2025-02-22@02:27:03 GMT
إجمالي نتائج البحث: 53
«الوثیقة الدستوریة»:
حَاكِميَّة الوَثيقَةِ الدُسْتُورِيَّة Sovereignty of the Constitutional Document بروفيسور مكي مدني الشبلي المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم ???? تظل الوثيقة الدستورية المُوَقَّعَة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس 2019 الشرعية الحصرية والمرجعية الدستورية الوحيدة في السودان لانبثاقها عن شرعية ثورة ديسمبر 2018. ولا يجُبَّها إلا دستور ينبثق عن مرجعية انتخابية، بعد استيفاء كامل المهام المسندة للفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية (المادة 8). ???? لم تشمل الوثيقة الدستورية نصاً صريحاً يحدد تاريخ انتهاء صلاحيتها، سوى موعد اكتمال قيام أجهزة الدولة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية الستة عشر المنصوص عليها في الوثيقة )المادة 8(، بحيث يعقب ذلك إجراء الانتخابات التي تستكمل التحول المدني الديمقراطي، وتمنح الشرعيَّة للكيانات المُؤهَلة حصريَّاً لإلغاء الوثيقة الدستورية. ???? لا يجوز...
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان. وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب. وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية". التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة عقد...
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب. وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية. وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح...
سرايا - قال مصدران في الحكومة السودانية، إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا.وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر الأربعاء، أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.وتأتي هذه التصريحات أيضا في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي يُتوقع أن يجري التوقيع عليه الجمعة، ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها.واستدعت الحكومة الموالية للجيش سفيرها لدى كينيا احتجاجا على المحادثات التي...
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية. واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله. واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”. وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى...
قال خالد الأعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة.وأضاف الاعيسر في منشور على صفحته الرسمية إنه ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة.رصد وتحرير – “النيلين” إنضم لقناة النيلين على واتساب
متابعات ـ تاق برس- كشفت مصادر رفيعة ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه. فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة. ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”. وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه...
تفاصيل تعديلات الوثيقة الدستورية.. كشف مصدر حكومي رفيع ل ( تراسيم ) عن ابرز التعديلات على الوثيقة الدستورية التي أجيزت اليوم في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء عقد اليوم في مدينة بورت سودان العاصمة الإدارية للسودان ومن ابرز التعديلات . ١- ابتدار فترة انتقالية جديدة مدتها ٣٩ شهرا تبدأ من اجازة الوثيقة المعدلة ٢- منحت الوثيقة المعدلة رئيس مجلس السيادة سلطة إعفاء وتعيين رئيس الوزراء كما ٣- منحت رئيس الوزراء حرية اختيار أعضاء حكومته. ٤- احتفظت التعديلات لكتلة السلام المكونة من الحركات المسلحة الموقعة على انفاق السلام بنسبتها المتفق عليها في هياكل السلطة . ٥-إسقاط الإشارة لتحالف الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع كما كان منصوصا عليه في الوثيقة الدستورية قبل التعديلات.تراسيم-عبدالباقي الظافر إنضم لقناة النيلين على واتساب
برئاسة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الاربعاء الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٥م.وأوضح الأستاذ خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي إن الاجتماع أجاز قانون الشركات لسنة ٢٠١٥ تعديل ٢٠٢٥م ، كما أجاز أيضا قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٥م .كما أجاز الاجتماع المشترك قانون تشجيع الإستثمار لسنة ٢٠٢١ تعديل ٢٠٢٥م.وقال وزير الثقافة والإعلام إن الاجتماع تطرق للموقف الكيني حيال الأزمة السودانية، حيث قرر تكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني في أعقاب ظهور عدد من قيادات مليشيا الد.عم السر.يع الإرها.بية وقيادات من القوى السياسية التي تخدم الخط المعادي للوطن وإنسانه.إعلام القوات المسلحة إنضم لقناة النيلين على واتساب
حكومة السودان بقيادة البرهان أجازت تعديلات على قوانين الشركات الإجراءات الجنائية وتشجيع الاستثمار. بورتسودان: التغيير أعلنت حكومة السودان التي يرأسها قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، إجازة تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019م، مما يشير إلى نية البرهان في اتخاذ خطوة بشأن التعديل الحكومي وفق ما أعلن أكثر من مرة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان، أجاز اليوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025م. ولم يكشف الإعيسر عن طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة التي صدرت قبل ست سنوات على أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بهدف إدارة الفترة الانتقالية التي رأسها د. عبد الله...
(سونا) - في افادة لوزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الاستاذ خالد الإعيسر عقب إجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء اليوم، أكد خروج الاجتماع بالقرارات التالية: إجازة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م • أجازة قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2025م • إجازة قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م • إجازة قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م تعديل لسنة 2025م تكوين لجنة خاصة لدراسة الموقف الكيني الأخير.
متابعات ـ تاق برس إجازة اجتماع لمجلسي الوزراء والسيادة السوداني، تعديلات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م، حيث أجاز قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2025م، قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م • إجازة قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021م تعديل لسنة 2025م ولفت وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الإعيسر عقب الاجتماع،الى تكوين لجنة خاصة للدراسة الموقف الكيني الأخير باستضافته اجتماعات امس الثلاثاء حول الميثاق السياسي للحكومة الموازية لقوات الدعم السريع وقوى سياسية ابرزها حزب الامة القومى السودان.. تعديلالوثيقة الدستورية وعددلجنة لدراسة الموقف الكيني
الحديث عن عودة الوثيقة الدستورية هو أخطر ما قاله الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة فى ورشة القوى السياسية أمس .. حيث اشار بالقول وهو يلملم اوراقه (نحن طبعاً أجرينا تعديلات على الوثيقة الدستورية) ، وهذا شر محض ، وكل ما جرى فى بلادنا سببه الوثيقة الدستورية..هذه الوثيقة: – تم توقيعها بين عدة أطراف ، احدهما والموقع عليها (حميدتي) تمرد على الدولة السودانية ودمر البلاد واذاق العباد العذاب ، وطرف ثان يشمل (قوى سياسية ونشطاء) هم الآن بعضهم اصبح جزء من مليشيا آل دقلو الارهابية وحاضنتها السياسية وشركاء فى مخططاتها كافة ، وكلهم لا يعترف بأى سلطة قائمة ودعوا المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها ونزع شرعيتها.. فلماذا يتمسك الطرف الآخر (البرهان) بها؟..– تلك الوثيقة...
*ليس بالأمر الصحيح تعديل الوثيقة الدستورية أو كتابة وثيقة جديدة والحكم بها* *الصحيح -عندى-تعديل إتفاقية جوبا لتأسيس حكم دائم ومستقر وعادل ومتساوى في البلاد* *التعديل المطلوب يجب أن يمنح كل المسارات حقا كاملا ومتساويا في السلطة والثروة مع تكوين مركز سيادى اشرافى على جميع المسارات**التعديل المطلوب يمنح دارفور إقليميا حقيقيا على الأرض وليس على الورق فقط كما هو اليوم وكذلك جنوب كردفان (الجبال)والنيل الأزرق ويمنح بقية المسارات في كردفان والوسط والشرق والشمال أقاليم حاكمة بالتوازى**اتفاقية جوبا عرفت مرض السودان وقامت بالتشخيص السليم له من خلال وصفة المسارات ولكنها أخطأت في تقدير جرعات الدواء فأخلت بالروشتة الخاصة بكردفان والوسط والشرق والشمال ولم تمنح في ذات الوقت دواءا حقيقيا وفعالا لدارفور وج كردفان والنيل الأزرق!!* *على السيد البرهان وأركان حربه اليوم أن...
لا يستطيع البرهان تعديل الوثيقة الدستورية فهو طرف فيها وليس منشئ لها بمفرده. تلك حقيقة لا يمكن القفز عليها. الأمر الثاني أن الوثيقة الدستورية كانت تستهدف معالجة وضع (انتقالي) الجميع فيه ( انتقاليون) بمن فيهم البرهان وحكومة حمدوك. والحال كذلك فإنه لا يخفى على البرهان ولا على غيره أن (الوثيقة الدستورية) ما عادت معبرة عن حقيقة الواقع السياسي اليوم ولذلك فإن محاولة تأسيس أي ترتيب سياسي بالاعتماد عليها لا يعدو كونه إيهاما بوجود ما هو غير موجود.وهذا ضرب من ( الفهلوة السياسية ) واستغفال للناس، وربما كان أيضا معبرا عن خلو ( يد السلطة) من التدبير السياسي والأفكار الجديدة التي يمكن أن تعبر بالناس فوق ركام الحرب التي ردت البلاد إلى ما كانت عليه بداية القرن الماضي.الواقعية السياسية تقول إن...
صممت الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين قوي الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري وحصرت بنودها إختصاصات بالاسم لقوي الحرية والتغير كتسمية رئيس الوزراء واختيار الوزاراء وتسمية الحصة الخاصة بتعين المجلس التشريعي المنصوص عليه وغيرها من المكاسب المقيدة باسم قوي الحرية والتغيير….بنود أساسية وعديدة من الوثيقة لم تنفذ من الطرفين طوال فترة الشراكة التي تحولت لتشاكس و إستقطاب داخل مكونات السلطة وقد تم تعديل الوثيقة بدون الألية المنصوص عليها في الوثيقة عبر المجلس التشريعي الذي كان سينشئ دستورا جديدا و استعاضوا بدلا عن ذلك بألية اجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهي ألية و إجراء طارئ لا يمكن أن يستدام حتي بعد مغادرة (قحت) السلطة لأن من يختار ويعين الحكومة الان هو رئيس مجلس السيادة في غياب الطرف الآخر ، يضاف لذلك التعديل الذي...
جدل واسع حول تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية، تشمل إلغاء كافة البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير ومليشيا الدعم السريع، مع احتفاظ أطراف اتفاق السلام في جوبا بحصتها إثر طلب سيادي من القوى السياسية المتحالفة تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الموقعة في العام 2019.ومع الانتصارات الميدانية للجيش السوداني، اقترب موعد وضع لبنة دستورية جديدة تأسس لوضع ما بعد الحرب، ووفق مصادر من ضمنها تقارير إعلامية فإن التعديلات المقترحة تنص على أن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة، ثلاثة منهم يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، وستة يعينهم البرهان.ومن المطروح في التعديلات وفق مصادر “المحقق” بأن تحتفظ الحركات المسلحة بنصيبها الوزاري دون اختيار حقائبها على أن تكون مدة صلاحية الوثيقة المعدلة 39 شهراً.كما تشمل التعديلات أن يكون حكام الأقاليم والولايات أعضاءً في مجلس...
في الأخبار أن مجلس الوزراء و بمعاونة لجنة خبراء شكلها مجلس السيادة شرع منذ أيام في مناقشة تعديلات مقترحة على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية التي دخلت فيها البلاد عقب سقوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019 و ذلك حتى تواكب المرحلة الحالية و مرحلة ما بعد الحرب .الوثيقة التي تم توقيعها في السابع عشر من أغسطس 2019 بين القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير (قحت) بوساطة مفوضية الإتحاد الأفريقي و منذ اليوم الأول لتوقيعها ثارت حولها العديد من الشكوك فقد قال عنها وزير العدل في حكومة (حمدوك) نصر الدين عبد الباري أنها توجد منها وثيقتان مختلفتان !!و وصفها نائب رئيس حزب الأمة حينها الدكتور إبراهيم الأمين في تصريح لقناة الجزيرة بأنها مزورة ، كما...
بقلم / محمدين شريف دوسة Dousa75@yahoo.com السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية...
متابعات ــ تاق برس كشفت موقع “سودان تربيون” عن تعديلات مزمعة على الوثيقة الدستورية، تمنح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، صلاحيات واسعة في تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، إضافة إلى زيادة أعضاء المجلس. وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تنص على أن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة، ثلاثة منهم يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، وستة يعينهم البرهان. وتأتي هذه التعديلات إثر طلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة معه تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، وتشمل إلغاء كافة البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع احتفاظ أطراف اتفاق جوبا بحصتها. وأفاد مصدر شارك في اجتماع القوى السياسية سودان تربيون” بأن أطراف اتفاق جوبا ستحتفظ بحصتها دون أحقيتها في اختيار حقائبها الوزارية كما كان...
بقلم: تاج السر عثمان ١ تدخل الحرب اللعينة شهرها ال ٢١، مع استمرار الدمار والماسي الانسانية، والتدخل الخارجي بتسليح طرفي الحرب، واخره التدخل التركي لاعادة إنتاج التسوية التي تتيح الإفلات من العقاب، وإعادة إنتاج الشراكة مع الدعم السريع والعسكر التي تعيد إنتاج الحرب، اضافة لاستمرار العقوبات الأمريكية على طرفي الحرب لاجبار هما على اعادة إنتاج التسوية كما في العقوبات على قادة الدعم السريع وشركاته. مهم كما اشرنا سابقا ان نستلهم دروس التجربة السابقة حتى لا تتكرر تجربة الفشل بعد الاتفاق الإطاري التي قادت للحرب اللعينة، بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وإبعاد العسكر والدعم السريع عن السياسة والاقتصاد، ونحن نسير في تكوين اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة ، والالتزام بمواثيق الثورة، وذلك من خلال النقد والنقد الذاتي، بمتابعة...
متابعات ــ تاق برس – أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تعديلات قادمة في الوثيقة الدستورية، تشمل تخصيص نسب محددة للنساء في كافة مستويات الحكم والإدارة. ووجه وسائل الإعلام بتسليط الضوء على إسهامات المرأة في مختلف المجالات، وتعهد بتطوير المبادرات التي تسهم في تمكينها. وشهد البرهان بأم درمان احتفالات المرأة بأعياد الاستقلال و التي نظمتها قطاعات المرأة بالمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم. وذلك بمناسبة الذكرى ال 69 للاستقلال. وأشاد البرهان لدى مخاطبته الاحتفال، بدور المرأة السودانية في معركة الكرامة، واصفاً إياها بأنها عماد المجتمع وصانعة الرجال. واكد أن المرأة السودانية تتميز بصفات إستثنائية، وتتحمل العبء الأكبر من الحروب، واشار إلى أن صمودها ودعمها كان لهما الدور الأبرز في مواجهة التحديات...
يتجه مجلس السيادة السوداني برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان لتبني تدابير تسمح بتعديلات على الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد، بعد أكثر من 3 سنوات على تجميد بعض بنودها، وسط تباين بشأن عدم وجود سلطة تتيح إجراء تعديلات دستورية في غياب برلمان تأسيسي أو توافق سياسي. ويرى مراقبون أن المكون العسكري يسعى إلى تعديلات دستورية تتيح إعادة اقتسام السلطة مع حركات مسلحة وقوى سياسية تساند الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع بعد خروج الأخيرة وتحالف قوى الحرية والتغيير من معادلة الحكم. وفي أغسطس/آب 2019، وقّع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية. ثم أدخلت تعديلات على الوثيقة الدستورية عندما صادق عليها مجلسا السيادة والوزراء...
إخْمَادُ الحَرْبِ بالوَثِيقَةِ الدُسْتُورِيَّةِ Thwarting the War by the Constitutional Document بروفيسور/ مكي مدني الشبلي المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري، الخرطوم هل الفشل في تنفيذ الوثيقة الدستورية يبرر إلغاءها؟: الدساتير حتى في الدول المتقدمة ليست مكتملة لتكون ثابتة أو غير قابلة للتعديل. بل إن أحد السمات الرئيسية للدساتير في هذه الدول هي قدرتها على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال احتوائها على آليات لتعديلها. وتهدف هذه الآليات إلى ضمان استمرار الدستور كوثيقة حية تعكس احتياجات المجتمع والقيم المتغيرة. وليس أدلُّ على ذلك من خضوع الدستور الأمريكي للتعديل 27 مرة منذ المصادقة عليه عام 1787، بما في ذلك تعديلات كبيرة مثل إلغاء العبودية ومنح النساء حق التصويت. كما خضع الدستور الألماني للتعديل 60 مرة منذ اعتماده...
#الإبتزاز— فى حقيقة الأمر أن بنود الوثيقة الدستورية كلها لا توجد فيها منصب ( نائب الرئيس ) اصلاً … حتي وجود البعاتي حميدتي كنائب رئيس كان عبارة عن سلفقة ساي وشغل ترضيات وياهو بندفع في تمن الترضية دي دم حالياً..عليه الآن اي تحايل على الوثيقة المُعدلة أصلاً من إجراءات 25 أكتوبر بوضع مقترح لمنصب ثاني لريس يعتبر عدم وجودالعقل وغياب لرجل الدولة العينه حمرة وبقول دا غلط ما ببقي ورمي الشعب في تهلكة الترضيات والإبتزاز من جديد ..عموماً الحق يُقال لو حدث أي مستجد جديد يبقي معناها خضوع للابتزاز والمضي قُدماً في فكرة الما عندو سلاح ما عندو رأي والبلد دى ما عندها حيل لممارسة اي إستهبال سياسي جديد ..أحسن الناس تعقل والعايز يحكم يصبر لحدي ما يتحول لحزب سياسي...
بقلم: تاج السر عثمان ١ في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر، نستلهم دروسها حتى لا تتكرر تجربة إجهاضها التي قادت للحرب اللعينة، بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وابعاد العسكر والدعم السريع عن السياسة والاقتصاد، ونحن نسير في تكوين اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد، وذلك من خلال النقد والنقد الذاتي، بمتابعة تطور المخططات للانقلاب علي ثورة ديسمبر من القوى المضادة لها في الداخل والخارج. ننطلق من الوقائع لا من التصورات الذهنية المسبقة والأوهام ، ويمكن تحديد تلك المخططات في الآتي: ٢ بعد اندلاع ثورة ديسمبر ، تم التوقيع علي ميثاق إعلان ” الحرية والتغيير” والذي توحدت حوله قوي الثورة ، وانطلقت الثورة بعنفوان وقوة أكثرعلي أساسه باعتباره البديل الموضوعي للنظام الإسلاموي الفاشي الدموي ، وكانت كما اوضحنا في مقالات ودراسات...
بقلم: تاج السر عثمان ١ في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر التي اصبحت على الأبواب، هناك ضرورة للاستفادة من دروس التجربة السابقة في وقف الحرب وترسيخ الديمقراطية لتصبح مستدامة مع السلام العادل والشامل والتنمية المتوازنة، مع تسارع خطوات تدخل الأطراف الدولية والإقليمية لفرض التسوية الهادفة لتصفية الثورة ونهب ثروات البلاد بمحاولة العودة لأوضاع ما قبل الحرب التي قادت للأزمة والحرب ، وانتهاك سيادتها الوطنية، باعادة الشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق، وتقود لتمزيق وحدة البلاد. وهذا يتطلب عدم تكرار التسوية مع العسكر والدعم السريع، والافلات من العقاب، بل يجب خروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، و ضم شركات الدعم السريع والجيش والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات...
*مخالفة الوثيقة : جميع شاغلى المناصب الدستورية استلموا وظائفهم دون اعلان اقرار الذمة المالية ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراءنفسه،**مخالفة المادة (19) الوثيقة : استلام اموال و هدايا من جهات اجنبية* *مخالفة المرسوم (4) : تحديد مسؤليات وواجبات و صلاحيات الوزارات و الوحدات الحكومية* *الحنث باليمين : الفشل فى حماية الوثيقة الدستورية ، و القبول برئاسة حكومة حزبية ، بدلآ عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة**ابتزاز: تم إلزام الوزراء المستقلين بالانضمام للكيانات التى رشحتهم* *تغول: هل كان الشيخ خضر كان قائما بأعمال رئيس الوزراء*ادى د. عبد الله حمدوك اليمين الدستورية حسب نص المادة 28 من الوثيقة الدستورية و اشهد الله على انه سيقوم بالالتزام بالوثيقة الدستورية و يحميها و يحافظ عليها ، و بذلك فان اداء القسم ليس اجراءآ شكليآ بمزاولة...
قال عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر لـ”الشرق” بأن هنالك تعديل على بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019.عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر لـ”الشرق”: لا توجد مجاعة في السودان و”الميليشيا” تمنع إيصال المساعدات الإنسانية.الشرق للأخبارإنضم لقناة النيلين على واتساب
الخرطوم- أثار إعلان ياسر العطا، عضو مجلس السيادة السوداني ومساعد القائد العام للجيش، أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان سيلغي الوثيقة الدستورية ويعلن أخرى جديدة، نقاشا قانونيا وسياسيا. وقال العطا إن البرهان "سيعين رئيس وزراء مستقلا، توطئة لتشكيل حكومة جديدة"، في خطوة طال انتظارها رغم وعود البرهان المتكررة كان أبرزها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023 بتشكيل وزارة مؤقتة تدير البلاد إلى حين توقف الحرب وتوافق القوى السياسية على فترة تأسيسية انتقالية. وفي أغسطس/آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية. ثم أدخلت تعديلات على الوثيقة الدستورية عندما صادق عليها مجلسا السيادة والوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2020 شملت اعتبار...
الاتفاقيات مع روسيا توجه حقيقي للدولة أم مناورة سياسية الوثيقة الدستورية الجديدة من سينفذها ومتى ستبدأ المرحلة الإنتقالية القاهرة- المحقق – صباح موسىتصريحات عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسحلة الفريق ياسر العطا، أثارت الجدل في فحوى المعنى والتوقيت، وفتحت بابا واسعا للأسئلة حول مدى الجدية في التنفيذ، وامكانية المناورة في وقت يحتاج فيه السودان إلى مثل هذه الكروت من الضغط الداخلي والخارجي.حديث العطا وعن أهم ماجاء في حديث العطا واستوجب الوقوف عنده أنه كشف في تصريحاته لقناتي العربية والحدث أمس “السبت” أن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وأن اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريباً، واعتبر أنه ليس عيباً إعطاء قاعدة عسكرية لأي دولة على البحر الأحمر مقابل الإمداد بالأسلحة والذخائر، كما...
أم درمان – متابعات – تاق برس – كشف مساعد قائد الجيش السوداني، أن رئيس مجلس السيادة، سيلغي الوثيقة الدستورية الحالية ويعلن أخرى جديدة. وأضاف، “إن البرهان سيعين رئيس وزراء مستقل” وقال العطا في مقابلة مع قناتي العربية والحدث “أتت التعليمات من أبوظبي على ضرورة إسقاط الفاشر. وكشف عن سعي فرنسا لإنشاء وطن لعرب الشتات في دارفور على حساب سكانها الإصليين. وقال ان البرهان سيعين رئيس وزراء مستقلا وسيعيد صياغة مجلس السيادة وقال ان الترتيبات في بورتسودان بدات في الغاء الوثيقة الدستورية الحالية واعادة وثيقة دستورية جديدة لتحكم الفترة الانتقالية التاسيسية وتكوين حكومة الحكم الديمقراطي. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر في أكتوبر 2021، قرارا بفك تجميد عدد من المواد في الوثيقة الدستورية. وشمل القرار...
مساعد قائد الجيش السوداني، قال إن رئيس مجلس السيادة سيعين رئيس وزراء مستقل ويلغي الوثيقة الدستورية. التغيير: وكالات كشف عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، أن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة، وقال إن اتفاقيات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريباً. وزار المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف السودان، قبل نحو شهر، على رأس وفد من وزارتي الخارجية والدفاع، والتقى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وعدداً من المسؤولين. اتفاقيات وقال العطا بحسب تصريحات نقلتها (العربية/الحدث): “روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة والذخائر”. وأضاف بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً”. واعتبر أنه ليس عيباً إعطاء قاعدة عسكرية...
أعلن مساعد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة سيلغي الوثيقة الدستورية ويعلن أخرى جديدة. كما قال ياسر العطا لـ"العربية/الحدث"، إن البرهان سيعين رئيس وزراء مستقلا. وتابع "روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة"، مشيرا إلى أن البرهان سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً. ووقعت الدولتان اتفاقا لإقامة قاعدة بحرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت لاحق إن هذه الخطة قيد المراجعة ولم تنفذ قط. تجميد مواد في الوثيقة الدستورية وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر في أكتوبر 2021، قرارا بفك تجميد عدد من المواد في الوثيقة الدستورية. وشمل القرار المواد (11) البندين (1) و (2) و(12) و(15)...
قال الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية في حوار مع قناة العربية بأنه تأخرنا في استرداد بحري والخرطوم لمزيد من الإعداد لكننا جاهزون حاليا.وأضاف العطا:– إنجاز الجيش الحقيقي استرداده زمام المبادرة بالهجوم وترك العدو للدفاع.– المناطق التي تركها الجيش “عاث” الدعم السريع فيها فسادا.– الحديث عن خيانة قادة الجيش للبلاد مؤلم والبرهان إن كان خائنا لتنحى وقبض الثمن.– فرنسا ساعية لإنشاء وطن لعرب الشتات في دارفور على حساب سكانها الإصليين.– سنلغي الوثيقة الدستورية ونعتمد دستوراً جديداً لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية– خطاب مرتقب للبرهان يعلن فيه عن رئيس وزراء مستقل يعيّن حكومته من كفاءات مستقلة.– ليس عيباً إعطاء قاعدة عسكرية لاي دولة علي البحر الأحمر مقابل امدادنا بالأسلحة والذخائر.– لدينا 12 كتيبة للمقاومة الشعبية مكونة من...
متابعات – تاق برس – أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان، بقيادة علي الحاج محمد ، رفضه ووقفه بشدة ضد التعديلات التي تمت على قانون جهاز المخابرات العامة، التي وقع عليها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاسبوع الماضي. كما اعلن رفضه أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي قال انها بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها. وقال الحزب في بيان “إن ما يجري الآن هو دكتاتورية عسكرية كاملة الدسم، واضاف “نرفض أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التى “بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها” وزاد ” نقف بشدة ضد إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكل ما يحمل من تعدٍ على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ونبه الى ان الحقوق المكتسبة من ثورة...
بعد مرور عام على تمرد قوات الدعم السريع وإشعالها لحرب الخامس عشر من أبريل، ما زالت هناك أصوات ترفض تصنيفها كقوة متمردة، مشيرة إلى أنها جزء من النظام القانوني وتخضع لقانون قوات الدعم السريع لسنة ٢٠١٧م. يتجاهل هؤلاء أن قوات الدعم السريع تعتبر قوة متمردة بموجب الدستور و القانون، حيث تنص الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م في المادة (٣٥) منها على تبعية قوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة وكما هو معلوم فإن المادة (٣) من الوثيقة الدستورية قضت بأن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويُلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض. بالتالي لا يجدي التعلل بأي خصوصية منحها قانون ٢٠١٧م لقوات الدعم السريع...
عمر الدقير من الطبيعي أن تتسم أحاديث القادة العسكريين أمام الحشود خلال الحرب بالحماس الزائد وتأكيد الجاهزية والتبشير باقتراب النصر بهدف التعبئة ورفع الروح المعنوية للمقاتلين، لكن الحديث الأخير للفريق ياسر العطا أكثر فيه من إلقاء القول على عواهنه وحوى قدراً غير قليل من عدم الانضباط المؤسسي وعدم احترام زمالة المسوولية الجماعية، ومعظم الأسئلة التي طرحها على مستمعيه تَجُرُّ معها أسئلةً أخرى بلا إجابات. بدا الفريق العطا كمن يطلق النار على قدميه عندما أعلن خلال حديثه “أنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية إطلاقاً .. وسيقاتلها”!! وعلّل ذلك بعدم وجود طرفين من أطراف الوثيقة الدستورية هما الحرية والتغيير والدعم السريع، ولكنه نسي – أو تناسى – أن الحرية والتغيير قد سُلِبَت وضعها الدستوري عنوةً بتعديل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ للوثيقة الدستورية –...
قال محمد جمعة سليمان المتحدث باسم الجيش الشعبي – تيار السلام: نؤيد كل ما تحدث عنه مساعد القائد العام للقوات المسلحة حول الوثيقة الدستورية بأنها غير ملزمة ولا تمثل المرحلة التي بها الدولة الآن.الجزيرة – السودان
عمر الدقير من الطبيعي أن تتسم أحاديث القادة العسكريين أمام الحشود خلال الحرب بالحماس الزائد وتأكيد الجاهزية والتبشير باقتراب النصر بهدف التعبئة ورفع الروح المعنوية للمقاتلين، لكن الحديث الأخير للفريق ياسر العطا أكثر فيه من إلقاء القول على عواهنه وحوى قدراً غير قليل من عدم الانضباط المؤسسي وعدم احترام زمالة المسؤولية الجماعية، ومعظم الأسئلة التي طرحها على مستمعيه تَجُرُّ معها أسئلةً أخرى بلا إجابات. بدأ الفريق العطا كمن يطلق النار على قدميه عندما أعلن خلال حديثه “أنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية إطلاقاً. وسيقاتلها”!! وعلّل ذلك بعدم وجود طرفين من أطراف الوثيقة الدستورية هما الحرية والتغيير والدعم السريع، ولكنه نسي – أو تناسى – أن الحرية والتغيير قد سُلِبَت وضعها الدستوري عنوةً بتعديل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ للوثيقة الدستورية...
د. نجم الدين كرم الله جيب الله مع استمرار الحرب في السودان منذ نحو عشرة أشهر، والتي تسببت في انهيار تمام لمؤسسات الدولة وادّت إلى مقتل الآلاف من السودانيين، وتشريد الملايين منهم، إلى جانب انتهاكات جسمية في حق الشعب السوداني، لا توجد في الأفق الآن أي بادرة أمل لوقف هذه الحرب العبثية أو التوصل إلى أي اتفاق كان لوقفها أو حتى إمكانية فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين. يرجع هذا الانسداد التمام في الأفق وغياب الحلول العقلانية لازمة السودان هذه، إلى عدم وجود شرعية دستورية نافذة يمكن الاعتماد عليها لإيجاد حلول عملية عاجلة وضرورية لإنهاء هذه الحرب الدائرة الان في السودان، وإيقاف نزيف الدم وذبح المدنيين وتشريد الملايين وهدم منازلهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم، مع تدمير كامل للبنى التحتية ومؤسسات الدولة...
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور. وأضاف «فهمى إسكندر»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور. وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية...
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.السلطة القضائيةوأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
sddg_taha@yahoo.com القاهرة الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣م (البرهان وحمدوك ودورهم في افشال الفترة الانتقالية بعدم التزامهم بما هو ايجابي في الوثيقة الدستورية) صحفية باحدى الصحف سألتني عن رأيي في ما تسرب من أن البرهان طلب من حمدوك الرجوع إلى الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ المعدلة ٢٠٢٠، وأن حمدوك رفض ذلك، وفي الواقع ليس لدي معلومة عن كيف وأين ومتى تم هذا التفاوض، ومدى صحة هذا الحديث. أرسلت ردي على هذا التساؤل، وكالعادة لم أرى حتى الآن نشراً لما قلته وقد مرت خمسة أيام على ذلك، عليه فلقد قررت أن أنشر ما قلته لها خلال عمودي #البعد_الرابع بصحيفة البيان الحشدوي. أولاً؛ فإنني أقول انه لا خير في هذا ولا ذاك .. ولا فائدة ترجى من حمدوك ولا البرهان...
١ كيف جرت محاولة المخطط لاجهاض الثورة؟ مخطط قطع الطريق أمام الثورة بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، في اطار سيناريو " الهبوط الناعم" الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان بعنوان " الطريق الي الحوار الوطني في السودان" بتاريخ 13 أغسطس 2013 ،الذي أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويين بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا من قيام ثورة شعبية نؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية مع تغييرات شكلية في الحكام . و بعد أن قامت الثورة اختطفتها قوي "الهبوط الناعم" التي تحالفت...
الخرطوم- تاق برس- كشفت مصادر أن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عرض خلال زيارته لجيبوتي وكينيا، على منظمة (ايقاد) العودة للوثيقة الدستورية الموقعة بين القوى المدنية والجيش في العام 2019 بغرض إنهاء الحرب الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأكدت المصادر طبقا للتلفزيون العربي، ان “ايقاد” نقلت المقترح إلى رئيس جبهة القوى الديمقراطية والمدنية(تقدم) رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، والذي رد بالرفض القاطع. وتلقى رئيس الوزراء السابق حمدوك دعوة من ( ايقاد) للمشاركة في اجتماعاتها التي ستلتئم في الثامن والتاسع من الشهر الجاري
الجذريون والوقوف عند محطة الشراكة «2- 7» صديق الزيلعي أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: “الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي”. وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت. سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، ليس فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين. تأتي أهمية ذلك من تحديات المرحلة المصيرية التي تمر بها بلادنا، التي تستدعي حوارا جادا وعقلانيا، بين كل قوى الثورة، في سبيل الوصول للرؤية المشتركة، التي تساعدنا في هزيمة مخطط من أشعلوا الحرب، والذين يريدون مواصلتها على أنقاض بلادنا، ومن اجل مواصلة واستكمال مهام الثورة. ستكون مساهمتي...
1 تمر في شهر أغسطس الحالي االذكرى الرابعة للتوقيع على الوثيقة الدستورية 2019 التي كرّست التي كان للعسكر اليد العليا فيها، وكرست الجنجويد دستوريا بدلا من حله، كما في رغبة الشارع يومئذ وهتافاته " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، رغم ذلك انقلب العسكر على الوثيقة الدستورية بدءا من اتفاق جوبا الذي تحول لمناصب ومحاصصات ، وعدم تنفيذ ما جاء في الوثيقة من محاسبة وقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مما شجع لارتكاب المزيد من الجرائم كما يجري في مدن دارفور حاليا ، وبقية المجازر ضد الانسانية، وحتى انقلاب 25 أكتوبر 2021، وما تم فيه من انتهاكات ومجازر،رغم ذلك فشل حتى في تكوين حكومة ، وجاء الاتفاق الإطارى بتدخل خارجي ، ليشعل نار الخلاف حول دمج...
بقلم: تاج السر عثمان بابو «1» تمر في شهر أغسطس الحالي االذكرى الرابعة للتوقيع على الوثيقة الدستورية 2019 التي كرّست التي كان للعسكر اليد العليا فيها، وكرست الجنجويد دستوريا بدلا من حله، كما في رغبة الشارع يومئذ وهتافاته ” العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، رغم ذلك انقلب العسكر على الوثيقة الدستورية بدءا من اتفاق جوبا الذي تحول لمناصب ومحاصصات ، وعدم تنفيذ ما جاء في الوثيقة من محاسبة وقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مما شجع لارتكاب المزيد من الجرائم كما يجري في مدن دارفور حاليا ، وبقية المجازر ضد الانسانية، وحتى انقلاب 25 أكتوبر 2021، وما تم فيه من انتهاكات ومجازر،رغم ذلك فشل حتى في تكوين حكومة ، وجاء الاتفاق الإطارى بتدخل خارجي ،...
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أهمية المسألة الدستورية، عيسى الغسانييعد الدستور أو النظام الأساسي أو الوثيقة الأسمى أو الكتاب الأول، أو الوثيقة الأهم في كل النظم القانونية، وتشكل المرجع .،بحسب ما نشر جريدة الرؤية العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أهمية المسألة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. أهمية المسألة الدستورية عيسى الغساني يعد الدستور أو النظام الأساسي أو الوثيقة الأسمى أو الكتاب الأول، أو الوثيقة الأهم في كل النظم القانونية، وتشكل المرجع الأول عند سن التشريعات والقوانين واللوائح، وكذلك القرارا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية