2025-03-25@05:52:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 141
«الأخطاء الطبیة»:
تُبشّر تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بآفاقٍ واعدة لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية، من خلال مساعدة الأطباء في تشخيص المرضى وإدارتهم وعلاجهم. ومع ذلك، فإنّ التوجه الحالي لتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد قد يُفاقم التحديات المتعلقة بمنع الأخطاء وإرهاق الأطباء، بحسب موجز جديد أعده باحثون في جامعتي جون هوبكنز وتكساس. ويُوضّح الموجز أنّ هناك توقعات متزايدة من الأطباء بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للحدّ من الأخطاء الطبية. ومع ذلك، لم تُوضَع بعد قوانين ولوائح مناسبة لدعم الأطباء في اتخاذ قراراتهم المُوجّهة بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من التبني المُكثّف لهذه التقنيات في مؤسسات الرعاية الصحية. المسؤولية الطبية ووفق "مديكال إكسبريس"، يتوقع الباحثون أن المسؤولية الطبية ستعتمد على من يعتبره المجتمع مُخطئاً عند فشل التقنية أو ارتكابها خطأً، ما يُخضع الأطباء لتوقعاتٍ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الاثنين، على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.وكان نص المادة (20) قبل التعديل كالتالي:يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمةوجاء التعديل المقترح من...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية وفحصها، وكذلك طرق التسوية الودية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. ووافق النواب على المادة (12) على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة. وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها. ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا. ووافق مجلس النواب على...
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب. وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته. وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية. جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ووافق مجلس...
كتب- نشات علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط. وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية وفحصها، وكذلك طرق التسوية الودية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. ووافق النواب على المادة (12) على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة. وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها. ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا. ووافق مجلس النواب على المادة (13): يشكل...
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض التي تنظم دور اللجنة العليا. ونصت المادة على أن "تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.ورفض المجلس المقترحات المقدمة من عدد من النواب التي تلزم النيابة بعدم إجراء التحقيقات في الشكاوى والبلاغات الخاصة بالأخطاء الطبية قبل صدور تقرير اللجنة.وعلق وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي محمود فوزي على اقتراحات التعديل "هذه المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون ولم نصل لها إلا بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة جدًا"،...
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين الموافقة علي مقترح الدكتورة ايرين سعيد عضوة مجلس النواب بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.وتضمن التعديل استبدال كلمة "للمساهمة " الواردة بالمادة لتحل محلها كلمة " تأمين" ليكون نص المادة :مادة (20)يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.نائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطنبرلماني: قطاع البترول يجذب مليارات الدولارات من الاستثمار المباشرويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي ، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.وحرص مشروع القانون ، على تحديد الالتزام...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية عدة ضوابط يلتزم بها مزاولي المهنة، حيث نص القانون على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية المتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الأمنة.وتترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً المتلقي الخدمة.ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك.ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء...
أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. وقال النائب علاء عابد، أن هذا القانون يأتي فى توقيت هام جدا ويؤسس لحقوق الإنسان في مصر وهو مشروع قانون يؤسس للعدالة بين المرضي والاطقم الطبية، حيث كان هناك فى السابق يتم تقديم كثير من مقدمي الخدمة الطبية للمحاكمة بسبب خطأ طبي ولم يكن هناك تعريف صحيح للخطأ الطبي او المضاعفات الطبيه التي تحدث بعد العمليات الجراحيه ولادخل للأطقم الطبيه بها ويتم الحكم عليهم بالسجن المشدد. وناشد النائب علاء عابد، لجنة العفو الرئاسي بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا أخطاء طبية، مؤكدًا أن إنشاء لجنة عليا للمسئولية...
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وجه نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ، مؤكداً أنه سيحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس حيث طال انتظار إقرار هذا القانون بما يليق بمكانة مصر وبأطبائها.كما وجه نقيب الأطباء الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على ما أدخلته من تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جاءت استجابة لرغبات جموع الأطباء أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.كما أشاد نقيب الأطباء بجهود لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قيامها بالتفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على...
استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية. وأوضح أنه تضمن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية. وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.وكشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون...
أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.. إنفوجرافمتى يعاقب الطبيب بالحبس عن الأخطاء الطبية؟| البرلمان يحسمالتسوية بمشروع قانون المسؤولية الطبيةويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنشر "البوابة نيوز" أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي يناقشه حاليًا مجلس النواب. ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق وواجبات مقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها، مع ضمان حماية حقوق الأطقم الطبية وسلامة المرضى. إليكم ملامح المشروع في السطور التالية:- تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.• تحديد حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهما المضاعفات الطبية والتي تعد أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، وكذا اتباع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول...
القاهرة - أ ش أ أصدر مجلس النواب "إنفوجراف" حول أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه المجلس خلال جلسته العامة المقررة بعد غد. وينظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى. ويحدد المشروع حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص. وفرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسات العامة والتي تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح القانون. • تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى. • تحديد حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهما المضاعفات الطبية والتي تعد أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، وكذا اتباع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص. • التفرقة بين...
أصدر مجلس النواب انفوجرافا يتضمن أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذى من المقرر أن يناقشه المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، .وجاءت أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي:• تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة وإقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.• تحديد حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها المضاعفات الطبية والتي تعد أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، وكذا اتباع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.• التفرقة بين...
فرّق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم، كما فرق في عقوبة كل منهما.جدير بالذكر، أن مجلس النواب، أدرج مشروع قانون المسؤولية الطبية على جدول أعماله الأسبوع المقبل.الخطأ الطبيويُعرف الخطأ الطبي العادي بأنه كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.الخطأ الطبي الجسيمأما الخطأ الطبي الجسيم فهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز. يعفى من...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية. وفيما يلي نستعرض أبرز التعديلات على القانون وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز ما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديلات لجنة الصحة بمجلس النواب، والتي جاءت كالآتي:- وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.- وضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.- إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة...
كتب- أحمد جمعة:كشف الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، عن آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود تغييرات حقيقية في مسودة القانون مقارنة بما أقره مجلس الشيوخ. وقال "عبدالحي" في تصريحات لمصراوي، إنه جرى التوصل لـ"تفاهمات جيدة" مع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بشأن مطالب النقابة وجموع الأطباء لإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون. واعتبر نقيب الأطباء أن المناقشات التي جرت بلجنة الصحة كانت بمثابة "تغيير حقيقي بمواد مشروع القانون"، لكن في ذلك الوقت أشار إلى أن "هذا التغيير لم يكن كافياً، وهناك مطالب للنقابة على رأسها وضع تعريف دقيق للخطأ الجسيم، وألا يكون هناك حبس وغرامة في الأخطاء الطبية، وذلك بقصر العقوبة في الأخطاء المهنية...
استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ورقة عمل بعنوان "المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون العماني"، بحضور عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.قدمت الورقة الدكتورة عبلة خالد عبد السلام أستاذة القانون المدني المساعد في قسم الحقوق بكلية الزهراء للبنات، حيث تناولت المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، بدءا من ماهية العمل الطبي وشروط مشروعيته، مرورا بأنواع الأخطاء الطبية المختلفة ومسؤولية الطاقم الطبي عنها، وصولا إلى الجهات المختصة بالنظر في ثبوت الخطأ الطبي ونطاق المسؤولية القانونية المترتبة عليه. كما ناقشت الورقة مسؤولية المؤسسات العلاجية عما يرتكبه الطاقم الطبي من أخطاء، سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مع تسليط الضوء على الأطر القانونية التي تحكم هذه المسؤولية.وتهدف ورقة العمل إلى رفع مستوى الوعي القانوني حول قضايا الأخطاء الطبية، وتعزيز...
عجمان: أمير السنيحصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب...
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وما عليه".وشارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان، والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب و المستشار محمد شهين، والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي وأميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.واستهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت مديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة ، اليوم الخميس ندوة حوارية موسعة بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض .. ماله وماعليه " .فيما شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة النائبة نسرين عمر والنائب الدكتور مكرم رضوان والنائب الدكتور محمود العزب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام و النشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية .استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحالى مؤكدا أنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى...
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم، ندوة حوارية بعنوان " قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وماعليه " شارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب علاوة على المستشار محمد شهين والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهليه والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي و ومدير التمريض بالمديرية أميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.استهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات...
ازداد الحديث في السنوات الماضية عن الأخطاء الطبية الحاصلة في مستشفيات لبنان، وتُعدُّ القضايا المرتبطة بوقوع "أخطاء طبيّة" من أكثر المواضيع حساسيّة. خطأ في التشخيص، جرعة زائدة، إهمال أو تقصير الطبيب وغيرها من الأسباب أدت بضحاياها الى عطب دائم، تشوه أو وفاة. حيزٌ ضئيل هو الذي يفصل بين الخطأ والإهمال الطبيّ. الأخطاء الطبيّة، ظاهرة شائعة لحدٍّ ما في الوسط الاستشفائي بتنوعاته ومستوياته حول العالم. في وقتٍ تُعالج هذه الظاهرة وفقًا لطبيعتها الجنائيّة في غالبية القوانين الدوليّة، كرّس لبنان ما يُشبه النمط المُكرّر في التنصل من هذه المسؤوليّة، بغياب الرقابة والمساءلة القضائيّة في المرتبة الأولى واستسهال تبرير الحوادث. "الخطأ الطبّي"، مصطلحٌ يكفي ذكره لزرع الهلع والصدمة في نفوس السامعين. وما إن يحصل أيّ خطأ طبّي حتّى يتحوّل مادة دسمة لتناقل...
كشفت وزارة الصحة عن إحصائيات بشأن وفيات الأخطاء الطبية خلال العام الماضي، حيث أصدرت الهيئات الصحية الشرعية 597 قرارًا متعلقًا بوفيات ناتجة عن أخطاء طبية. وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن نسبة الإدانة في هذه القضايا بلغت 29% فقط، حيث صدر 173 قرار إدانة، فيما قررت الهيئات عدم الإدانة في 424 حالة في مختلف مناطق المملكة.وفيات الأخطاء الطبيةوتصدرت المنطقة الشرقية المناطق من حيث عدد القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية بواقع 98 قرارًا.أخبار متعلقة مستشفى الكامل العام يقدم خدماته لأكثر من 21 ألف مراجع خلال 2024الأحساء.. 17 ألف بلاغ طوارئ ورفع 1,1 مليون طن نفايات خلال عام"لطيف".. مبادرة لتوعية المرضى بحق الإذن الطبي في المنشآت الصحيةوتلتها صحة الأحساء بـ 97 قرارًا، ثم عسير بـ 87 قرارًا، والمدينة المنورة بـ 78 قرارًا، فيما...
كشفت وزارة الصحة عن إحصائيات بشأن وفيات الأخطاء الطبية خلال العام الماضي، حيث أصدرت الهيئات الصحية الشرعية 597 قرارًا متعلقًا بوفيات ناتجة عن أخطاء طبية. وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن نسبة الإدانة في هذه القضايا بلغت 29% فقط، حيث صدر 173 قرار إدانة، فيما قررت الهيئات عدم الإدانة في 424 حالة في مختلف مناطق المملكة.وفيات الأخطاء الطبيةوتصدرت المنطقة الشرقية المناطق من حيث عدد القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية بواقع 98 قرارًا.أخبار متعلقة وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره التايلنديتمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلاميةوتلتها صحة الأحساء بـ 97 قرارًا، ثم عسير بـ 87 قرارًا، والمدينة المنورة بـ 78 قرارًا، فيما حلت منطقة الرياض في المرتبة الخامسة بـ 72 قرارًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{...
قال الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة بالنقابة، إن الجمعية العمومية التي دعت إليها النقابة، كانت ستكون الأضخم في تاريخ النقابات المهنية بمصر. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان “قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية”، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.وأكد أن الأطباء، بمختلف توجهاتهم، اتفقوا على رفض القانون الذي وصفه بـ"الكارثي"، موضحاً أنه يضر بالمهنة الصحية ككل، ويثير قلقاً واسعاً بسبب تأثيره السلبي على المرضى قبل الأطباء.وأوضح أن التعديلات الأخيرة على القانون لا تعالج جميع المشكلات المطروحة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تغييرات إضافية لضمان بيئة عمل آمنة للأطباء. وانتقد صياغة القانون الحالية التي تتضمن بنود غير دقيقة، خاصة المتعلقة بمسألة الحبس في حالة الأخطاء الطبيةوأضاف: "القانون يتحدث عن الحبس في حالة وقوع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أن مفهوم الإهمال الطبي الجسيم محدد وحصري ولا يجوز التوسع فيه بشكل يضر بالأطباء أو يؤثر على أدائهم المهني، مشددًا على أن تطبيق هذا المفهوم يتم وفق معايير واضحة تضمن تحقيق العدالة للطرفين.وأوضح القاضي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة العليا للمسؤولية الطبية التي سيتم إنشاؤها بموجب قانون المسؤولية الطبية ستكون المرجع الفني الوحيد لجهات التحقيق والقضاء في القضايا المهنية المتعلقة بالأطباء، وذلك لضمان التقييم الدقيق والمتخصص للحالات، بعيدًا عن أي اجتهادات شخصية.وأشار إلى أن النقابة ترفض بشكل قاطع فرض أي غرامات مالية على الأطباء في القضايا المهنية، طالما أن الطبيب ملتزم بالبروتوكولات الطبية والعلمية المعترف بها. وأضاف أن القانون الجديد ينص على إنشاء...
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض"، المُقدم من الحكومة، على إنشاء صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، حيث نصت المادة (٢٠) على الآتي: “ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن”. يصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. يخضع الصندوق الرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك. مادة (۲۱)يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة...
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الصحية في مصر، يبرز قانون المسؤولية الطبية كأحد التشريعات المثيرة للجدل، ليس فقط لما يحمله من تأثيرات قانونية واجتماعية، ولكن أيضًا لما يمثله من محاولة لتحقيق توازن دقيق بين حقوق المريض وضمانات الطبيب.في عالم مليء بالتحديات الصحية، تتزايد الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تُحدد المسؤوليات وتُعزز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.منذ الإعلان عن مشروع القانون، تصاعدت النقاشات بين مؤيديه ومعارضيه؛ يرى البعض فيه خطوة ضرورية نحو تطوير نظام صحي أكثر شفافية وكفاءة، بينما يراه آخرون تهديدًا لاستقرار المهنة الطبية، وبين هذا وذاك، يظل السؤال الأبرز: هل يمكن للقانون أن يخدم المريض دون أن يُثقل كاهل الطبيب؟في السطور التالية، نستعرض أهم نقاط الجدل التي أثارها القانون، ونسلط الضوء على تأثيره المحتمل على...
كتب- أحمد جمعة: يتواصل الجدل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تُثار تساؤلات بشأن مدى تحمل صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية، قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها. وقال مصدر على دراية بمستجدات مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إن صندوق التأمين الحكومي المُنشأ بموجب القانون هو صندوق تأميني وليس هيئة عامة، يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ونسبة المساهمة هذه قد تكون كاملة لكامل مبلغ التعويض أو الغرامة الجنائية المقضي بها، وقد تكون بتحمل جزء من هذه المبالغ. وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي أن "الأمر موقوف على الملاءة المالية للصندوق وقيمة الاشتراكات التي يتم تحصيلها، وحجم الأخطاء الطبية والتعويضات الناشئة عنها، وذلك بحسب الدراسات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت نقابة أطباء مصر على ضرورة إدخال تعديلات أساسية في مشروع قانون المسؤولية الطبية قبل إقراره، بما يضمن حقوق الأطباء والمرضى على حدٍ سواء، ويحقق التوازن بين تقديم خدمة طبية متميزة وحماية الممارسين الطبيين من العقوبات غير العادلة.إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبيةطالبت النقابة بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، معتبرة أن الأخطاء المهنية يجب أن تخضع لتقييم طبي دقيق بعيدًا عن العقوبات الجنائية، ما يخفف الضغط النفسي على الأطباء.تشكيل لجنة فنية متخصصةشددت النقابة على ضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة تضم خبراء من مجالات الطب والقانون، تكون مسؤولة عن مراجعة الحالات وتحديد مدى وقوع خطأ طبي، لضمان اتخاذ قرارات موضوعية ومنصفة.إنشاء صندوق التعويضاتاقترحت النقابة إنشاء صندوق مستقل للتعويضات يتولى تقديم الدعم...
كتب- أحمد جمعة: لا يزال الجدل مستمرًا بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تثار تساؤلات بشأن مدى تسبب الخطأ الطبي في مسئولية المدنية أو الجنائية. وقال مصدر على دراية بمستجدات المناقشات بشأن قانون المسؤولية الطبية، إن الخطأ الطبي الواحد، سواء كان عاديًا أو جسيمًا، يمكن أن تترتب عليه المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، فضلاً عن حق النقابة في توقيع المسؤولية التأديبية عليه. وأضاف المصدر لمصراوي: "من المبادئ الدستورية التي لا يمكن تجاوزها أن توافر الخطأ المسبب للضرر يرتب المسؤولية الجنائية التي لا يمكن الإعفاء عنها، لأن العقوبة هي حق للمجتمع وليس للفرد، وبالتالي، لا يمكن التجاوز عن العقوبة تمامًا، ولكن يمكن للمشرع، ولأسباب معينة، أن يخفف من آثارها". وأشار إلى أن...
القاهرة- تأجلت أزمة بين الحكومة والبرلمان من جهة، ونقابة أطباء مصر من جهة أخرى، بعد إرجاء الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لمدة شهر، عقب توافق مبدئي داخل لجنة برلمانية على تغييرات في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها حذف مادة تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء الطبية، لكن لا يزال للأطباء مطالب رئيسة كشرط لقبول القانون. ولا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية في مصر، ولكن وفق إحصائيات غير رسمية، فإن العدد يقدر سنويا بـ180 ألف حالة، في حين يتم شطب نحو 20 طبيبا من النقابة سنويا بسبب تلك الأخطاء. ويبلغ عدد الأطباء المصريين طبقا لآخر إحصائيات رسمية، نحو 121 ألف طبيب، في حين بلغ عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل نحو 3 ملايين مريض تقريبا. إشادة...
أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تعرض الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ مساء الخميس الماضي، لمحاولات قرصنة وهجوم من اللجان الإلكترونية، والتفاعل مع منشورات النقابة بكم هائل من التعليقات بحسابات زائفة.وقالت الأطباء، إنه حرصا منا على مصداقية الصفحة الخاصة بنقابة الأطباء، تم غلق التعليقات أكثر من مرة، لحين إيجاد حلول لرد هذه الهجمة الإلكترونية.كان مجلس النقابة العامة للأطباء،قد قرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا الأربعاء الماضي، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد...
كتب - أحمد جمعة: علّق مصدر حكومي على التساؤلات المثارة بشأن مدى إدراج "المضاعفات الطبية" ضمن مفهوم الأخطاء الطبية واستحقاقها المساءلة، وفق نصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن. وقال المصدر لمصراوي إن هناك لغطًا حول الفرق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية المعاقب عليها بالغرامة فقط، والخطأ الطبي الجسيم المعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحداهما. وأشار إلى أن المضاعفات الطبية هي إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة (4)، والتي يترتب عليها انتفاء المسؤولية تمامًا عن الطبيب، وكذا حالتي "إذا اتبع الطبيب أسلوبًا معينًا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم...
قانون المسئولية الطبية من القوانين المهمة ، التي ينتظر الأطباء إصداره من جانب مجلس النواب بفارغ الصبر ، لحل عدد من المشاكل التي تتعلق بمهنتهم.ومنح قانون المسئولية الطبية عدد من المزايا من بينها إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.و نصت المواد كالتالي:مادة (20)ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأنويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارةالهيئة العامة للرقابة الماليةويخضع الصندوق...
قال الدكتور أحمد الفرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قانون المسئولية الطبية المنتظر إقراره يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء. وأشار إلى أن القانون يتضمن ثلاث حالات رئيسية تُعفى فيها الأطقم الطبية من المسئولية القانونية:1. إذا كان الضرر الناشئ عن المريض نتيجة إحدى المضاعفات الطبية المحتملة.2. إذا كان الضرر ناجمًا عن عدم التزام المريض بتعليمات العلاج أو رفضه استكماله.3. عند استخدام الطبيب وسيلة طبية مختلف عليها ولكن لها سند علمي معتمد.المحاسبة والعقوبات بين الخطأ الجسيم والعاديوأضاف الفرماني أن القانون يميز بين الأخطاء الطبية البسيطة والجسيمة. ففي حالات الخطأ الجسيم، مثل الإهمال الفادح أو انتهاك القوانين واللوائح، يُعاقب الطبيب بالحبس وفقًا لقانون الأحوال الجنائية. أما الأخطاء الطبية البسيطة، مثل الجروح الطفيفة، فتكون العقوبة غرامة مالية، مشيرًا...
أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافهويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم...
تعديلات هامة أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد مناقشات استمرات على مدار يومين باللجنة، انتهت إلى تقليص عدد مواد مشروع القانون إلى 28 مادة بدلا من 30 مادة، بعد حذف المواد الخاصة بالحبس في الأخطاء الطبية، باستثناء الأخطاء الطبية الجسيمة، فضلا عن التعويض في الأولى.ونستعرض كل التساؤلات ونوضح التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون المسؤولية الطبية، والفارق بين الخطأ الطبي الخطأ الطبي الجسيم، سواء من حيث التعريف أو العقوبة.ويستعرض التقرير كيف استحدث مشروع القانون بنودًا من شأنها توفير حماية للأطباء، ضد ممارسات عانوا منها على مدار فترات طويلة.ما الفرق بين الأخطاء الطبية؟مشروع القانون فرق بين نوعين من الأخطاء الطبية، الأول الخطأ الطبي الذي يخالف أصول المهنة وتعاليمها، وعرفه القانون على أنه: هو...
رفض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، فرض عقوبة الحبس على الأطباء في حال ارتكابهم أخطاء طبية تعتبر واردة أثناء ممارسة المهنة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث أكد أن العقوبات التي يتم الاتفاق عليها تخص الأخطاء الطبية الفنية التي قد تحدث أثناء العمل الطبي، وهي تقتصر على الغرامة المالية وليست الحبس.رفض الحبس كعقوبة للأخطاء الطبيةأوضح نقيب الأطباء أن الحبس الاحتياطي لا يجوز تطبيقه في حال ارتكاب الطبيب لخطأ فني وارد الحدوث أثناء ممارسته لمهنته، مبررًا ذلك بأن تهمة الأخطاء الفنية ليست من التهم التي يفرض عليها الحبس، بل يجب أن تكون العقوبة مناسبة لهذا النوع من الأخطاء.وأشار إلى أن النقابة لا تدعم فكرة حبس الأطباء على خلفية هذه الأخطاء،...
فرق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، سواء في التعريف أو في العقوبة.يذكر أن التفرقة في التعريف والعقوبة، جاءت بعد التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، واقرتها نهائيا.الفرق بين الخطأ الطبي - الجسيم وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.فيما عرف الخطأ الطبي الجسيم : هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون...
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ، كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحة أن القانون يحتوي على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التي أثارت جدلاً تتعلق بالمسئولية حال وقوع خطأ جسيم من الطبيب.و أشارت « سعيد » خلال تصريح خاص لـ « صدى البلد» إلى وأنه بعد اطلاع نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة والذي أقره مجلس الشيوخ، توالت مطالبهم و التي كأن من أبرزها ما يلي :١- التفرقة بين الأخطاء الطبية المهنية الوارد حدوثها و ليس للطبيب تقصير فيها بل هي واردة لطبيعة العمل ، و الأخطاء الطبيه الجسيمة و التي تتسم بالرعونة و الخذلان و عدم ممارسة الطبيب ما تعلمه من مواثيق المهنة...
رحب مجلس نقابة أطباء القاهرة بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم بحضور نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي.يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر لها غدا الجمعة.وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة علي استمرار الجهود النقابية مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة والتي تضمن توفير بيئة عمل امنة وصولا إلي صدور القانون في صيغته النهائية بما يراعي طبيعة المهنة ويضمن سلامة المرضى.وأوضح البيان الصادر عن المجلس، أن ما تم مناقشة خلال الاجتماع عبر عن مخاوف الأطباء وتحفظاتهم ، وعن الموقف النقابي الرافض لبعض مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، وقد وجدت هذه التحفظات صدي واسع من قبل لجنة الصحة المعنية بخروج هذا التشريع...
رحب مجلس نقابة أطباء القاهرة بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم بحضور نقيب الأطباء د اسامة عبد الحي.يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر لها غدا الجمعة.وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة علي استمرار الجهود النقابية مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة والتي تضمن توفير بيئة عمل امنة وصولا إلى صدور القانون في صيغته النهائية بما يراعي طبيعة المهنة ويضمن سلامة المرضى.وأوضح البيان الصادر عن المجلس، أن ما تم مناقشته خلال الاجتماع عبر عن مخاوف الأطباء وتحفظاتهم، وعن الموقف النقابي الرافض لبعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وقد وجدت هذه التحفظات صدى واسع من قبل لجنة الصحة المعنية بخروج هذا التشريع في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح...
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واستمعت اللجنة إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على المواد المنظمة لإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.و نصت المواد كالتالي:مادة (20)ينشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأنويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارةالهيئة العامة للرقابة الماليةويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقالأحكام القوانين المنظمة لذلك مادة (21)يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية...
أشاد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، ياستجابة مجلس النواب لمطالب نقابة الأطباء، بحذف الحبس الاحتياطي الوارد بالمادة 29 من مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.وأوضح المستشار ناصر جابر حسان في بيان له اليوم، أن الهدف من هذا القانون تحقيق التوازن بين حقوق المريض وحقوق وواجبات الأطقم الطبية دون محاباة لطرف على حساب الآخر.وأضاف أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية هو بمثابة عقد اجتماعي بين مقدم الخدمة الطبية والمريض، يهدف إلى ضمان جودة الخدمة الطبية، وحماية جميع الأطراف المعنية، كما يستهدف أيضا الحد من الأخطاء الطبية والإهمال، وضمان حصول المريض على حقوقه في الحصول على رعاية صحية كاملة وآمنة وفعالة بشكل سليم ومطمئن.وأشار أمين حزب مصر أكتوبر...
تواصل لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية بالتصويت على مواده مادة مادة و يستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسئولية الأخلاقية ويستهدف مشروع القانون أيضا الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان. و استهدف مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي...
كتبت - نشأت علي: أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، بالجهود المبذولة من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، معرباً عن شكره للجنة على سعة صدرها لاستقبال كافة الآراء والملاحظات، وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء حول القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم التوافق على تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض. وثمّن نقيب الأطباء التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، مشيراً إلى أنها تُظهر تقديراً للفرق الصحية بمصر، مشيدا بتمييز القانون بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها أثناء ممارسة المهنة والخطأ الطبي...
ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إعلان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن استجاب مجلس النواب لمطالب الأطباء بحذف هذه المادة يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي مشيرا إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل...
انطلق اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية و توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان .و يستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.تعزيز المسئولية الأخلاقيةو يستهدف...
المناطق_واسكشفت وزارة الصحة عن صدور قرار بإيقاف طبيب أسنان مقيم عن مزاولة المهنة الصحية، بعد ثبوت ارتكابه العديد من الأخطاء الطبية في منطقتي الرياض وتبوك. أخبار قد تهمك “الأرصاد”: رياح شديدة على منطقة تبوك 30 ديسمبر 2024 - 12:27 مساءً تبوك أصالة الماضي وحداثة الحاضر تجذب زوار “واحة الأمن” في الصياهد 26 ديسمبر 2024 - 4:41 مساءًوأوضحت الوزارة أن الطبيب تجاوز حدود صلاحيات تخصصه، حيث قام بإجراء تركيبات وزراعات للأسنان، مخالفًا نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مما عرض سلامة المرضى للخطر. وأكّدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة. كما أكدت الصحة التزامها الكامل بتطبيق...
أخبار متعلقة مع العام الجديد.. بدء إلغاء 31 إدارة تعليم و138 مكتبًا تعليميًا بالمملكةوزير الدفاع يستعرض مع رئيس الإمارات التطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدينأعلنت وزارة الصحة إيقاف طبيب أسنان، وإحالته للجهات المختصة، نتيجة ثبوت عدد من الأخطاء الطبية بحقه، وتجاوزه حدود صلاحيات التخصص. .aksa-related-articles-widget .aksa-row{margin:0 -10px}.aksa-related-articles-widget .article-bx{background-color:#fff;padding:10px;min-height:84px}.aksa-related-articles-widget .article-bx a{display:block}.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(3n+1){clear:both}@media screen and (max-width:768px){.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(n){clear:both}.aksa-related-articles-widget .aksa-o1{display:flex}} .aksa-related-articles-widget .ratio img{object-fit: contain; object-position: center; position: absolute;} مواضيع ذات علاقة المزيد الثلاثاء 2024/12/31 07:06 تفاصيل النسخة الثانية من "هاكثون الأمن السيبراني" لاكتشاف المواهب الثلاثاء 2024/12/31 04:06 مجلس "هيئة التخصصات الصحية" يوافق على استراتيجية 2025 - 2030 الثلاثاء 2024/12/31 04:00 طقس المملكة.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الثلاثاء 2024/12/31 03:15 الأماكن والمواعيد..ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق الثلاثاء 2024/12/31 02:49...
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان.ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير...
الرياض : البلاد كشفت وزارة الصحة عن صدور قرار بإيقاف طبيب أسنان مقيم عن مزاولة المهنة الصحية، بعد ثبوت ارتكابه العديد من الأخطاء الطبية في منطقتي الرياض وتبوك. وأوضحت الوزارة أن الطبيب تجاوز حدود صلاحيات تخصصه، حيث قام بإجراء تركيبات وزراعات للأسنان، مخالفًا نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، مما عرض سلامة المرضى للخطر. وأكّدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والإشرافية على المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى معايير السلامة والجودة والمهنية، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين من الممارسين الصحيين وفق الأنظمة. كما أكدت الصحة التزامها الكامل بتطبيق الضوابط الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات بما يضمن حماية صحة المواطنين والمقيمين.
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقتجاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النوابوأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم...
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة - بحسب بيان صادر عن النقابة.وقال البيان: طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت.جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف، وتأييد موقف النقابة العامة، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدمت به الحكومة وأقره مجلس الشيوخ.وأكد المجلس رفض الحبس الاحتياطي للطبيب وفقا للمادة (29) من المشروع المقترح، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.ونص مشروع القانون على...
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية، التصالح في جرائم الأخطاء الطبية، وفقا لضوابط محددة نصت عليها المادة 30 من مشروع القانون.ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبيةونصت المادة على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة...
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية. "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.آلية واضحة للتفريق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخراً إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة، وحماية الأطباء من التعرض للمسئولية المفرطة في حالات الأخطاء الطبية. وفيما يلي أبرز النقاط التي يتضمنها القانون:1. تعريف المسؤولية الطبيةالمسؤولية الطبية هي التزام الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة. وإذا حدث خطأ أو تقصير في تقديم هذه الرعاية، يمكن محاسبة الطبيب قانونياً، سواء عبر تعويضات مالية أو عقوبات جزائية.2. المسئولية المقرونة بالتحقيقيتضمن...
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء. أهداف قانون المسؤولية الطبية 1- حماية حقوق المرضى: يضمن القانون تقديم خدمات طبية عالية الجودة، مع فرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير. 2- تعزيز الكفاءة الطبية: يضع معايير تشجع الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية، مما يرفع جودة الخدمات الصحية. 3- تحقيق العدالة: يوفر آليات محايدة للتحقيق في الأخطاء الطبية، مع ضمان الإنصاف للمرضى والأطباء على حد سواء. التزامات قانون المسؤولية الطبية كما نص مشروع قانون المسؤولية الطبية عدد من الالتزامات ومنها: - تعزيز القيم الأخلاقية: دعا القانون إلى احترام كرامة المرضى وحقوقهم، مع توفير بيئة آمنة...
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية والتي تتبع مجلس الوزراء، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض وتنص المادة 9 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة يرشح أحدهما. تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.أحد رجال...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جدل حول المادة 3 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية. تحسين جودة الخدمة الطبية وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أنَّ المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب، واللجنة الطبية هي من تقيم الموقف. وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة، بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه، وبعد ذلك يقوم الطبيب والمنشأة بتصفية الخلاف. وأشار المستشار محمود فوزى إلى أنَّ المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة وهنا يتمّ حماية المستفيد من التعويض. يأتي ذلك على خلفية ما أثاره النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلا حول المادة " 3 " من قانون المسئولية الطبية، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية. وقال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ردا على النواب "المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب ، و اللجنة الطبية هي من تقييم الموقف.وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه ، و بعد ذلك يقوم الطبيب و المنشأة بتصفية الخلاف و تابع " و المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة و هنا يتم حماية المستفيد من التعويض وحذر النائب طارق عبد العزيز من إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة ، مستطردا...
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إنّ فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسؤولية الطبية، يراعي المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة. مشروع قانون المسؤولية الطبية وأكد أنّ مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أنّ مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة. وأشار إلى إنشاء لجان المسؤولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسؤولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية. ولفت إلى أنّه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على...
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى...
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستخلاص العبر من تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في اقرار قانون المسئولية الطبية.جاء ذلك في كلمة له امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض. سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوري الدول العظمي في المجال الطبي وقال دعبس ان هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الاخطاء المهنية كما انها تفحص الاخطاء المهنية مشيرا الي ان هناك 153 الف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الاخطاء المهنية...
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ باستخلاص العبر من تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية. جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وأكد دعبس أن هيئة الخدمات الطبية في إنجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي...
يناقش مجلس الشيوخ ، غدا خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.ويستهدف مشروع القانون، تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.وتناول مشروع القانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن الآتي: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولـي المهن الطبيـة، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكـومـي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.7- التنسيق مع النقابات والجهات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.موقف النقابة العامة للأطباءأكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على...
استعرض فريق «Tech Care»، من جامعة مطروح، خلال الحلقة الثانية من برنامج «GEN Z» المذاع عبر قناة «DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، فكرة مشروع عبارة عن تطبيق ذكي لمساعدة الأطباء على تقليل الأخطاء الطبية. فكرة مشروع فريق «Tech Care» ولشرح فكرة المشروع، قال عبد العزيز سامي، خريج حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة مطروح، إنّ 70% من الأخطاء الطبية أساسها سوء التشخيص، مشيرًا إلى أنّ نسبة خطأ الطبيب في أثناء التشخيص 15%. التطبيق يهدف لمساعدة الأطباء على تقليل الأخطاء الطبية وأردف «سامي» أنّ «التطبيق يهدف لمساعدة الأطباء في القطاع الخاص الذي يضمّ 1200 مستشفى و79 ألف عيادة على تقليل الأخطاء الطبية في التشخيص، على أن يتم تغطية الخدمات الصحية في مصر خلال 12 شهرًا»، مشيرًا إلى أنّ أول منتج سيدخل الأسواق خلال...
في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: إيطاليا: أصدرت قانونًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.النظم المقارنة تفتح آفاق النقاشما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.ومن أبرز الأمثلة على ذلك:إيطاليا: أصدرت قانونًا...
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية اخطاء الاطباء وهجرتهم للخارج.وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء أن الأطباء يطالبون بإصدار قانون منضبط للمسؤولية الطبية مثلما يوجد في اوروبا ودول الخليج لافتا إلى أن عدد الاطباء المصريين في دول الخليج يساوي 50% عدد المتواجدين بمصر.وطالب الدكتور أسامه عبد الحي ان يتم التحقيق مع الطبيب المشكو بحقه امام لجنة فنية عليا يحددها قانون المسؤولية الطبية.وأوضح أن تقرير اللجنة الفنية العليا في قانون المسؤولية الطبية سيكون هو الاساس في مقاضاة الطبيب ولا يجب ان يكون هناك مسؤوليه جنائية في الأخطاء الفنية للاطباء.مرتكبى الجرائموتجدر الإشارة إلى انه عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة...
شهدت فعاليات ملتقى الجودة للخدمات الصحية، الذي ينظمه تجمع الشرقية الصحي، مناقشة 40 مشروعًا تطويريًا تركز على تقليل الأخطاء الطبية وتعزيز سلامة المرضى، إلى جانب توفير بيئة علاجية مثالية تلبي احتياجاتهم بفعالية وكفاءة، بمشاركة أكثر من 20 خبيرًا ومختصًا قدموا رؤى مبتكرة وتجارب ناجحة. وهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يومين إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى وسط حضور كثيف من المتخصصين والمهتمين بالشأن الصحي.أخبار متعلقة أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات الرعاية المنزلية لتجمع الشرقية الصحيالمؤتمر الصحي الدولي الأول بجدة يناقش تعزيز الرعاية الصحية في المملكة6 آلاف مستفيدًا من خدمات الرعاية الصحية المنزلية في الشرقية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال...
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة بشأن سعر الصرف، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد تفقد عدد من المشروعات الطبية في القاهرة والجيزة، ومنها إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، وتطوير مستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقاً»، وإنشاءات المبنى الجديد لمستشفى بولاق الدكرور العام، مؤكداً أن الدولة لن تقوم بتكرار الأخطاء السابقة بشأن الاقتصاد. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن سعر الصرف - لن نقوم بتكرار الأخطاء السابقة بشأن الاقتصاد. - سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب - هدفنا الحفاظ على نظام مصرفي مرن يتمتع بثقة عالمية - ردود فعل إيجابية من المستثمرين تجاه السياسات النقدية - مواردنا من السياحة تنمو رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمية تصريحات مهمة بشأن القطاع الصحي أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تمنح قطاع الصحة...
شهدت فعاليات ملتقى الجودة للخدمات الصحية، الذي ينظمه تجمع الشرقية الصحي، مناقشة 40 مشروعاً تطويرياً تركز على تقليل الأخطاء الطبية وتعزيز سلامة المرضى، إلى جانب توفير بيئة علاجية مثالية تلبي احتياجاتهم بفعالية وكفاءة، بمشاركة أكثر من 20 خبيرًا ومختصًا قدموا رؤى مبتكرة وتجارب ناجحة. وهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يومين إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى وسط حضور كثيف من المتخصصين والمهتمين بالشأن الصحي.أخبار متعلقة 3 خطوط ملاحية جديدة والنقل السككي.. توصيات 28 جهة لمكافحة تكدس الشاحنات بالشرقيةنحل بري يهدد مزرعة بالأحساء.. و"البيئة" تتدخل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال ملتقى الجودة للخدمات الصحية، الذي ينظمه تجمع الشرقية الصحي خلال ملتقى الجودة...
وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب ، اللواء سلطان العرادة، كافة الجهات المعنية بمساندة جهود المجلس الطبي الأعلي، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهدافه، بما في ذلك تحسين جودة التعليم الطبي والمخرجات الأكاديمية من الكليات والمعاهد الصحية. واكد العرادة دعمه الكامل للمجلس الطبي الأعلى وتمكينه من أداء مهامه وممارسة كافة صلاحياته باستقلالية،وفقًا للقوانين المنظمة لعمله. وشدد خلال لقائه، اليوم الخميس، رئيس المجلس الطبي الأعلى ، الدكتور عمر زين السقاف، على أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به المجلس في تصحيح الاختلالات بالقطاع الصحي، وضمان جودة الخدمات الطبية وحماية المواطنين من الأخطاء والتجاوزات الطبية. وأشاد عضو مجلس القيادة، بكافة الجهود الرامية للتحقق من الشهادات الصحية، والتأكد من مهارات العاملين في القطاع الصحي قبل منحهم تراخيص مزاولة المهنة، مما يساهم في رفع كفاءة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:- انه يعمل في مكان غير مرخص له- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها - يعمل في غير تخصصهوأشار الدكتور ابو...
في واقعة طبية مروعة أثارت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي والرأي العام الأمريكي، ارتكب طبيب جراح في ولاية فلوريدا خطئًا فادحا، أسفر عن وفاة المريض على الفور، ولم تكن هذه الواقعة الأولى بالنسبة له، بل وقع في هذا الخطأ قبل ذلك. خطأ طبي ينهي حياة مريض على الفور وبحسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم»، نقلًا عن صحيفة «ذي ستيت» الأمريكية، فإن الجراح الأمريكي توماس شاكنوفسكي، ارتكب خطأ فادح في أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى؛ إذ استئصل كبد مريض سليم بدلًا من طحاله، ما تسبب في وفاة المريض على الفور، وتأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من الانتهاكات الطبية لهذا الجراح. وكان «شاكنوفسكي» قد فقد رخصته الطبية مؤقتًا بعد الحادث الأخير، إلا أن ذلك لم يمنعه...
صدر للمرة الاولى في لبنان حكم قضائي بإدانة أطباء منتسبين الى نقابة الأطباء في قضية الأخطاء الطبية، وذلك عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن طارق بو نصار في الدعوى المقامة من قبل فوزي مشلب والد الطفلة صوفي مشلب، بواسطة وكيليه المحاميين أيمن جزيني وجورج خوري، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام". وقضى الحكم بإدانة نقيب الأطباء السابق ريمون صايغ ورئيسة لجنة التحقيقات السابقة كلود سمعان" بجرم إصدار تقرير كاذب" في قضية الطفلة مشلب التي تعرّضت لسلسلة طويلة من الأخطاء الطبية في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي أدت الى التسبّب لها بتلفٍ دماغي دائم. وقد إعتبرت المحكمة أن أفعال المدّعى عليهما ينطبق عليها نص المادة ٤٦٦ من قانون العقوبات. كما قضى الحكم بدفع مليار ليرة لبنانية كتعويض، فيما...
الأخطاء الطبية.. جرائم صامتة تفتك بالفقراء
اختتم تجمع الأحساء الصحي، متمثلاً بمستشفى الولادة والأطفال، فعاليات ”مؤتمر الأحساء للتطورات في طب الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة“ «APNC» الذي أقيم تحت شعار ”نحو رعاية صحية متقدمة للأطفال“. وشهد المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في الأحساء، حضوراً كبيراً من الأطباء والاستشاريين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي، وتم خلاله استعراض أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال العناية بالحالات الحرجة للأطفال وحديثي الولادة.أخبار متعلقة شاهد| أمطار متفرقة تروي حفر الباطن«السلامة المرورية»: الجوال السبب الأول للحوادث على طرق الشرقيةوأكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر على أهمية انعقاده في هذا التوقيت نظراً للتطورات المتسارعة في التكنولوجيا الطبية وأساليب العلاج، مشيرة إلى أن المؤتمر وفر منصة لتبادل أحدث الأبحاث والدراسات والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للأطفال. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow:...
نظمت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، حملة تفتيش مكبرة على مستشفى الضبعة، لتقييم أداء الفرق الطبية والعمل على تقليل الأخطاء الطبية الشائعة. ضمت الحملة فريقا من الإدارة العامة للطب العلاجي والإدارة العامة للطب الوقائي، وإدارات المستشفيات والتمريض ومكافحة العدوي والسلامة والصحة المهنية، والتموين الطبي، بالإضافة لفريق الحوكمة والمراجعة الداخلية. ووفق بيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة مطروح، جاءت الحملة بتكليفات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر لمتابعة مستوى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة. وخلال الحملة، جرى مراجعة سجلات المرضى في مستشفى الضبعة المركزي بالطوارئ والقسم الداخلي والعناية المركزة وتقييم جودة الرعاية بالقسم والتحقق من الالتزام بالبروتوكولات ومدى التزام الفريق الطبي باتباع المعايير والإجراءات الطبية المعتمدة. التحقق من مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية وتضمن التقتيش أيضًا مراجعة...
خرجت الإعلامية المصرية إيمان الحصري، عن صمتها مُجدداً، الخميس، كاشفةً مُعاناتها على مدار السنوات الثلاث الماضية التي خضعت فيها لعشر عمليات جراحية واحدة تلو الأخرى، جراء تداعيات خطأ طبي وإهمال جسيم في علاجها، مُسلطةً الضوء على خطورة "الأخطاء الطبية التي لا تزال تحصد الأرواح". لم تكن إيمان الحصري الأولى ممن وقعوا ضحايا الأخطاء الطبية، فقد سبقها فنانون ومؤثرون وإعلاميون آخرون، وهو ما يرصده "24". إيمان الحصري في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2021 خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، روت إيمان الحصري، تجربتها القاسية بسبب خطأ طبي في عملية جراحية خضعت لها كاد يودي بحياتها. وقالت - حينها - إنها اضطرت لإجراء 7 عمليات جراحية خلال 21 يوما، ما أدخلها في دوامة من المعاناة استمرت لأشهر....
القاهرة - مصراوي: طالبت الإعلامية إيمان الحصري، بضرورة إجراء تعديل تشريعي يستهدف تغليط عقوبة الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى تعقيدات صحية، في أول تعليق لها بعد إجرائها عملية جراحية في ألمانيا خلال الأيام الماضية. وقالت الحصري عبر حسابها على فيسبوك: "في رحلة علاجية امتدت على مدى 3 سنوات، خضعت لعشر عمليات جراحية، واحدة تلو الأخرى، آخرها كان قبل أسبوع فقط هنا في ألمانيا، والسبب لا يزال هو تداعيات نفس الخطأ الطبي الأول والإهمال الجسيم الذي يعيدني دائمًا إلى نقطة البداية.. الآن، وأنا ربما أستعد للعملية الجراحية رقم 11، وفي الوقت الذي أبحث فيه عن بصيص أمل يخفف من ثقل هذه الرحلة، جاءني خبر صدور الحكم النهائي على الطبيب المتهم بعد ثلاث سنوات من المداولات والانتظار والأمل في تحقيق العدالة". وأضافت...
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا