برئاسة البرهان.. الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز الوثيقة الدستورية الجديدة للفترة الانتقالية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
برئاسة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الاربعاء الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٥م.وأوضح الأستاذ خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي إن الاجتماع أجاز قانون الشركات لسنة ٢٠١٥ تعديل ٢٠٢٥م ، كما أجاز أيضا قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٥م .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة السودانية تحذر بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية..”عدم الانسياق وراء التكهنات”
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية.
واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. على حد قوله.
واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”.
وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
تعديلات الوثيقة الدستوريةخالد الأعيسر
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²