صممت الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين قوي الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري وحصرت بنودها إختصاصات بالاسم لقوي الحرية والتغير كتسمية رئيس الوزراء واختيار الوزاراء وتسمية الحصة الخاصة بتعين المجلس التشريعي المنصوص عليه وغيرها من المكاسب المقيدة باسم قوي الحرية والتغيير….

بنود أساسية وعديدة من الوثيقة لم تنفذ من الطرفين طوال فترة الشراكة التي تحولت لتشاكس و إستقطاب داخل مكونات السلطة وقد تم تعديل الوثيقة بدون الألية المنصوص عليها في الوثيقة عبر المجلس التشريعي الذي كان سينشئ دستورا جديدا و استعاضوا بدلا عن ذلك بألية اجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهي ألية و إجراء طارئ لا يمكن أن يستدام حتي بعد مغادرة (قحت) السلطة لأن من يختار ويعين الحكومة الان هو رئيس مجلس السيادة في غياب الطرف الآخر ، يضاف لذلك التعديل الذي أدخل بنود اتفاق سلام جوبا في الدستور.


عليه فإن اي تعديل علي الوثيقة بدلا عن الغائها بالكلية سيدخل البلاد في جدال قانوني فقهي ودستوري لا طائل من ورائه غير إعادة إنتاج المشكلات وتكرار جدال الشرعية وآثاره داخل السودان وخارجه في مؤسسات التمثيل الدولي .

المخرج الصحيح يبدأ بالنقاش الداخلي مع شركاء السلام وإقناعهم بالحاجة الدستورية لإلغاء الوثيقة الدستورية بالكلية بصلاحيات القوات المسلحة في حالة الطوارئ (التمرد والحرب) وابتدار مسار دستوري جديد او استخدام نفس الصلاحيات المكفولة للجيش لإعادة العمل بدستور العام ٢٠٠٥ تعديل ٢٠١٠ و بتعديلات فيه تناسب غياب البرلمان وصعوبة إجراء انتخابات عاجلة .

المحصلة النهائية للوضع الماثل هو الحاجه الماسة لمسار دستوري جديد يستند علي شرعية وصلاحيات الجيش وليس الوثيقة الدستورية المعطوبة والمجمدة فعليا بالممارسة منذ العام ٢٠٢١م ومن يجادل حول ذلك عليه أن يلاحظ مشهدي تكلس الجهاز التنفيذي العاجز حتي إقصاء العناصر المساندة للتمرد من داخله وبشهادة عضو مجلس السيادة ومشهد خلو مقعد السودان في الاتحاد الافريقي..

استحقاقات المسار الدستوري الجديد حاسمة في رسم ملامح إنهاء الحرب وفترة الانتقال الحساسة بعدها وسيؤثر بشكل مباشر في حياة الناس بواسطة الحكومة الجديدة التي سيتم تكوينها بناء علي ذلك و علي وضعية السودان في الاتحاد الافريقي والمؤسسات الدولية وليس ببعيد عن ذلك ستظهر التعديلات الدستورية نوايا الأطراف الطامعة في السلطة والمستقبل السياسي.

رجاءنا من قادة الجيش في مجلس السيادة وقادة الحركات الموقعه علي اتفاق جوبا للسلام أن يفعلوا الصواب لأجل شعب تحمل أخطاء القادة بلا استثناء ودفع فواتير كل ذلك غاليا في هذه الحرب الكالحة فلا تخيبوا ظنه في المستقبل فإن الظن في الأشخاص في بلادنا قد خاب منذ قديم.
الله الموفق وهو يهدي السبيل.

عامر حسن

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس المخابرات المصرية

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن اليوم، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير حسن محمود رشاد، بحضور الفريق أول أحمد ابراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة.
ونقل رئيس المخابرات المصرية رسالة شفوية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
وثمن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء، دور مصر الرائد في دعم ومساندة اشقائه في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
معرباً عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد رئيس المجلس على أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة تعزيزها وتمتينها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الإمارات وأزمة السودان
  • ماركو مراد يدافع عن ممدوح عباس: دفع نصف مليار للزمالك.. ليه الهجوم عليه
  • رأي.. أنور قرقاش يكتب: السودان بين التضليل وتفاقم المأساة الإنسانية
  • أبرز التعديلات في قوانين الفورمولا1 لعام 2025
  • عباس يطالب حماس بالتوقف عن إعطاء الاحتلال أعذارا لحرب الإبادة
  • عباس يطالب حماس بالتوقف عن إعطاء الاحتلال أعذار لحرب الإبادة
  • رئيس المخابرات العامة يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني
  • رئيسا المخابرات العامة المصرية ومجلس السيادة السوداني يبحثان استعادة الاستقرار وإنهاء الحرب في السودان
  • رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس المخابرات المصرية
  • إبراهيم شقلاوي يكتب: بروميدييشن والغموض السياسي؟