مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
رحب مجلس نقابة أطباء القاهرة بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم بحضور نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي.
يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر لها غدا الجمعة.
وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة علي استمرار الجهود النقابية مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة والتي تضمن توفير بيئة عمل امنة وصولا إلي صدور القانون في صيغته النهائية بما يراعي طبيعة المهنة ويضمن سلامة المرضى.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس، أن ما تم مناقشة خلال الاجتماع عبر عن مخاوف الأطباء وتحفظاتهم ، وعن الموقف النقابي الرافض لبعض مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، وقد وجدت هذه التحفظات صدي واسع من قبل لجنة الصحة المعنية بخروج هذا التشريع في صيغته النهائية.
حبس الأطباءوأشاد المجلس بما توصلت إلية اللجنة من إلغاء لعقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية المهنية بالإضافة إلى الإجماع على تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الجسيم
وتابع البيان، قد أسفرت المناقشات عن تعديل مسمي تعديل القانون ليصبح قانون المسؤلية الطبية وسلامة المريض، علي أن تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق.
واعتبرت نقابة الأطباء القانون ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وترصد "بوابة الوفد" أهم 10 معلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية، ويحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.
- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
يلزم الأطباء والمنشآت الصحية بالتأمين ضد المسؤولية الطبية.
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يحظر إجراء الطبيب أية عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن
- يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.
- حال تكرار ثبوت المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة أطباء القاهرة لجنة الصحة بمجلس النواب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي النقابة العامة للأطباء الجمعية العمومية غير العادية مجلس النواب المسؤولیة الطبیة حبس الأطباء
إقرأ أيضاً:
أطباء ونقابيون يوجهون خطابا لرئيس الجمهورية: مطالبات بتعديلات جوهرية على قانون المسئولية الطبية لتفادي هجرة الكوادر الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه عدد من الأطباء والنقابيين خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.
وأكد الموقعون على أن الصياغة الحالية للقانون ستؤثر سلبًا على الأطباء والمرضى، كما ستؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء إلى الخارج.
وطالب الخطاب بإجراء تعديلات جوهرية على القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، بما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.
أبرز التعديلات المقترحة:
1. شمول القانون للمصريين والأجانب العاملين في تقديم الخدمات الطبية أو إدارة المنشآت.
2. تحديد تعريف حصري للإهمال الطبي الجسيم لتجنب التأويل.
3. تحميل إدارة المنشآت الطبية المسؤولية عن كفاءة التجهيزات الطبية.
4. قصر دور الخبير الفني في التحقيقات على لجنة المسؤولية الطبية.
5. إلزام صندوق التأمين بتغطية جميع التعويضات وعدم استخدام أمواله لأغراض أخرى.
6. إلغاء المادة 23 التي تنص على تطبيق عقوبات أشد من قوانين أخرى.
7. تشديد العقوبات على المعتدين على المنشآت الطبية.
8. تقليل العقوبات على الأخطاء الطبية غير المتعمدة، مع إحالة المخطئين للنقابات لتوقيع عقوبات تأديبية.
9. وضع نص صريح بمحاسبة كل شخص على خطئه الشخصي فقط.
10. منع الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء عملهم.
وشمل الموقعون على الخطاب مجموعة من النقابيين والأطباء البارزين، من بينهم:
د. إيهاب الطاهر (أمين عام نقابة الأطباء الأسبق).
د. منى مينا (وكيل نقابة الأطباء الأسبق).
د. محمد عبد الحميد حسنين (أمين صندوق النقابة الأسبق).
وغيرهم من القيادات الطبية والنقابية.
ودعا الموقعون الرئيس إلى توجيه الجهات المختصة لإجراء التعديلات المقترحة على مشروع القانون أثناء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لتحقيق أهداف القانون دون الإضرار بالقطاع الطبي أو المرضى.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة