الجذريون والوقوف عند محطة الشراكة «2- 7»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الجذريون والوقوف عند محطة الشراكة «2- 7»
صديق الزيلعي
أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: “الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي”. وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت.
سأكتب مجموعة من المقالات في حوار مع المقال، ليس فحسب، بل ومع الخط السياسي الذي يتبناه المقال وعدد مقدر من الشيوعيين واليساريين.
ستكون مساهمتي في الحوار سبع مقالات، يعالج كل منها واحدا من المواضيع التي وردت في مقال الدكتور أحمد. الهدف من ذلك هو تركيز النقاش، وطرح الرأي حول مسألة محددة. لكن المقالات يجمع بينها خط واضح وتجانس، داخلي، في المحتوى وتواصل في نقد اطروحات دعاة التغيير الجذري، لان الدكتور أحمد عثمان هو أبرز منظريهم. تبدأ المجموعة بمقال عن قضية العدو الاستراتيجي، يعالج المقال الثاني قضية الشراكة، يتمحور المقال الثالث حول مفهوم الهبوط الناعم، المقال الرابع يعالج قضية الاقتصاد والموقف من البنك الدولي ومؤسساته، أما الموقف من الحل السياسي فهو موضوع المقال الخامس، المقال السادس سيناقش الموقف من الحرب، وستكون الخاتمة هي المقال الأخير.
كتب الدكتور أحمد عثمان، في إطار نقده لقحت، وفي إطار وقوفه، مثل كل دعاة التغيير الجذري، عند محطة الشراكة، رغم إجماع معظم القوى على التخلي عنها:
(في المقابل تحديد (قحت) للعدو، الذي أنبنى على ان الثورة يمكن انجازها بالتجزئة والتقسيط المريح، عبر التحالف والشراكة مع اللجنة الامنية للإنقاذ، التي ستسمح للثوار بتفكيك دولة تمكينها، بل وتصبح شريكة في ذلك بشراكتها في سلطة الانتقال، أنتج المشروع والبرنامج الاتي:
١- دولة الانتقال ليست مدنية خالصة، بل شراكة مع اللجنة الامنية للإنقاذ، تم تقنينها بالاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية المعيبة.
٢- الجيش تتم عملية اصلاح له فقط لا اعادة هيكلة، تركت للحركة الاسلامية المختطفة للجيش بموجب الوثيقة الدستورية المعيبة، اي طلب ممن خرب الجيش ان يصلحه، وأن يتنازل طوعا عن اختطافه له!
٣- جهاز امن الانقاذ يبقى بكامله جهازا خالصا للحركة الاسلامية، فقط يقصر دوره على جمع المعلومات ويترك له امر اصلاح نفسه بنفسه أيضا!
٤ شرعنة الجنجويد بمستوى دستوري، وجعل المليشيا على قدم المساواة مع الجيش، باعتبارهما مكونين متساويين للمؤسسة العسكرية وفقا للوثيقة الدستورية المعيبة. والوقوف مع دمج المليشيا في الجيش بدلا من حلها.
٥- اصلاح الاجهزة العدلية والقضائية بدلا من اعادة هيكلتها، وذلك عبر نصوص دستورية ثبت عدم فاعليتها وخطأها لأنها وضعت على اساس ان المرحلة الانتقالية مرحلة ديمقراطية، وتناست ان السلطة الحقيقية هي اللجنة الامنية للإنقاذ. وذلك يمنع تقديم مجرمي اللجنة الامنية للعدالة ويؤسس مع شراكة الدم للإفلات من العقاب).
ساهمت، كما فعل كثيرون، بنقد الوثيقة الدستورية المعيبة، التي انتجت الشراكة. وقد كتبت عن موقف من صاغوها، وقلت انه ناتج عن قلة التجربة، والجهل بتاريخ السودان السياسي، ووصفته بعدم الثقة في الجماهير، والتهيب من العسكر. كما ذكرت ان موقف العسكر هو تكرار ونقل حرفي من محاولة المجلس العسكري الانتقالي، بعد الانتفاضة، بالانفراد بالسلطة كلها، فقاومته الجماهير والتجمع الوطني والنقابي. كما ان ممارسات العسكر خلال الحكومات الانتقالية، أوضحت لكل ذي عينين، ما ينوي عليه ويخطط له العسكر. كما كتبت، قبل انقلاب 25 أكتوبر، بان المكون المدني (في السيادي والحكومة) يتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل أهداف الثورة، والسماح للعسكر بتسيير الوطن حسب مخططهم المعادي للثورة. هذا يعني ان قطاع واسع كان ينقد ويحذر قوى قحت من مالات ما يتم آنذاك. لكن في نفس الوقت لا نعتقد انها متآمرة مع العسكر ضد الثورة. يمكننا وصفها بالضعف، أو التكويش وابعاد قوى ثورية مؤثرة وتكبير الكوم، أو أن أحزاب لا وزن جماهيري لها صارت مسيطرة على مفاصل السلطة، أو التعجل للانفراد بالسلطة. ولا نزال ننقد في ممارسات قوى الحرية والتغيير حتى الآن، وندعو للتعلم من كل تلك الأخطاء الكارثية، والعمل على تخطيها، لان ما يهمنا، أولا وأخيرا وطننا وثورتنا.
نقد قحت من لم يأت ممن هم خارجها، أمثالنا، بل حتى من داخلها. قامت جريدة الديمقراطي بالتنسيق مع قحت، بتنظيم ورشة لتقييم المرحلة الانتقالية. وأعتقد انها مبادرة رائدة ومتقدمة. جاء في اعلان اللجنة المشتركة لتنظيم ورشة تقييم تجربة المرحلة الانتقالية (2019-2021م) ما يلي:
(بعد أسابيع من العمل المتصل للجنة المشتركة لتنظيم ورشة تقييم تجربة المرحلة الانتقالية التي تنظم عبر عمل تشاركي بين صحيفة الديمقراطي وقوى الحرية والتغيير، يسر اللجنة أن تعلن لأبناء وبنات شعبنا أن الورشة ستعقد اعتباراً من يوم الاربعاء 20 يوليو 2022م ولمدة خمسة أيام بالخرطوم.
تهدف الورشة لتقييم الأداء السياسي والتنفيذي في الفترة الانتقالية تقييماً نزيهاً وموضوعياً، وتحرص على أن يشارك في التقييم أوسع قطاع من القوى الديمقراطية والمفكرين والمثقفين من أصحاب الآراء الناقدة والمستقلة، بما يوفر معرفة وفهماً أدق لجوانب قصور المرحلة الانتقالية المنقلب عليها، ويشكل تمريناً ديمقراطياً مهماً لتأسيس متين لما سيأتي من تجارب عقب الخلاص من الانقلاب.
تطرح الورشة عدداً من أوراق العمل وتناقشها، على رأسها تقييم الأداء السياسي والتنفيذي للحرية والتغيير، والسلام، والملف الاقتصادي، والوثيقة الدستورية، والعلاقات الخارجية، وتفكيك التمكين وقضايا الإصلاح الأمني والعسكري، وغيرها، وذلك بمشاركة واسعة؛ توجه فيها دعوات المناقشة المفتوحة لكافة قوى الثورة من لجان مقاومة وأحزاب سياسية، ومهنيين، وأكاديميين، ومثقفين).
قدمت أوراق عديدة، كما تمت مناقشات حية ونقد امين وموضوعي من المعقبين الرسميين. ومثل أشياء كثيرة في بلادنا، مرت الورشة بدون الاهتمام الجماهيري اللائق بالجهد الذي بذل فيها. ما يهمنا، في هذا المقال، قضية الوثيقة الدستورية، ثم الإصلاح العسكري. قدم الاستاذ مدني عباس مدني، ورقة بعنوان (الوثيقة الدستورية: منظور نقدي)، كما قدم الأستاذ طه عثمان ورقة بعنوان (الإطار السياسي للوثيقة). وكان لكل ورقة معقب رسمي مكلف، فلنقرأ تعقيب الأستاذة سارة عبد الرحمن دقة:
” لقد تناولت الورقة أكبر خطأين جوهرين في الوثيقة نتجا عن ذهنية معيبة على انها نتاج للعجلة، فالعجلة لا تبرر أخطاء جوهرية. السبب هو الخلل المنهجي في الصناعة الدستورية لوثيقة تؤسس للتحول الديمقراطي، لكنها تتخذ إجراءات غير ديمقراطية ولا شفافة ولم يشارك فيها كل الفاعلين). وبنفس هذا المستوي كانت روح الورشة. والمؤلم اننا، جميعا، لم نتعلم من دروس تلك الورشة.
قدم اللواء (م) كمال إسماعيل أحمد ورقة بعنوان: (الإصلاح الأمني والعسكري خلال الفترة الانتقالية: الطموحات والواقع والاخفاقات)، قدم فيها عرضا تفصيلا للمسألة. واقتطف هنا من تلخيصه لأبرز أوجه القصور:
(1) عدم استفادة الحرية والتغيير من ميزتها التفضيلية بوجود عسكريين سابقين كمستشارين لإعداد رؤى فنية احترافية.
(2) عدم وجود رؤية للحرية والتغيير لإجراءات ومراحل عملية اصلاح المؤسسات العسكرية.
(3) ترك عملية اصلاح المؤسسات العسكرية للمكون العسكري وحده بدون وجود أجهزة دستورية تتولى متابعة تنفيذ إجراءات الإصلاح.
(4) مواصلة الانسحاب من عملية الإصلاح بعد اتفاقية جوبا وترك الامر كله للمكون العسكري
(5) عدم الاستفادة من تجارب السودان فيما يتصل بعلاقات المؤسسات الدستورية بالقوات النظامية
(6) غض النظر عن استيلاء القوات المسلحة على الشركات الاقتصادية التابعة لجهاز الامن او حزب المؤتمر الوطني
(7) غياب الرؤية حول كيفية توظيف النص الوارد في الوثيقة الدستورية حول ارجاع المفصولين
(8) عدم إيلاء إجازة قانون الامن الداخلي وتكوين جهاز الامن الداخلي الاهتمام الكافي.
قال المعقب الرسمي السيد عمر محمد عثمان:
(فشلت الحكومة في احداث أي تغيير حقيقي أو اصلاح في الأجهزة الأمنية، بل لم تقترب من ذلك والسبب يعود الي أربعة أمور أساسية هي:
(1) الوثيقة الدستورية المعيبة والمختلة
(2) مقاومة التغيير من قوى نافذة داخل الأجهزة الأمنية
(3) المكون العسكري لم يبد الحماس واتسم تحركه بالبطء والتلكؤ
(4) كانت الإرادة السياسية للمكون المدني اما غائبة او ضعيفة تجاه اصلاح أجهزة الامن وتفكيك التمكين داخلها.
اما تكرار القول بان الحرية والتغيير ستواصل الشراكة، فاقتطف هذا النص من الاطاري، رغم كل عيوبه وتحفظاتنا تجاه طريقة اعداده. فقد ورد:
( التأكيد على جيش مهني قومي واحد، ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي، الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي، ورفض وادانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلي العنف والتطرف والانقلابات العسكرية، او الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي، اعتماد سياسة خارجية متوازنة، تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الإنحيازات، وتدعم السلم والامن الاقليمي والدولي، وتقوم على محاربة الارهاب وحسن الجوار، مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.
السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية).
نواصل
siddigelzailaee@gmail.com
د. أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع قحت
الوسومأحمد عثمان عمر الإنقاذ الجذريون الجيش الحركة الإسلامية السودان الشراكة الوثيقة الدستورية د. صديق الزيلعي مليشيا الجنجويدالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان عمر الإنقاذ الجيش الحركة الإسلامية السودان الشراكة الوثيقة الدستورية مليشيا الجنجويد المرحلة الانتقالیة الحریة والتغییر اللجنة الامنیة أحمد عثمان
إقرأ أيضاً:
من العراق إلى غزة.. كيف يتعامل مسلمو بريطانيا مع الانتخابات؟
لندن– تواجه الأقلية المسلمة في بريطانيا تحديا صعبا في التعامل مع الانتخابات العامة المقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد أن وجدت نفسها أمام أحزاب سياسية تصم آذانها عن مطالبها؛ وفي القلب منها المناداة بمواقف قوية ضد الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ولا يختلف السياق الحالي الموسوم بالتوتر بين الأقلية المسلمة وبين الأحزاب البريطانية خصوصا حزبي العمال والمحافظين، بسبب الموقف من الحرب على غزة، عن سياق غزو العراق سنة 2003 الذي شاركت فيه بريطانيا، وخرجت حينها الأقلية المسلمة رفقة الرافضين للحرب في مظاهرات تاريخية للمطالبة بانسحاب بريطانيا من هذا الغزو بدون أن تجد أي صدى لاحتجاجاتها.
وخلفت حرب العراق إرثا من انعدام ثقة الجالية المسلمة في العملية الانتخابية، وفضّل جزء من هذه الأقلية الانسحاب ومقاطعة الانتخابات التي أعقبت غزو العراق، في المقابل قرر جزء آخر التصويت العقابي ضد حزب العمال الذي كان يقود الحكومة حينها. فهل يتكرر نفس السيناريو مع الانتخابات المقبلة التي تتزامن مع العدوان على غزة؟
وتظهر أرقام الانتخابات التي جرت سنة 2005 مباشرة بعد غزو العراق، كيف تراجع تصويت الجالية المسلمة لصالح حزب العمال بأكثر من 25%، وحينها كان الصوت المسلم قادرا على حسم 10 مقاعد فقط، أما حاليا فالصوت المسلم قادر على حسم أكثر من 42 مقعدا، ومن بينها مقعد مدينة بيرمنغهام التي تسكنها جالية مسلمة كبيرة، حيث تراجع التصويت للعمال بنسبة 21%، ومقعد "بيثنال غرين" الذي تراجع فيه التصويت للعمال بنسبة 16%.
ومن أوجه الشبه بين ما حدث في انتخابات 2005 وما يحدث حاليا، هو أن الجالية المسلمة كانت خلف صعود النائب البرلماني جورج غلاوي إلى البرلمان بسبب موقفه الرافض لغزو العراق، وكذلك فعلت الجالية المسلمة مع النائب نفسه خلال الانتخابات الجزئية بالبرلمان البريطاني مطلع مارس/آذار الماضي، بسبب موقفه الرافض للحرب على قطاع غزة.
وخلال تلك الانتخابات أظهرت دراسة لمركز "إيبسوس" للأبحاث أن 52% من الأقليات قالوا إنهم لم يصوتوا في الانتخابات لـ3 أسباب رئيسية، وهي:
عدم الاهتمام بالسياسة والنقاشات السياسية. وكذلك عدم الثقة في السياسيين. وأخيرا، الإحباط من أن التصويت لا يُحدث أي فرق في تحديد من يحكم البلاد.
موقف غير موحد
واعترف مسعود أحمد، الكاتب العام لمجلس مسلمي بريطانيا، الذي يعتبر أكبر مظلة للمؤسسات الإسلامية في البلاد، بصعوبة توحيد الموقف في صفوف الجالية المسلمة، لأن موقف المرشحين مما يجري في غزة غير موحد، "فقد نجد نوابا في العمال يناصرون فلسطين وكذلك قد نجد نوابا مسلمين فضلوا الصمت عما يقع في غزة".
وحسب اللقاءات والاستطلاعات التي قام بها المجلس، يقول مسعود أحمد للجزيرة نت: "تبين لنا أن هناك من سيواصل دعم الأحزاب التقليدية التي تحظى بدعم الجالية المسلمة كحزب العمال، وهناك آخرون سيبحثون عن بدائل للتعبير عن غضبهم وتحفظهم من الموقف الحزبي تجاه حرب غزة".
ولا يقوم المجلس بعملية الحشد أو الدعم لأي مرشح، وفق تأكيد أحمد، وهذا راجع لطبيعة المجلس الذي تنضوي تحته مئات المؤسسات الإسلامية "ولكن كل جهدنا ينصب على الدعوة للمشاركة في العملية الانتخابية وضرورة اتخاذ قرار واعٍ يخدم مصالحهم في مناطقهم ومصالح القضايا التي يدافعون عنها".
وتوقع الناشط السياسي البريطاني أن نسبة المشاركة في صفوف الجالية المسلمة "ستكون جيدة ولن نشهد انسحابا من العملية السياسية، لأن الناس لديها رغبة في تغيير المعادلة السياسية والاحتجاج على السياسات التي تراها مجحفة في حقها".
وأوضح أنه يجب عدم إغفال "شريحة مهمة يمكن أن تكون صامتة ولكن أيضا ذات وزن معتبر، وقد لا تذهب لصناديق الاقتراع لأنها ترى أن صوتها لن يسمع، وأن بنية النظام السياسي يصعب اختراقها أو تغيير موقفها من القضايا الأساسية".
مشاركة مكثفة
ويتفق رئيس مجلس أمناء مسجد "فينسبري بارك" في لندن محمد كزبر، مع مسعود أحمد في توقع مشاركة مكثفة للجالية المسلمة في الانتخابات المقبلة. ويؤكد أن هؤلاء "لن يكتفوا فقط بالذهاب للتصويت في يوم الاقتراع، ولكن من الواضح أنهم منخرطون بشكل فاعل في الحشد للمرشحين سواء المستقلين أو من حتى المنضوين تحت لواء الأحزاب ولكنهم داعمون للقضية الفلسطينية".
وكشف كزبر في حديث مع الجزيرة نت، عن وجود "عمل دؤوب من خلال المؤسسات الإسلامية لتأطير الناخبين وتوعيتهم أيضا بأهمية هذه الانتخابات في صناعة الفَرق، والتأكيد على أهمية الصوت المسلم ودعم القضايا التي تهمهم، وهذا يؤسس لمرحلة مهمة في تاريخ انخراط الجاليات المسلمة في الشأن السياسي البريطاني ككتلة انتخابية يجب أن تكون موحدة من أجل الضغط وفرض قضايا على أجندة السياسة البريطانية" كما قال.
ومن خلال العمل الذي قامت به الجالية المسلمة وانخراطها في النقاش السياسي منذ اندلاع الحرب على غزة، يقول كزبر إن الأحزاب بدأت تشعر بالضغط "ولاحظنا على الأقل تململا في موقفها الداعم لإسرائيل مع بداية الحرب، والذي بدأت تعدله مع إدراكها أنها قد تخسر أصوات خزانها الانتخابي التقليدي في مناطق يكون فيها الصوت العربي والمسلم حاسما في ترجيح كفة مرشح دون آخر، وهذا واضح مثلا في موقف حزب العمال".
وفي الوقت نفسه، يقول كزبر إن هناك أحزابا تعاملت بمبدئية مع القضية الفلسطينية كحزب "الخضر" الذي أيد حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وندد بالحرب الإسرائيلية على أهالي قطاع غزة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا