مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
رحب مجلس نقابة أطباء القاهرة بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم بحضور نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي.
يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر لها غدا الجمعة.
وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة علي استمرار الجهود النقابية مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة والتي تضمن توفير بيئة عمل امنة وصولا إلي صدور القانون في صيغته النهائية بما يراعي طبيعة المهنة ويضمن سلامة المرضى.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس، أن ما تم مناقشة خلال الاجتماع عبر عن مخاوف الأطباء وتحفظاتهم ، وعن الموقف النقابي الرافض لبعض مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، وقد وجدت هذه التحفظات صدي واسع من قبل لجنة الصحة المعنية بخروج هذا التشريع في صيغته النهائية.
حبس الأطباءوأشاد المجلس بما توصلت إلية اللجنة من إلغاء لعقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية المهنية بالإضافة إلى الإجماع على تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الجسيم
وتابع البيان، قد أسفرت المناقشات عن تعديل مسمي تعديل القانون ليصبح قانون المسؤلية الطبية وسلامة المريض، علي أن تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق.
واعتبرت نقابة الأطباء القانون ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وترصد "بوابة الوفد" أهم 10 معلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية، ويحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.
- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
يلزم الأطباء والمنشآت الصحية بالتأمين ضد المسؤولية الطبية.
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يحظر إجراء الطبيب أية عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن
- يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.
- حال تكرار ثبوت المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة أطباء القاهرة لجنة الصحة بمجلس النواب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي النقابة العامة للأطباء الجمعية العمومية غير العادية مجلس النواب المسؤولیة الطبیة حبس الأطباء
إقرأ أيضاً:
عضو بنقابة الأطباء البيطريين يوضح حقيقة قائمة الكلاب المحظورة| فيديو
كشف الدكتور أحمد البنداري، عضو نقابة الأطباء البيطريين، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر تربية 16 نوعًا من الكلاب داخل المنازل، مؤكدا أن القائمة المنتشرة غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر رسمية.
وأوضح البنداري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلاميتان رشا مجدي ونهاد سمير، أن الجهة المختصة لم تصدر مثل هذه القائمة، وأن ما يتم تداوله قد يثير الذعر دون داعٍ حقيقي.
القائمة النهائية تضم 3 إلى 4 أنواع فقطوقال إن القائمة التي ستُدرج في القانون وتتضمن الكلاب المحظورة لن تشمل سوى 3 إلى 4 أنواع فقط من الكلاب الشرسة، وعلى رأسها "البيتبول" و"البوكسر"، مؤكدًا أن تلك الأنواع معروفة بسلوكها العنيف والذي قد يشكل خطرًا على المواطنين.
وأشار إلى أن غالبية أنواع الكلاب الأخرى صالحة للتربية المنزلية، وأن السلوك العدواني لبعضها قد ينتج من ظروف تربيتها أو عدم تعوّدها على التفاعل مع البيئة الخارجية.
تحديد حالات الحظر وتوفيق الأوضاعوشدد عضو نقابة الأطباء البيطريين على أن القانون يحدد بوضوح الحالات التي يُمنع فيها حيازة الحيوانات الخطرة، موضحًا أن الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيتمكنون من توفيق أوضاعهم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن الكلاب التي يثبت حيازتها وقت صدور القانون، وكانت ضمن الفئات المحظورة، يجب تسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية.
واقعة كلب "هاسكي" والتحقيقات الجاريةفي سياق متصل، كشف البنداري عن مستجدات التحقيق في واقعة مقتل كلب من فصيلة "هاسكي"، مشيرًا إلى أن الدكتور حمدي حجاج قد تم إخلاء سبيله، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة في النيابة العامة.
وأكد أن النقابة تتابع عن كثب تطورات هذه القضية، مع التأكيد على أهمية التعامل الإنساني مع الحيوانات وعدم اللجوء إلى العنف تحت أي ظرف.
وحذر البنداري المواطنين من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية التي تُنشر على مواقع التواصل، مؤكدًا أن الجهات المختصة وحدها هي المعنية بإصدار القوائم الرسمية والتعليمات المتعلقة بحيازة وتربية الحيوانات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا