ياسر العطا: سنلغي الوثيقة الدستورية ونعلن أخرى جديدة وروسيا عرضت تزويدنا بالسلاح والذخيرة مقابل مطلب وحيد
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن مساعد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة سيلغي الوثيقة الدستورية ويعلن أخرى جديدة.
كما قال ياسر العطا لـ"العربية/الحدث"، إن البرهان سيعين رئيس وزراء مستقلا.
وتابع "روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة"، مشيرا إلى أن البرهان سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً.
ووقعت الدولتان اتفاقا لإقامة قاعدة بحرية في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن قادة الجيش قالوا في وقت لاحق إن هذه الخطة قيد المراجعة ولم تنفذ قط.
تجميد مواد في الوثيقة الدستورية
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر في أكتوبر 2021، قرارا بفك تجميد عدد من المواد في الوثيقة الدستورية.
وشمل القرار المواد (11) البندين (1) و (2) و(12) و(15) و(16) بجميع بنودها عدا عبارة (الحرية والتغيير) في كل البنود.
فيما أكد على حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان 3 أكتوبر 2020م على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
وكان البرهان أعلن تعليق العمل بمواد الوثيقة التي وقعت إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في أغسطس/آب 2019، ضمن حزمة قرارات اتخذها في 25 أكتوبر 2020، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
يأتي قرار البرهان في الوقت الذي أكملت فيه الحرب بالسودان عامها الأول مخلفة آلاف القتلى ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.
دبي - العربية.نت
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إسرائيلي يؤكد وجود فجوات تؤخر الصفقة بغزة.. كشف مطلب السعودية للتطبيع
حذر مسؤول إسرائيلي من أنه لا تزال هناك فجوات يجب سدها مع حماس نحو التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن التوصل إلى ذلك اتفاق قد يستغرق وقتا أطول للتفاوض.
وقال المسؤول إن "حماس قدمت تنازلات في المحادثات الأخيرة، مما أثار التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن إسرائيل تسعى إلى تعظيم عدد الرهائن الأحياء المفرج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو ما قد يؤدي إلى تمديد المفاوضات"، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".
وأكد المسؤول أن المناقشات استؤنفت أيضًا بين المسؤولين الأمريكيين والسعوديين حول إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين "إسرائيل" والسعودية، قائلا: إن "المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يسرع مناقشات التطبيع، لكن السعودية تطالب بإنهاء الحرب".
وأضاف "لقد أوضح نتنياهو أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية الحرب في غزة، وأصر على أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تجريد حماس من كل سيطرة في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن".
وأشار المسؤول إلى أن "إسرائيل لم تتسلم بعد القائمة الكاملة للرهائن الأحياء"، مضيفا أن "المفاوضات لا تزال مستمرة في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وفد إسرائيلي، وبينما وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكي، بيل بيرنز، إلى الدوحة هذا الأسبوع".
وكشف أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يرسل بعد مدير الموساد، ديفيد بارنيا، للمشاركة في المحادثات.
وأوضح أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل 20 كانون الثاني/ يناير عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في واشنطن، وهو الذي تعهد بأنه سيكون هناك "دفع أو ثمن كبير" إذا لم تتم إعادة الأسرى بحلول ذلك اليوم.
ومن ناحية أخرى ذكر مقال للكاتب داني زاكن نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "إسرائيل والسعودية تريان في ترامب رئيسا أكثر راحة بكثير من ناحيتهما، ولهذا فهما تنتظران تسلمه مهام منصبه، وتصممان ببطء الخطوط الرئيسة الممكنة لاتفاق التطبيع، لكن في موعد ما ستضطران للحديث أيضا عن تنازلات وعن الفلسطينيين".
وقال داكن في مقاله: "نبدأ بفكرة تستند إلى معلومة: لن يكون اتفاق تطبيع مع السعودية قبل دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، رغم أنه يوجد تمهيد لهذا؛ استعدادات ومحادثات ومداولات مكثفة بين رجال ترامب وكل ذوي الشأن، بما في ذلك إسرائيل، النصف الأول من الجملة اقتبسها عن دبلوماسي سعودي كبير (شخصية أنا على اتصال معها منذ اتفاقات إبراهيم)، وهو الذي توجه إلي بعد أن نشر في إسرائيل أمس عن تقدم نحو التطبيع".
وتابع، أن "الإمكانية التي نشرت بإسرائيل اليوم في آب على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى جدا، الذي شرح بأن هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات كفيلة بالذات بأن تسرع التطبيع في الفترة الانتقالية، إذ يسهل عندها على الرئيس بايدن تلقي الإذن بذلك من الكونغرس، الذي سيكون مطالبا بأن يقر مثل هذا الاتفاق، بسبب ذاك القسم من اتفاق الدفاع الأمني بين السعودية والولايات المتحدة، والجمهوريون غير متحمسين لإقرار مثل هذا الاتفاق".
غير أنه حسب مصادر مطلعة، شطبت القضية عن جدول الأعمال؛ وذلك بسبب قرار مشترك لبايدن وترامب.
وأوضح الكاتب، أن "للإدارة الجديدة نوايا لإعادة تفعيل الخطة لترتيب الشرق الأوسط من جديد، بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وبعد تغيير صورة موازين القوى بفضل الإنجازات الإسرائيلية في لبنان وحيال إيران التي حققت ثورة حقيقية، فإن هذه الخطة الجديدة باتت قابلة للتحقق أكثر من أي وقت مضى".