عمر الدقير
من الطبيعي أن تتسم أحاديث القادة العسكريين أمام الحشود خلال الحرب بالحماس الزائد وتأكيد الجاهزية والتبشير باقتراب النصر بهدف التعبئة ورفع الروح المعنوية للمقاتلين، لكن الحديث الأخير للفريق ياسر العطا أكثر فيه من إلقاء القول على عواهنه وحوى قدراً غير قليل من عدم الانضباط المؤسسي وعدم احترام زمالة المسؤولية الجماعية، ومعظم الأسئلة التي طرحها على مستمعيه تَجُرُّ معها أسئلةً أخرى بلا إجابات.
بدأ الفريق العطا كمن يطلق النار على قدميه عندما أعلن خلال حديثه “أنه لا يعترف بالوثيقة الدستورية إطلاقاً. وسيقاتلها”!! وعلّل ذلك بعدم وجود طرفين من أطراف الوثيقة الدستورية هما الحرية والتغيير والدعم السريع، ولكنه نسي – أو تناسى – أن الحرية والتغيير قد سُلِبَت وضعها الدستوري عنوةً بتعديل انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ للوثيقة الدستورية – المتوافَق عليها والمعتمدة في أغسطس ٢٠١٩ – وشارك هو في ذلك التعديل، واعترف به وأدى القسم، في ١٢ نوفمبر ٢٠٢١، بموجب تلك الوثيقة المعدلة عضواً بمجلس السيادة “الانقلابي”، أما الدعم السريع، فقد كان قائده أيضاً عضواً بذات المجلس بموجب ذات الوثيقة المعدلة، حتى أُعْفِي بمرسوم دستوري بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢٣ استناداً على ذات الوثيقة المعدلة، وذلك بعد أكثر من شهر من اندلاع الحرب.
فأين ذهب القسم الذي أداه الفريق ياسر وعلى؟ ماذا يستند الآن في عضويته في مجلس السيادة، بينما هو لا يعترف بالوثيقة الدستورية التي أدى القسم بموجبها؟!.. كان الأوفق أن يسعى الفريق ياسر مع زملائه في قيادة الانقلاب لتعديل الوثيقة الدستورية “المعدلة عنوةً بانقلاب ٢٥ أكتوبر” – كيفما يشاؤون وبأية طريقةٍ يرونها ما دام قلم للأعمال كتابتها بأيديهم دون رقيبٍ أو حسيب – أو حتى تعليقها والاستعاضة عنها بأحكام عرفية “Martial law”، عوضا عن إعلانه عدم الاعتراف بها، والذي يعني إقراره بعدم وجود شرعية دستورية لمجلس السيادة وشبه الحكومة التنفيذية الموجودَيْن حالياً، كما يعني إثباته لحقيقة أن النظم الانقلابية لا تأبه كثيراً بالدستور، ولا تقيم له وزناً حتى لو أقرّته بنفسها. وأمّا تعهده بقتال الوثيقة الدستورية، فإنه يترك سؤالاً حائراً عمن هو الطرف المقابِل في هذا القتال الموعود؟!
وغنيٌّ عن القول – في تقديرنا – أن شرعية الوثيقة الدستورية المعدلة عن طريق انقلاب ٢٥ أكتوبر قتلتها المقاومة الجماهيرية الباسلة للانقلاب، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمفقودين.
وكان من عدم الانضباط المؤسسي، في حديث الفريق ياسر، وصفه لأجهزة القضاء والنيابة العامة وبنك السودان بأنها “مكبّلة” عن طريق “الجنجويد” و “القحاتة”، لأن هذا الوصف والطريقة التهكمية التي أطلقه بها يمثلان ازدراءً لهذه الأجهزة الحسّاسة والمهمة لمصالح الناس – مع أنها بالفعل تحتاج إلى إصلاح – ولكن عندما يأتي هذا الوصف والتهكم من مسؤول رئاسي، فذلك يعني إضعافاً لثقة الناس فيها ومدعاةً لعدم ائتمانهم لها على مصالحهم كونها “مكبّلة”، كما قال. وإذا افترضنا جدلاً أن حال هذه الأجهزة كما قال الفريق ياسر، فلماذا لم يسعَ لتحريرها من التكبيل عبر الآليات المؤسسية، خصوصا أنه شخصياً المشرف على بنك السودان والنيابة العامة – رغم أنها جهاز مستقل – حسب القرار الذي أصدره الفريق أول البرهان، وقسّم بموجبه الإشراف على الوزارات وبعض الأجهزة على أعضاء مجلس السيادة وفقاً للخطاب الممهور بتوقيع الأمين العام لمجلس السيادة محمد الغالي بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ والموجّه لرئيس الوزراء المكلف عثمان حسين؟!
من الغريب أن يتساءل الفريق ياسر “لماذا لا يجاز قانون جهاز الأمن والمخابرات العامة الذي راجعتُهُ قبل شهرين ووافقتُ عليه”، فهو يعلم أن الذي يجيز القوانين هو اجتماع مجلسي السيادة والوزراء، ويعتمدها مجلس السيادة، ويوقع عليها البرهان بوصفه رئيساً له. فهل تساؤله هذا يعني حتمية إجازة قانون جهاز الأمن بمجرد موافقة سيادته عليه؟! وهل هذا التساؤل موجّه لرفاقه في مجلسي السيادة والوزراء أم للبرهان بوصفه رئيس مجلس السيادة الذي يعتمد القوانين؟! مع العلم أن المجلسين عقدا اجتماعاً مشتركاً في بورتسودان، في ٨ فبراير ٢٠٢٤، تناول الأعمال التي ترتبط بأولويات الحكومة والقضايا المتعلقة بموازنة عام ٢٠٢٤، وكان بإمكان الفريق ياسر أن يرسل تساؤله إلى ذلك الاجتماع، والذي لم يشارك فيه لعدم وجوده في بورتسودان. وأيّاً كان الأمر، فإن القذف في الهواء الطلق بهذا التساؤل – الذي ينطوي على اتهامٍ بالتقصير – وحديثه الاستنكاري العلني عن العجز في تسليح الشرطة تصرفٌ لا ينسجم مع الانضباط المؤسسي واحترام زمالة المسؤولية الجماعية.
أما حديث العطا عن المقاومة الشعبية، فقد يُفْهَم منه أنه قصد الرد بطريقة غير مباشرة على حديث الكباشي حول الموضوع نفسه، لأن الأخير أشار إلى “خطر المقاومة الشعبية التي تعمل خارج إمرة القوات المسلحة” ونبّه لضرورة “عدم استغلال المعسكرات النظامية عن طريق أي حزب برفع شعارات سياسية”، بينما أكد العطا أن المقاومة الشعبية”تعمل بانضباط وتحت إمرة قادة المتحركات “، ودعا لعدم الالتفات لما يقال حولها بحسبانه “كلمات تذروها الرياح”. وأيّاً كانت الجهة التي قصدها الفريق ياسر، فلسنا هنا بصدد المقارنة – اتفاقاً أو اختلافاً – بين حديثه وحديث الفريق كباشي، ولسنا في وارد الاحتفاء بحدوث خلافات بين أي أطراف في قيادة الجيش أو أية منظومة عسكرية أو مدنية – بصرف النظر عن مساحة اتفاقنا أو اختلافنا معها – لأن ذلك يفاقم تعقيد المشهد الوطني، ويقلل من فرص الحل السياسي والتوافق المطلوب لعبور الأزمة. وإذا كان أقصى ما يمكن توقعه من الخلافات وسط أي تنظيم مدني هو التراشق بالذخيرة الكلامية عبر البيانات والتصريحات الإعلامية أو حتى انشقاق التنظيم، فإن الخلافات وسط قيادة أية مؤسسة عسكرية إذا خرجت من أضابير النظم التي تحكمها إلى العلن، فإن نتيجتها ربما تكون – في حال عدم انصياع طرف لرأي، وقرارة الآخر – المواجهة بالذخيرة الحيّة، وذلك إن حدث، فإنه يزيد جسد الوطن جراحاً على جراحه ومعاناة شعبه ضِغْثاً على إبّالة.
لقد أوشكت حرب ١٥ أبريل على إكمال عامها الأول وشعبنا تجتاحه مصائب الموت والتشريد والجوع والانتهاكات والتدمير، ولا خلاص منها في الخطب والخطب المضادة – من أي طرفٍ كان – وإنما يكمن الخلاص في وجود إرادة جادة من الأطراف جميعهم، العسكرية والمدنية، للسير في طريق السلام والحل السياسي التوافقي والتعافي الوطني. ذلك يبدأ بإسكات أصوات البنادق ومغادرة حالة التشظي والإقبال على مخاطبة قضايا الأزمة الوطنية المتراكمة، بتجرد وعقلانية واعتبار من دروس التاريخ، بما يفضي لطي صفحة الحروب وضمان وحدة واستقرار وطننا ووضعه على درب التحول الديمقراطي وحشد الطاقات لبنائه على قواعد سليمة وراسخة.
نقلاً عن صحيفة الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة مجلس السیادة الفریق یاسر
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية
في نهاية الأسبوع الماضي، في عُمان، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوات الأولى نحو مفاوضات نووية مع إيران، وسارت المناقشات غير المباشرة على ما يرام بما يكفي لتبرير جولة ثانية، بدأت اليوم السبت في روما.
وبينما يتجه الجانبان نحو مفاوضات جوهرية حول مستقبل برنامج طهران النووي، ينبغي عليهما مراجعة المفاوضات التي أُجريت عام ٢٠١٥ لإبرام وتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، واستخلاص خمسة دروس للعملية الحالية.
1- أهمية الرصد والتحقق
يتمحور النقاش حول البرنامج النووي حول سؤال رئيسي: ما كمية اليورانيوم المخصب الصالح للاستخدام في الأسلحة الذي يمكن لإيران إنتاجه، وما مدى سرعة ذلك إذا قررت صنع سلاح نووي؟
يختلف وضع البرنامج النووي الإيراني اختلافًا كبيرًا عما كان عليه قبل عقد من الزمان، الآن، تمتلك إيران المزيد من المواد النووية، والمزيد من الأجهزة (أجهزة الطرد المركزي الغازي) لإنتاج تلك المواد النووية، وأنواعًا أكثر تطورًا من تلك الأجهزة.
كما تتمتع بسنوات من الخبرة في تصميم وتصنيع وتشغيل أجهزة الطرد المركزي الغازي، هذا ليس تكهنًا، بل هو مُسجّل في تقارير الرصد الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي استمرت حتى بعد انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة عام ٢٠١٨.
ونتيجةً لهذا التطور، لن يتمكن أي اتفاق نووي جديد من إعادة قدرات إيران إلى ما كانت عليه قبل خطة العمل الشاملة المشتركة، لا يُمكن تدمير ما تعلمه العلماء الإيرانيون، حتى لو أمكن تدمير الآلات والمواد والمنشآت.
هذا صحيح، بغض النظر عمّا إذا كان التدمير من خلال اتفاق تفاوضي أو ضربة عسكرية، وستستمر المعرفة التقنية لإيران لجيل كامل، حتى لو وافقت على التفكيك الكامل لبرنامجها الحالي، وهو أمر مستبعد.
2- المعرفة قوة
بُنيت العناصر النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة (وتم تسويقها) على مفهوم يُسمى "زمن الاختراق" - وهو الوقت المُحتسب الذي تستغرقه إيران لاستخدام المواد وتكنولوجيا التخصيب المتبقية في البلاد لإنتاج ما يكفي من المواد لسلاح نووي واحد إذا قررت ذلك.
ونظرًا لخبرة إيران العملياتية المتزايدة، فقد لا يكون زمن الاختراق هو المفهوم المناسب للمفاوضات الحالية، لكن الجانب الأمريكي يحتاج إلى الأدوات اللازمة لتقييم الصفقات المحتملة تقنيًا للتأكد من جدوى القيود المتفاوض عليها.
عند إجراء هذه الحسابات، تُعد المعرفة التقنية أمرًا بالغ الأهمية، ففهم قدرات برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني وواقعه العملي أساسي لتحديد القدرات التي ينبغي أن تبقى في إيران بموجب أي اتفاق.
لن يتم العمل المهم المتمثل في وضع نماذج للحلول المحتملة على طاولة المفاوضات، بل سيُنجز في الداخل، بواسطة خبراء في المختبرات الوطنية الأمريكية، وقد دأبت الولايات المتحدة على بناء القدرة على إجراء هذه النمذجة المتطورة لأكثر من عقد من الزمان - عبر الإدارات المتعاقبة - وهو أمر بالغ الأهمية لدعم الجهود الدبلوماسية.
لا بد من إشراك الخبراء الفنيين - ويفضل أن يكونوا حاضرين في الغرفة - عندما كان ترامب يتفاوض مع "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون" خلال ولايته الأولى، كان الوفد يضم خبراء فنيين. هذه سابقة جيدة ينبغي تكرارها مع إيران، خاصةً وأن الولايات المتحدة لا تملك فيزيائيًا مشهورًا عالميًا كمفاوض رئيسي.
3- القوة في العدد
لم تكتفِ الولايات المتحدة بالتدخل منفردةً في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، شكّل تحالف الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) وروسيا والصين والولايات المتحدة عرضًا قويًا للنفوذ في المفاوضات، وأظهر اهتمامًا جماعيًا بالنتيجة، كان لكل دولة مجموعة مختلفة قليلاً من الأولويات الاستراتيجية والتكتيكية.
أضفى هذا التحالف نفوذًا على المفاوضات، بما في ذلك الضغط المتعلق بالعقوبات والتجارة، من وجهة نظر إيران، لا تزال المشاركة الأوروبية حيوية، لأن العقوبات الأمريكية قيد التفاوض تُقيّد التجارة مع أوروبا بشكل كبير.
إذا لم يكن الأوروبيون حاضرين على طاولة المفاوضات، فسيكون تقييم الفوائد العملية التي يُرجّح أن تحققها إيران من أي اتفاق أكثر صعوبة، كما قدّم الشركاء الخبرة النووية اللازمة لإثراء نتائج الاتفاق وتنفيذه.
كان وجود جبهة موحدة متعددة الجنسيات أمرًا بالغ الأهمية خلال مرحلة تنفيذ الاتفاق، فقد أُثيرت خلافات بشكل شبه يومي، مما تطلب مشاورات وآراء قانونية ومفاوضات جديدة ويقظة مستمرة.
وقد أتاحت القدرة على إعادة تنظيم صفوف الشركاء مع الأعضاء الآخرين في اللجنة المشتركة (المُنشأة بموجب الاتفاق لمراقبة التنفيذ وحل النزاعات) لهم القدرة على تشكيل جبهة موحدة عندما حاولت إيران "إعادة التفاوض" من خلال التنفيذ.
4- لا تعتمد على مبدأ "الكل أو لا شيء"
من البديهي في المفاوضات أنه لا يتم الاتفاق على أي شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. وعندما يتعلق الأمر بالمفاوضات النووية مع إيران، فإن هذا المبدأ قد يضر أكثر مما ينفع.
على سبيل المثال، دفع انعدام الثقة بين الأطراف في عام ٢٠١٥ المفاوضين إلى تطوير عملية من مرحلتين، أتاح التنفيذ الناجح لخطة العمل المشتركة اتخاذ جميع الأطراف خطوات جزئية لإرساء أساس أفضل للتأثير الأكبر لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وقد برهن تمكين إجراءات أصغر، وبعض الخطوات الفنية القابلة للعكس، على حسن نية الأطراف، ومع تزايد التحديات التي تواجه الثقة بين الشركاء المحتملين، قد يكون نهج "الزحف، والمشي، والركض" أكثر منطقية.
بالإضافة إلى ذلك، لا بأس بترك بعض الترتيبات الفنية دون حل طالما أنها لا تُعيق تنفيذ العناصر الاستراتيجية المهمة للاتفاق، خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، أُدرجت بعض البنود المؤقتة في الاتفاق، بينما خضعت عناصر أخرى لمفاوضات مُفصّلة.
و في نهاية العملية، لم تُحسم بعض البنود.
5- يجب أن "يفوز" جميع الأطراف
يتم التوصل إلى اتفاق عندما تعتقد جميع الأطراف أنها فازت، وهذا ممكن تمامًا إذا كانت مواقف المفاوضين متكاملة وأهدافهم الاستراتيجية واضحة.
إذا كان الهدف النهائي للولايات المتحدة هو تجنب سباق تسلح نووي خطير ومزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، فيجب أن يكون الاتفاق قابلاً للتنفيذ، وتزداد فرص النجاح إذا ما خفّضت إيران، كما ورد، توقعاتها الأساسية ردًا على تدهور شبكة وكلائها الإقليميين في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وخطاب ترامب الأكثر عدوانية وتقلبًا.
في النهاية، وكما هو الحال في أي مفاوضات، وبقدر ما قد يبدو غير مستساغ، كان "ترامب" محقًا عندما كتب في كتابه "فن الصفقة": "تنجح الصفقات بشكل أفضل عندما يحصل كل طرف على ما يريده من الآخر".
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)