هل العودة الى الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ يمكن أن يوقف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
د. نجم الدين كرم الله جيب الله
مع استمرار الحرب في السودان منذ نحو عشرة أشهر، والتي تسببت في انهيار تمام لمؤسسات الدولة وادّت إلى مقتل الآلاف من السودانيين، وتشريد الملايين منهم، إلى جانب انتهاكات جسمية في حق الشعب السوداني، لا توجد في الأفق الآن أي بادرة أمل لوقف هذه الحرب العبثية أو التوصل إلى أي اتفاق كان لوقفها أو حتى إمكانية فتح ممرات إنسانية لمساعدة المدنيين.
يرجع هذا الانسداد التمام في الأفق وغياب الحلول العقلانية لازمة السودان هذه، إلى عدم وجود شرعية دستورية نافذة يمكن الاعتماد عليها لإيجاد حلول عملية عاجلة وضرورية لإنهاء هذه الحرب الدائرة الان في السودان، وإيقاف نزيف الدم وذبح المدنيين وتشريد الملايين وهدم منازلهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم، مع تدمير كامل للبنى التحتية ومؤسسات الدولة الخدمية من مستشفيات ومدارس ومتاحف وجسور ومصانع وغيرها.
إذن في ظل هذا الانسداد السياسي الذي تسبب في تلك الحرب وإطالة أمدها وعدم وجود أي شرعية دستورية راسخة، يمكن في تقديري محاولة العودة مرة أخرى الى الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها في العام 2019 بين الشقين العسكري والمدني. وبالرغم من علاتها ومعارضة العديد من الأطراف السودانية لبعض بنودها، الا انه يمكن ان تصبح المرجع الدستوري الوحيد المناسب لحالة السودان، بشرط ان يتم ذلك بعد اجراء بعض التعديلات في جوهرها، واهم تلك التعديلات في تقديري هي إبعاد الشق العسكري تماماً من الوثيقة الدستورية، واعتباره لم يكن موجوداً، واستبداله بشق آخر مدني متوافق عليه.
على هذا الأساس يمكن عودة بعض أعضاء مجلس السيادة المدنيين الى مناصبهم وتطعيمهم بمدنيين أخريين، وان يتولى مجلس السيادة المدني الجديد التحكم في السلطات العسكرية وتعيين المسؤولين العسكريين واللجان الأمنية المنوط بها حفظ الامن وفض النزاعات وإعادة هيبة الدولة. يمكن أيضاً الشروع فوراً في تشكيل البرلمان المعين كما نصت علية الوثيقة الدستورية.
يجب أيضاً تشكيل حكومة كفاءات وطنية كما نصت عليه الوثيقة الدستورية بعيداً عن المحاصصات السياسية، والاهم من ذلك كله تشكيل لجنة محاسبة ومصالحة وطنية للنظر في جميع انتهاكات الحروب في السودان دون استثناء، على ان تكون هذه اللجنة مستقلة ومهنية فعلياً، تحت اشراف ومحاسبة البرلمان المؤقت ومن ثم البرلمان المنتخب لاحقاً، وكذلك الشروع في التحضير للانتخابات التشريعية.
إن العودة الى الوثيقة الدستورية ونقل جميع صلاحيات الشق العسكري الى شق مدني متفق عليه يمكن ان يكون هو الحل المؤقت والعملي لا يقاف نزيف الحرب والعودة الى الوضع الطبيعي، ويرجع ذلك لعدة أسباب هي التالية:
أولاً هذه الوثيقة هي آخر المرجعيات الدستورية المتفق عليها خلال الثورة الشعبية (دستورية ثورية)، وأعتبر الانقلاب عليها في اكتوبر ٢٠٢١ هو انقلاب عسكري على الدستور الانتقالي أي الوثيقة الدستورية،
ثانياً اي مفوضات جديدة قد تستغرق وقتاً طويلاً وقد تنشأ خلافات أكثر،
ثالثاً هناك إمكانية أكبر في تقديري ان تحظى الوثيقة الدستورية المعدلة بقبول الغالبية الكبيرة من الأطراف السودانية، ولاسيما انها نتاج للثورة السودانية التي فجرها الشعب السودان نفسه وحظيت بقبول محلي وإقليمي دولي وعالمي،
رابعاً ان تعديل الوثيقة الدستورية والاعتماد عليها كمرجعيّة دستورية قد يساعد في إبعاد أو على الأقل تقليل التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، كما قد تساعد على الإجماع الوطني أكثر من فتح حوار جديد،
خامساً والاهم في ذلك هو ان العودة للوثيقة الدستورية قد تلجم الأطراف العسكرية المتحاربة الآن والتي تدعي أنها لا ترغب في السلطة والحكم وتريد تسليمها للمدنيين وتريد اعادة الديمقراطية للشق المدني،
إذن هذا الخيار يمكن يكون طوق نجاة لنجدة الشعب السوداني من براثن الحرب اللعينة والتي قضت على الأخضر واليابس في هذ البلد العظيم.
karamalla@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوثیقة الدستوریة فی السودان
إقرأ أيضاً:
حياة الشابات في السودان: الحرب تتركهن في مهب العنف الجنسي والجوع
تفاقمت ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان، مع تعاظم حالات الاختطاف والاغتصاب والزواج القسري والانتهاكات المنهجية، كما تكشف الدكتورة الزهراء محمد التي تدعو إلى وقف اللامبالاة العالمية والالتفات إلى هذه المشكلة.
التغيير ــ وكالات
بعد نحو عامين من الصراع الوحشي الدائر في السودان، أصبحت الحياة اليومية للنساء والفتيات محفوفة بالأخطار. فالتهديد يحيط بهن أثناء قيامهن بمهام روتينية كالذهاب إلى السوق لشراء الطعام الذي هن في أمس الحاجة إليه، أو قطع أميال من الرحلات الضرورية للحصول على الرعاية الصحية، أو حتى أثناء دخول المراحيض بعد حلول الظلام. فجميع هذه الأوضاع تعرضهن لخطر متعاظم من العنف الجنسي والجندري العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقد تصاعدت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين عمليات استهداف النساء والفتيات بالاختطاف والاغتصاب والإكراه على الزواج والأسر الجنسي، مما شكل اتجاهاً مقلقاً للغاية.
المخيماتفي المخيمات المزدحمة حيث أعمل، نصادف فتيات بالكاد تجاوزن مرحلة الطفولة، بعضهن لا تتعدى أعمارهن الـ12، وقد تعرضن لصدمات مروعة نتيجة العنف الجنسي. إحداهن، لم تكن قد بلغت سن المراهقة بعد، وصلت إلينا وهي في المخاض وولدت توأمين، فيما كان جسدها الصغير [لم يشتد عوده بعد] غير مهيأ لتحمل ولادة طفل واحد، فكيف باثنين؟ ورغم أن الأطباء تمكنوا من إنقاذ حياتها، فقد توفي التوأمان أثناء الولادة. ولم أعلم إلا لاحقاً أن هذه الطفلة كانت من الناجيات من العنف الجنسي. إنها لحظة أليمة ستبقى محفورة في ذاكرتي وذاكرة زملائي إلى الأبد.
في إطار عملي طبيبة واختصاصية صحية مع منظمة “بلان إنترناشيونال” Plan International (مؤسسة تنموية وإنسانية مقرها المملكة المتحدة)، أتحدث يومياً مع فتيات وشابات فررن من أهوال النزاع العنيفة الدائر في السودان. وقد أسرن إلى قصصهن وتحدثن عن آمالهن ومخاوفهن وأحلامهن، وشاهدت من كثب الأثر المدمر للعنف الجندري الجنسي [القائم على النوع الاجتماعي] على أجسادهن وعقولهن [نفوسهن].
وبصفتي متحدرة أصلاً من منطقة دارفور غرب السودان، وبصفتي أماً لثلاثة أطفال، وعند رؤية معاناة هؤلاء الفتيات في المخيمات، لا أتمالك نفسي حين أتساءل عما كان يمكن أن يحدث لي أو لأطفالي لو لم ننج من براثن الحرب.
لا بد من الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى هؤلاء الفتيات، فإن خطر العنف لا ينفصل عن [مكابدة] الجوع الذي وصل في بعض مناطق البلاد إلى مستويات المجاعة. فالحرب أدت إلى تقويض الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار كثيراً. وفي أوساط معظم الأسر تدهورت الأحوال المالية، وعليه، فغالباً ما نلاحظ كثيراً من الأطفال، لا سيما منهم الفتيات الصغيرات، وهم يبحثون عن الطعام أو العمل. ولأنهن ضعيفات وبعيدات عن أسرهن، تواجه الفتيات خطراً للعنف الجنسي والجندري. ومع ذلك لا خيار أمامهن. فسوء التغذية يتفاقم في أوساط الأطفال. وأرى أطفالاً وفتيات ألم بهن النحل ويتناهى إلينا موت أولاد يومياً.
ويذكر أن منظمة “بلان إنترناشيونال”، فهي تنشط في السودان منذ نحو 45 عاماً، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لدعم النساء والفتيات في خضم هذه الأزمة. وتعمل فرقنا المجتمعية المتنقلة بشكل مباشر مع الناجيات من العنف الجنسي، وتقدم الرعاية وخدمات أساسية تشمل الدعم النفسي الحيوي أو الحماية. ونتولى أيضاً إدارة برامج صحية ضرورية للأمهات الحوامل والمواليد الجدد، ونعمل على توفير الطعام والتغذية المنقذة للحياة والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
أتمنى لو كان في استطاعتنا أن نبذل المزيد. لكن مع وجود ما يزيد على 12 مليون نازح في البلاد منذ عام 2023، فإن حجم الحاجات هائل، فيما الموارد المتاحة محدودة وغير كافية على الإطلاق. ورغم أن السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم، فإن الاستجابة الدولية لا تزال تعاني نقصاً حاداً في التمويل، إلى حد أن الأمر يبدو كما لو أن العالم قد أشاح بنظره عن هذه المعاناة.
مع دخول الحرب عامها الثالث، لم يعد مقبولاً أن يلتزم المجتمع الدولي الصمت، وباتت تقع على عاتق الحكومة البريطانية وسائر الأطراف الدولية، عدم غض الطرف عن الأزمة. قبل كل شيء، نحن في أمس الحاجة إلى السلام، ولبيئة آمنة يشب فيها أطفالنا، وبناتنا على وجه الخصوص، بعيداً من الخوف، ويحظون بفرص تتيح لهم تحقيق جميع قدراتهم. كما أننا في حاجة ماسة لمضاعفة حجم الدعم الإنساني العاجل، بما يشمل تمويل خدمات الحماية الأساسية، والدعم النفسي للعدد الهائل من الناجيات من العنف الجنسي.
العيش بأمانتستحق النساء والفتيات في السودان الحق في العيش بأمان. وتستحق ألا يصيبهن الجوع. ويحق لهن اتخاذ خياراتهن الخاصة في شأن أجسادهن وحياتهن. وينبغي لكل طفلة في الـ12 من عمرها أن ترتاد المدرسة، وتتعلم، وتبني صداقات وتحلم بمستقبل واعد، لا أن تكابد الجوع وتعاني الصدمات والخوف من العنف الجندري. وقد حان الوقت لأن يقف العالم إلى جانب فتيات السودان.
الدكتورة الزهراء محمد هي مسؤولة الصحة الجنسية والإنجابية في منظمة “بلان إنترناشيونال” Plan International، ومقرها في السودان. نشأت في منطقة دارفور غرب البلاد. وبسبب النزاع الدائر يعيش أطفالها الثلاثة الآن في مصر مع والدتها، بينما تواصل هي عملها في السودان.
د.الزهراء محمد
طبيبة متخصصة في الصحة الجنسية والإنجابية
الوسومالاغتصاب الجوع الحرب العنف الجنسي النساء
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا