروع قانون التحرش والتنمر من جانب اللجنة التشريعية بقيادة المستشار الجليل إبراهيم الهنيدي والتغير الذى تم من وسائل نقل عام وخاص إلي وسائل نقل فقط وذلك حتي لا يتم إساءة استغلال النص بالصورة المقدمة من جانب الحكومة، مضيفة:"وأتمني أن نكون أمام حسام فى تطبيق هذا القانون خاصة أن التداعيات السلبية النفسية علي المرأة جراء التحرش كبيرة للغاية".
وتابعت أبوة السعد: الوعي بهذه التعديلات من جانب الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ضرورة مهمة خاصة أن الردع بالقانون بكل تأكيد مفيد ولكن الوعي سيكون أكثر إفادة ومانع لحدوث مثل هذه التصرفات من الأساس، معربة عن أمنيتها أن نكون أمام حالة من الوعي المختلف لكل الفتيات اللاتي يتعرضن لمثل هذه التصرفات والقيام بالإبلاغ الفوري وعدم الخوف خاصة مع وجود قانون حماية بيانات المبلغين وعدم الكشف عنها.
وأعلنت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، معقبة:"وأتمني أن نكون أمام جولة توعوية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان حتى نكون أمام حسم وردع لهذه الظاهرة السيئة والتى تعتبر دخيلة علي مجتمعنا المصري".
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب التحرش التنمر عاجل حقوق الإنسان نکون أمام
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق الدولية المستقلّة: ندعو إلى إنهاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة العوائق أمام التعافي
جنيف-سانا
دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وإزالة العوائق الأخرى أمام التعافي وإعادة الإعمار.
وفي كلمة ألقاها أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، اعتبر بينيرو أنّ السّوريين يقفون أمام فرصة كبيرة لرسم مسار مستقبلي جديد لبلدهم، وأنّ عليهم تقرير شكل الخطوات التي سيتخذونها، لجهة المساءلة، وكشف الحقيقة، والبحث عن المفقودين والإصلاحات.
وقال بينيرو: إنّ “مستقبل سوريا سيُحدَد بواسطة كيفية تعامل السلطات والشعب السوري مع انتهاكات الماضي، وتلك التي وقعت مؤخراً “، لافتاً إلى أنّه لم يكن من المتوقع أن تلتئم الجروح التي خلفتها عقود من الديكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام البائد بسرعة.
وأشار بينيرو إلى أنّ الحكومة السوريّة منحت لجنة التحقيق المستقلّة، إمكانيّة الوصول الفوري إلى سوريا، ما أتاح فرصاً لإجراء مناقشات تمهيديَة مع الإدارة الجديدة حول عدد من قضايا حقوق الإنسان، وزيارة سجون ومراكز استخدمها النظام البائد، حيث تم توثيق أعمال تعذيب وإعدامات بحق المدنيين، مشدّداً على أنّ هذه الزيارات أكدّت قوة الشعب السّوري وصموده.
كما أعرب بينيرو عن أمله بلقاء لجنة التحقيق المستقلّة بأحداث السّاحل السّوري، وبتقديمها نتائج شاملة للسّوريين وحكومة بلادهم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات