د.ابراهيم الصديق على يكتب: عودة الوثيقة القاتلة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الحديث عن عودة الوثيقة الدستورية هو أخطر ما قاله الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة فى ورشة القوى السياسية أمس .. حيث اشار بالقول وهو يلملم اوراقه (نحن طبعاً أجرينا تعديلات على الوثيقة الدستورية) ، وهذا شر محض ، وكل ما جرى فى بلادنا سببه الوثيقة الدستورية.
هذه الوثيقة:
– تم توقيعها بين عدة أطراف ، احدهما والموقع عليها (حميدتي) تمرد على الدولة السودانية ودمر البلاد واذاق العباد العذاب ، وطرف ثان يشمل (قوى سياسية ونشطاء) هم الآن بعضهم اصبح جزء من مليشيا آل دقلو الارهابية وحاضنتها السياسية وشركاء فى مخططاتها كافة ، وكلهم لا يعترف بأى سلطة قائمة ودعوا المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها ونزع شرعيتها.. فلماذا يتمسك الطرف الآخر (البرهان) بها؟..
– تلك الوثيقة الدستورية استخدمت وصممت أداة للعزل السياسي والبطش بالآخرين وتفكيك مؤسسات الدولة السودانية وافرغت الدستور من أى قيمة اخلاقية ، أو حفظ الحقوق والحريات ، فلماذا يتمسك بها (البرهان) ..؟
– الوثيقة سبب رئيسى فى هذه الحرب ، حيث اتاحت لمليشيا الدعم السريع التمدد فى الفضاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي واصبح حميدتي (نائب رئيس مجلس السيادة) ورئيس (اللجنة الاقتصادية) واصبحت المليشيا عضو ثابت فى كل لجنة وهيئة ومجلس.. فلماذا يتمسك بها (البرهان)..؟
– الوثيقة الدستورية اعطت المشروعية لما يسمى (قحت) ، وهى قوى هجرها اهلها إلى (تقدم) ووصفهم بالبرهان بأنهم مع المليشيا وعليهم (التوبة) فلماذا يتمسك بها (البرهان)..؟
هناك خيارات كثيرة يمكن التعامل بها فى القضية التشريعية ، وما دام ارتضى اختيار مرحلة تأسيسية لإستكمال العمليات العسكرية ومرحلة للانتقال السياسي ، فإن مرحلة التأسيس تتطلب ارادة خاصة واستثنائية ، وعليه إلغاء الوثيقة الدستورية كلياً ووضع تشريع دستوري وفق مهام ووظائف القوات المسلحة السيادية وافضل الخيارات دستور 2005م..
قاوموا عودة الوثيقة الدستورية.. فهى بلاء محض..
د.ابراهيم الصديق على
9 فبراير 2025م..
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
البرهان يتحدث عن حكومية انتقالية.. دعا حزب البشير للعمل السياسي
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، السبت، عزمه تشكيل حكومة في الفترة المقبلة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية.
ووجه البرهان رسالة إلى حزب "المؤتمر الوطني" المحلول الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير، بأنه إذا أراد أن يحكم مستقبلا فعليه التنافس مع بقية القوى السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام مشاورات عقدتها قوى سياسية ومجتمعية بمبادرة من بعض الشخصيات بشأن خريطة الطريق للحوار السوداني ـ السوداني بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وشارك في هذه المشاورات التي استمرت عدة أيام، قوى سياسية، وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، إضافة إلى زعماء قبائل، وشخصيات عامة تمثل المجتمعات المحلية بعدد من مناطق البلاد.
وقال البرهان في كلمته: "نريد لهذا الحوار أن يكون شاملا لكل القوى السياسية والمجتمعية".
وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال".
وتابع: "هذه الحكومة يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب".
وأوضح أن الهدف من تشكيلها "مساعدة الدولة على إنجاز المهام العسكرية المتبقية، والمتمثلة في تطهير السودان من المتمردين من قوات الدعم السريع".
وأشار البرهان إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وبعد عزل البشير إثر احتجاجات شعبية عام 2019، بدأت فترة انتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى سياسية مدنية كانت مدتها 4 سنوات.
لكن لم تكتمل الفترة الانتقالية التي كانت ستفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، عقب إعلان البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 إجراءات استثنائية منها حل الحكومة الانتقالية واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
وبعد هذه الإجراءات، شكل البرهان حكومة من وزراء مكلفين، يقودها رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين.
وفي كلمته اليوم بختام المشاورات التي عقدتها قوى سياسية ومجتمعية للتوافق على وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة عن أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان، اعتبر البرهان أن "هذا التداعي والحضور من القوى السياسية الوطنية والمجتمعية ينبغي أن نأخذ بتوصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية".
وأردف أن "هذه القوى ستكون جزءا أصيلا مما سيتحقق من نصر كامل في كل السودان".
ووجه رئيس مجلس السيادة، الجهات المختصة في الجوازات إلى عدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية طالما هو سوداني.
وأضاف: "لا نعادي الناس بسبب آرائهم وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، لكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته".
وفي موقف لافت، قال البرهان: "إذا أراد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، أن يحكم في المستقبل، فعليه أن يتنافس مع بقية القوى السياسية".
يُذكر أن حزب المؤتمر الوطني قد تم حله رسميا عقب سقوط نظامه، وذلك بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي أصدرته السلطات الانتقالية السودانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وفي سياق حديثه عن مستقبل العملية السياسية، أكد البرهان أنه سيتم اختيار رئيس وزراء جديد بعد إقرار الوثيقة الدستورية المعدلة، ليقوم بإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل من الأطراف الأخرى.
والوثيقة الدستورية هي وثيقة موقعة بين المجلس العسكري برئاسة البرهان آنذاك وتحالف قوى الحرية والتغيير لإدارة الفترة الانتقالية التي كانت مفترض أن تنتهي في يناير/ كانون الثاني 2023. وهذا أول إعلان من البرهان عن مساع لإدخال تعديلات على الوثيقة، دون توضيح ماهية هذه التعديلات.
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك