عمر الدقير .. حول حديث ياسر العطا..!!
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
عمر الدقير
من الطبيعي أن تتسم أحاديث القادة العسكريين أمام الحشود خلال الحرب بالحماس الزائد وتأكيد الجاهزية والتبشير باقتراب النصر بهدف التعبئة ورفع الروح المعنوية للمقاتلين، لكن الحديث الأخير للفريق ياسر العطا أكثر فيه من إلقاء القول على عواهنه وحوى قدراً غير قليل من عدم الانضباط المؤسسي وعدم احترام زمالة المسوولية الجماعية، ومعظم الأسئلة التي طرحها على مستمعيه تَجُرُّ معها أسئلةً أخرى بلا إجابات.
بدا الفريق العطا كمن يطلق النار على قدميه عندما أعلن خلال حديثه “أنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية إطلاقاً .. وسيقاتلها”!! وعلّل ذلك بعدم وجود طرفين من أطراف الوثيقة الدستورية هما الحرية والتغيير والدعم السريع، ولكنه نسي – أو تناسى – أن الحرية والتغيير قد سُلِبَت وضعها الدستوري عنوةً بتعديل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ للوثيقة الدستورية – المتوافَق عليها والمعتمدة في أغسطس ٢٠١٩ – وشارك هو في ذلك التعديل واعترف به وأدى القسم، في ١٢ نوفمبر ٢٠٢١، بموجب تلك الوثيقة المعدلة عضواً بمجلس السيادة “الانقلابي”، أما الدعم السريع فقد كان قائده أيضاً عضواً بذات المجلس بموجب ذات الوثيقة المعدلة حتى تم إعفاؤه بمرسوم دستوري بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٣ استناداً علي ذات الوثيقة المعدلة، وذلك بعد أكثر من شهر من اندلاع الحرب .. فأين ذهب القسم الذي أداه الفريق ياسر وعلى ماذا يستند الآن في عضويته في مجلس السيادة بينما هو لا يعترف بالوثيقة الدستورية التى أدى القسم بموجبها؟! .. كان الأوفق أن يسعى الفريق ياسر مع زملائه في قيادة الانقلاب لتعديل الوثيقة الدستورية “المعدلة عنوةً بانقلاب ٢٥ أكتوبر” – كيفما يشاؤون وبأية طريقةٍ يرونها ما دام قلم كتابتها بأيديهم دون رقيبٍ أو حسيب – أو حتى تعليقها والاستعاضة عنها بأحكام عرفية “marshal law”، بدلاً من إعلانه عدم الاعتراف بها والذي يعني إقراره بعدم وجود شرعية دستورية لمجلس السيادة وشبه الحكومة التنفيذية الموجودَيْن حالياً، كما يعني إثباته لحقيقة أن النظم الانقلابية لا تأبه كثيراً بالدستور ولا تقيم له وزناً حتى لو أقرّته بنفسها .. وأمّا تعهده بقتال الوثيقة الدستورية، فإنه يترك سؤالاً حائراً عن من هو الطرف المقابِل في هذا القتال الموعود؟!
وغنيٌّ عن القول – في تقديرنا – أن شرعية الوثيقة الدستورية المعدلة بواسطة انقلاب ٢٥ أكتوبر قتلتها المقاومة الجماهيرية الباسلة للانقلاب والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمفقودين.
وكان من عدم الانضباط المؤسسي، في حديث الفريق ياسر، وصفه لأجهزة القضاء والنيابة العامة وبنك السودان بأنها “مكبّلة” بواسطة “الجنجويد” و “القحاتة”، لأن هذا الوصف والطريقة التهكمية التي أطلقه بها يمثلان ازدراءً لهذه الأجهزة الحسّاسة والمهمة لمصالح الناس – مع أنها بالفعل تحتاج لإصلاح – ولكن عندما يأتي هذا الوصف والتهكم من مسؤول رئاسي فذلك يعني إضعافاً لثقة الناس فيها ومدعاةً لعدم ائتمانهم لها على مصالحهم كونها “مكبّلة”، كما قال .. وإذا افترضنا جدلاً أن حال هذه الأجهزة كما قال الفريق ياسر، فلماذا لم يسعَ لتحريرها من التكبيل عبر الآليات المؤسسية، خصوصاً وأنه شخصياً المشرف على بنك السودان والنيابة العامة – رغم أنها جهاز مستقل – حسب القرار الذي أصدره الفريق أول البرهان، وقسّم بموجبه الإشراف على الوزارات وبعض الأجهزة على أعضاء مجلس السيادة وفقاً للخطاب الممهور بتوقيع الأمين العام لمجلس السيادة محمد الغالي بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ والموجّه لرئيس الوزراء المكلف عثمان حسين؟!
من الغريب أن يتساءل الفريق ياسر: “لماذا لا يجاز قانون جهاز الأمن والمخابرات العامة الذي راجعتُهُ قبل شهرين ووافقتُ عليه”، فهو يعلم أن الذي يجيز القوانين هو اجتماع مجلسي السيادة والوزراء ويعتمدها مجلس السيادة ويوقع عليها البرهان بوصفه رئيساً له .. فهل تساؤله هذا يعني حتمية إجازة قانون جهاز الأمن بمجرد موافقته سيادته عليه؟! وهل هذا التساؤل موجّه لرفاقه في مجلسي السيادة والوزراء أم للبرهان بوصفه رئيس مجلس السيادة الذي يعتمد القوانين؟! مع العلم أن المجلسين عقدا اجتماعاً مشتركاً في بورتسودان، في ٨ فبراير ٢٠٢٤، تناول الأعمال التي ترتبط بأولويات الحكومة والقضايا المتعلقة بموازنة عام ٢٠٢٤ وكان بإمكان الفريق ياسر أن يرسل تساؤله إلى ذلك الاجتماع والذي لم يشارك فيه لعدم وجوده في بورتسودان .. وأيّاً كان الأمر، فإن القذف في الهواء الطلق بهذا التساؤل – الذي ينطوي على اتهامٍ بالتقصير – وحديثه الاستنكاري العلني عن العجز في تسليح الشرطة تصرفٌ لا ينسجم مع الانضباط المؤسسي واحترام زمالة المسؤولية الجماعية.
أما حديث العطا عن المقاومة الشعبية فقد يُفْهَم منه أنه قصد الرد بطريقة غير مباشرة على حديث الكباشي حول نفس الموضوع، لأن الأخير أشار إلى “خطر المقاومة الشعبية التي تعمل خارج إمرة القوات المسلحة” ونبّه لضرورة “عدم استغلال المعسكرات النظامية بواسطة أي حزب برفع شعارات سياسية”، بينما أكد العطا أن المقاومة الشعبية “تعمل بانضباط وتحت إمرة قادة المتحركات”، ودعا لعدم الالتفات لما يقال حولها بحسبانه “كلمات تذروها الرياح” .. وأيّاً كانت الجهة التي قصدها الفريق ياسر، فلسنا هنا بصدد المقارنة – اتفاقاً أو اختلافاً – بين حديثه وحديث الفريق كباشي، ولسنا في وارد الاحتفاء بحدوث خلافات بين أي أطراف في قيادة الجيش أو أية منظومة عسكرية أو مدنية – بصرف النظر عن مساحة اتفاقنا أو اختلافنا معها – لأن ذلك يفاقم تعقيد المشهد الوطني ويقلل من فرص الحل السياسي والتوافق المطلوب لعبور الأزمة .. وإذا كان أقصى ما يمكن توقعه من الخلافات وسط أي تنظيم مدني هو التراشق بالذخيرة الكلامية عبر البيانات والتصريحات الإعلامية أو حتى انشقاق التنظيم، فإن الخلافات وسط قيادة أية مؤسسة عسكرية إذا خرجت من أضابير النظم التي تحكمها إلى العلن، فإن نتيجتها ربما تكون – في حال عدم انصياع طرف لرأي وقرارت الآخر – المواجهة بالذخيرة الحيّة، وذلك إن حدث فإنه يزيد جسد الوطن جراحاً على جراحه ومعاناة شعبه ضِغْثاً على إبّالة.
لقد أوشكت حرب ١٥ أبريل على إكمال عامها الأول وشعبنا تجتاحه مصائب الموت والتشريد والجوع والانتهاكات والتدمير، ولا خلاص منها في الخطب والخطب المضادة – من أي طرفٍ كان – وإنما يكمن الخلاص في وجود إرادة جادة من جميع الأطراف، العسكرية والمدنية، للسير في طريق السلام والحل السياسي التوافقي والتعافي الوطني .. ذلك يبدأ بإسكات أصوات البنادق ومغادرة حالة التشظي والإقبال على مخاطبة قضايا الأزمة الوطنية المتراكمة، بتجرد وعقلانية واعتبار من دروس التاريخ، بما يفضي لطي صفحة الحروب وضمان وحدة واستقرار وطننا ووضعه على درب التحول الديمقراطي وحشد الطاقات لبنائه على قواعد سليمة وراسخة.
عمر الدقيرياسر العطاالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: عمر الدقير ياسر العطا الوثیقة الدستوریة مجلس السیادة الفریق یاسر
إقرأ أيضاً:
د ياسر يوسف: حرية التعبير.. جدل السياس والقانون
من حين لآخر تثار في المشهد الإعلامي والقانوني في السودان قضية حرية التعبير ، وحدود حق التدخل الممنوح للسلطات الإدارية الحكومية لتنظيم الحريات الصحفية ، ولا شك أن مجرد الحوار حول هذه الموضوعات هو دليل عافية وطنية ، كما أنه فريضة مطلوبة وواجبة بين مؤسسات الدولة المختلفة ، لأنه يرسخ لمبدأ التحاور السلمي بين هذه المؤسسات ، وهو ما سيقود للتوافق حول أمهات القضايا ، ومن بينها قضية الأمن القومي التي ظلت محلا للتجاذب وعدم الإتفاق ، الأمر الذي ترتبت عليه نتائج بالغة الخطورة علي وحدة البلاد وسيادتها وجعل قواها الحية تتصارع علي كل شيء ، وتختلف علي كل ما يلزم الإتفاق بشأنه ، ولمركزية قضية الأمن القومي فإنها تنسحب بصورة مباشرة علي الجدال العام حول كيفية ممارسة الحريات العامة وأساليب تنظيمها بين الأطراف المختلفة من سلطات حكومية ومواطنين ..
يلزم القول إبتداء إن تنظيم حرية التعبير في الدولة الحديثة ليس شيئا جديدا يسارع الناس للبحث عن قواعد لتنظيمه حاليا ، ولكنه ولحسن الحظ من الأمور التي إهتم بها التشريع الدولي وأفرد لها النصوص الواضحة والبينة ، وحين الحديث عن التشريع الدولي المتعلق بتنظيم حرية التعبير فإننا نعني المواثيق الدولية والإقليمية ، ومن ضمنها ميثاق الأمم المتحدة ، العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمواثيق القارية لحقوق الإنسان ، فقد اهتمت هذه المواثيق إهتماما بالغا بحرية التعبير كونها تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يمكن التفريط فيها ..
حق تقييد حرية التعبير :
التساؤل الجوهري الذي يطل بين المهتمين بالحقوق هو هل هذا الحق الذي دعت إليه المواثيق الدولية والإقليمية حقا مطلقا ، أم أن هناك قيودا محددة وردت بشأنه ؟ مبعث التساؤلات يأتي دائما من فئتين ، فئة تنطلق من تصور مثالي يجافي الواقع الماثل ، أو يتجاهل الحقائق المستقرة في أرض الواقع ، ويحاول محاكمة السلطات الحكومية بمعايير متخيلة لما ينبغي أن يكون عليه واقع ممارسة الحريات العامة ، وفئة تنطلق من خلفيات سياسية تسيطر عليها أدبيات ( الناشطية السياسية ) ، وتتميز بالصوت العالي والقدرة علي التحشيد السياسي دون معرفة القواعد القانونية التي تحكم القضايا محل الخلاف ، ولكنها وتحت ذرائع التناصر السياسي أو التعصب المهني تتجاوز المطلوبات الموضوعية نحو توظيف القضايا بنقلها خارج سياقها اللائحي والقانوني إلي ميادين ( النضال المزعوم ) ..
تنقسم الحقوق في المواثيق الدولية إلي حقوق مطلقة لا يمكن تقييدها كحق عدم السخرة أو عدم التعذيب مثلا ، وحقوق قابلة للتقييد ، وذلك لتحقيق غاية أسمي من ذلك الحق الذي يقع عليه التقييد ، وأبرز مثال لذلك هو حق التعبيرالذي إهتمت المواثيق الدولية فيه بتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية ، فبينما ركزت علي تأكيد حرية التعبير وإعتبارها حقا جوهريا نادت بعدم إستغلال هذه الحرية للإضرار بالسلامة العامة أوالغير ، ونص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المادة (19 ) علي الآتي ( إن ممارسة الحقوق يترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة ، وعلي ذلك يجوزإخضاعها لبعض القيود ، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لإحترام حقوق الغير وسمعتهم ) وفي الفقرة ( ب) تقول المادة ( لحماية الأمن القومي أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة ) ، ورد مفهوم تقييد حرية التعبير بصورة واضحة في الإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان ، حيث نصت المادة العاشرة منه علي الآتي ( يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات لبعض المعاملات أو الشروط أو العقوبات المنصوص عليها في القانون ، والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع الديمقراطي للأمن الوطني ، أو سلامة الأراضي ، أو السلامة العامة ، أو حماية النظام ومنع الجريمة ، أو لحماية الصحة والأخلاق ، أو لحماية سمعة الغير أو حقوقه ، أو لمنع الكشف عن معلومات سرية ، أولضمان سلطة القضاء ونزاهته ) ، ولولا طبيعة هذا المقال المحكوم بعدد معين من الكلمات لتوسعنا في إيراد القيود التي وضعتها المواثيق الدولية والإقليمية علي حرية التعبير، ولكننا نختم هذه الفقرة بما ورد في الوثيقة الدستورية التي أخذت بمبدأ التقييد أيضا ، ذلك في المادة ( 57 ) التي نصت علي الآتي ( لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلي الصحافة ، دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون )
لمن ينعقد ممارسة إختصاص التقييد ؟
تشترط المواثيق الدولية أن يتم التدخل لتقييد حرية التعبير بناء علي قانون ساري ، ( وأن يستهدف حماية مصلحة مشروعة معترف بها بموجب القانون الدولي ، وأن تكون تلك القيود ضرورية لحماية تلك المصلحة ) ويجادل البعض بأن حق التقييد هذا لا يجب أن تنفذه السلطات الحكومية ولكن يجب أن تطلع به المحاكم ، وهذا خلط ينم عن عدم الإدراك الكامل بطبيعة عمل سلطات الدولة الحديثة ، حيث يقع علي السلطة التنفيذية تنفيذ القواعد التي يجيزها البرلمان ضمانا لحسن إدارة الدولة ، وفي سبيل ذلك تعتمد الدولة علي تنفيذ بعض القوانين التي يجيزها البرلمان ، كما أن الحكومة تطلع بالكامل بتنفيذ بنود القانون الإداري الذي يهتم بفصل المنازعات الإدراية بين الدولة من جهة والأفراد والمؤسسات من جهة أخري ، وهناك جانب مهم يجب الذكير به وهو أن رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي يمتلك صلاحيات تشريعية وفقا لقواعد محددة ، وهو ما اشتهر عندنا في السودان بما يعرف بالمراسيم الدستورية ، وقد رأينا هذا الأمر حين وقع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قانونا بحظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية بناء علي تقارير أمنية ( تنظر بشك لعلاقة الحكومة والحزب الشيوعي الصيني بالشركة ) ، وفي العام الماضي قامت وزارة الداخلية البريطانية بتقديم تحذير لقناة ناشيونال إيران تطالبها ( بوجوب إغلاق القناة ) مسببة ذلك بمخاوفها من تهديدات إيرانية بتفجير مقر القناة ، ويومها إحتج مدير القناة متسائلا ( هل واجب الشرطة البريطانية هو ترحيل الصحفيين أم توفير الحماية للصحفيين ) ، ولم تتوان وزارة الداخلية الفرنسية في العام 2015 من إغلاق خمسة مواقع إلكترونية إستنادا علي قانونون مكافحة الإرهاب ، وفي الصين قامت هيئة تنظيم البث في العام 2020 بسحب ترخيص بث قناة بي بي سي البريطانية ومنعتها من البث داخل الصين بحجة نشرها مواد تنتهك القانون الصيني ، وفيما يتعلق بشركة تيك توك قامت عدد من الدول بحظرها بموجب قرارات إدراية وفي مقدمة تلك الدول فرنسا ، بريطانيا ، هولندا ومؤسسات الإتحاد الأوروبي ، وقد سبقتهم الهند إلي ذلك ، وكل هذه الجهات بررت قرارها بوجود مخاوف أمنية من طريقة عمل التطبيق أوإجتماعية مما يبثه .
أوردنا هذه الأمثلة للتأكيد علي أن سلطة التقييد هي سلطة إدارية تمارسها الحكومات إما من خلال وزارت الداخلية أو الإعلام أو أجهزة الأمن أو هيئات تنظيم رخصة البث ، وفي السودان لدينا تجربة شاهدة وهي حظر بث راديو بي بي سي بقرار من وزير الإعلام منذ العام 2010 نتيجة تجاوزها شروط الترخيص بفتح مكتب لها في جوبا دون الرجوع لوزارة الإعلام ، ولم يتم رفع الحظر إلا في العام 2019 ، نخلص من هذا إلا أن الجهة التي لديها حق الترخيص لديها حق سحبه ..
ولكن ولكي لا تستغل الحكومات حق التقييد وتتعسف في إستخدامه لابد من أن يستند عملها إلي قانون ، ويتاح للجهات المتضررة اللجوء للقضاء إما لإلغاء القرار نهائيا او لوقفه لحين إنتظار قرار نهائي من محكمة مختصة ..
ختاما أقول نحن بحاجة لحوار بناء بين الحكومة وأجهزة الإعلام للوصول لصيغة محددة تحفظ الأمن القومي للبلاد وتراعي سيادتها وتوفر في الوقت نفسه لأجهزة الإعلام البيئة ( المناسبة ) للقيام بدورها ، مع ضرورة مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا ..
د ياسر يوسف إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب