تفاصيل قانون المسؤولية الطبية.. التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية خلال جلسته العامة، وأحال القانون إلى مجلس النواب لمواصلة إقراره طبقًا للدستور، يهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء.
ويهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخراً إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة، وحماية الأطباء من التعرض للمسئولية المفرطة في حالات الأخطاء الطبية.
وفيما يلي أبرز النقاط التي يتضمنها القانون:
1. تعريف المسؤولية الطبية
المسؤولية الطبية هي التزام الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة. وإذا حدث خطأ أو تقصير في تقديم هذه الرعاية، يمكن محاسبة الطبيب قانونياً، سواء عبر تعويضات مالية أو عقوبات جزائية.
2. المسئولية المقرونة بالتحقيق
يتضمن القانون إنشاء لجنة طبية مستقلة تتولى فحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. ويشترط أن يتم التحقيق في كل حالة بناءً على معايير طبية واضحة، وليس فقط من خلال اجتهادات قانونية. هذا يضمن أن الأطباء لن يتم محاسبتهم جزافاً دون التحقق الدقيق من وجود تقصير أو خطأ مهني.
3. الحد من التعويضات المبالغ فيها
أحد الأهداف الأساسية للقانون هو الحد من التعويضات المبالغ فيها التي قد تطالب بها أسر المرضى في حالات الأخطاء الطبية. القانون يحدد آلية حساب التعويضات بناءً على درجة الضرر الذي لحق بالمريض، ويأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية، مما يساهم في تجنب تحميل الأطباء تكاليف غير مبررة.
4. الحماية القانونية للأطباء
القانون يسعى لحماية الأطباء من المسئولية الجزائية في الحالات التي قد تكون فيها الأخطاء الطبية غير متعمدة أو ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادتهم. ويشمل ذلك حماية الأطباء من القضايا التي قد ترفع ضدهم بسبب خطأ غير متوقع أثناء التشخيص أو العلاج.
5. التوازن بين المسئولية والعقوبات
يركز القانون على إيجاد توازن بين معاقبة الأخطاء الطبية الجسيمة وبين تجنب تحميل الأطباء مسئولية عن كل خطأ أو فشل في العلاج. في حالة حدوث خطأ جسيم يؤدي إلى وفاة أو ضرر دائم، يمكن فرض عقوبات قانونية، لكن في حالات الأخطاء التي لا تشكل تهديداً كبيراً لصحة المريض، يتم فرض عقوبات أقل مثل غرامات أو إيقاف مؤقت عن العمل.
6. التعليم الطبي المستمر
جزء من فلسفة القانون هو تشجيع الأطباء على الالتزام بالتعليم الطبي المستمر والتطوير المهني. في حال حدوث أخطاء طبية، يتم النظر في مدى التزام الطبيب بالمعايير الطبية المعترف بها ومدى تطوره المهني في مجاله.
7. الشفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية
يشدد القانون على ضرورة أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الأخطاء الطبية من جانب الأطباء والمستشفيات، حيث يتعين على مقدمي الرعاية الصحية الإفصاح عن الأخطاء التي تحدث للمريض أو أسرته، وتوضيح الإجراءات المتبعة لتجنب تكرار الخطأ مستقبلاً.
8. الضمانات القانونية للمرضى
في نفس الوقت، يضمن القانون حماية حقوق المرضى في حال تعرضهم لأضرار نتيجة خطأ طبي. فهو يوفر لهم الآلية القانونية السليمة للمطالبة بحقوقهم دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات قانونية معقدة أو باهظة التكاليف.
9. إجراءات التقاضي المبسطة
يهدف القانون إلى تبسيط إجراءات التقاضي في القضايا الطبية، حيث يتم تشكيل محاكم متخصصة في القضايا الطبية للنظر في المنازعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يوفر الوقت والجهد للأطباء والمرضى على حد سواء.
10. تقديم الدعم النفسي للطبيب
من بين أبرز الإجراءات الجديدة في القانون هو توفير دعم نفسي للأطباء الذين يتعرضون لتحديات قانونية بسبب الأخطاء الطبية، وهو ما يعكس الاهتمام بالجانب النفسي للطبيب، الذي قد يتعرض لضغوط كبيرة نتيجة القضايا القانونية.
11. تشجيع التأمين الطبي
القانون يعزز من التأمين الطبي كوسيلة لحماية الأطباء من الأضرار المالية المترتبة على القضايا القانونية المرفوعة ضدهم. ويشجع الأطباء والمستشفيات على الحصول على تأمين طبي شامل يغطي القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
12. استثناءات وتحفظات
القانون يتيح بعض الاستثناءات في الحالات التي يكون فيها المريض قد رفض العلاج أو لم يتبع الإرشادات الطبية الموصى بها، مما يخفف من مسئولية الطبيب في تلك الحالات.
ويسعى قانون المسؤولية الطبية إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية طبية آمنة وفعالة، وبين حماية الأطباء من التحميل المبالغ فيه للمسئوليات القانونية. وبينما يرحب البعض بالقانون باعتباره خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، يعبر البعض الآخر عن مخاوف من أن بعض بنوده قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المهنة الطبية، وهو ما يجعل النقاش حول بنود القانون مستمراً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة الأخطاء الطبیة حقوق المرضى توازن بین المرضى فی
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلافًا بين أعضاء المجلس بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
في هذا الصدد قالت النائبة نجوى الشافعى، إن الأطقم الطبية التى انتظرت خروج القانون للنور كانت تأمل أن يخرج على درجة عالية من الريادة، فعلى الرغم من وجود مواد جيدة كثيرة، إلا أنه يتراجع عن بعض القوانين فى الدول المحيطة، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، والتعويض.
وأكدت الشافعى، أن الحبس الاحتياطى سيجعل الطبيب يعمل ويده مرتعشة، وقد يتسبب الأمر فى امتناع أو اعتذار بعض الجراحين عن إجراء العمليات الجراحية، وهذا بدوره يعنى أن المريض هو من سيدفع الثمن، إضافة إلى ان الحبس قد ينتج عنه المزيد من الهجرة للأطباء.
وتابعت:" لست ضد الحصانة المطلقة، ولكن ضد عقوبة الحبس، على أن يكون الحبس الاحتياطى بضوابط، إضافة إلى أن هناك أمل أن يكون تقرير اللجنة المنصوص عليها فى القانون والمعنية بعمل تقرير حول المسؤولية الطبية، أن يكون هذا التقرير هو المحرك الأساسى لإقامة الدعوى الجنائية".
كما أشار الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها فى مشروع القانون، وهى المضاعفات التى قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحى كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأنى فى إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
وقال دعبس، إن هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما إنه ا تفحص الأخطاء المهنية، مشيرا إلى أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وأن قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 الف مليار جنيه مصري وهذا الأمر يدعونا إلى دق ناقوس الخطر.
وتابع: خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب أو مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس:" كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس، وهيكون خايف من الحبس، وسيعمل بأيدي مرتعشة، خاصة وأن القانون الجنائي نص على معاقبة الأخطاء الجسيمة ".
وأكد حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأوضح أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، قائلا: وأعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر.
وأشار إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة.
وأكد الخولي، أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: لا داعي للتخوف، مشيرا أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023