مناقشات في «الشيوخ» حول المسئولية التضامنية بين الطبيب والمستشفى في الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جدل حول المادة 3 من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، حول الشق المتعلق بالمسئولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية.
تحسين جودة الخدمة الطبيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أنَّ المستشفى ضامنة لأنها عينت الطبيب، واللجنة الطبية هي من تقيم الموقف.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إن الهدف من القانون هو تحسين جودة الخدمة، بحيث يحصل الذي وقع عليه الضرر على حقه، وبعد ذلك يقوم الطبيب والمنشأة بتصفية الخلاف.
وأشار المستشار محمود فوزى إلى أنَّ المادة تمثل حماية الطبيب حال إذا كان ما حدث بسبب المنشأة وهنا يتمّ حماية المستفيد من التعويض.
يأتي ذلك على خلفية ما أثاره النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، من مناقشات حول إعاقة صرف التعويض للمتضرر بسبب الخلاف أو عدم التوافق بين الطبيب و المؤسسة.
المسئولية الطبية عن كل خطأ طبيوعقّب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الشيوخ بأنَّ النص به ضمانة الحصول على الحق، وتنص المادة 3 من مشروع القانون على تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ الشيوخ التواصل السياسي المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
المسئولية الجنائية فى دراسة حديثة بحقوق بنها .. صور
حصلت الباحثة نهال السيد عبد الحميد فوده المدرس المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة بنها علي درجة الدكتوراه في الحقوق ممتاز "أ" مع مرتبة الشرف وذلك بعنوان "المسئولية الجنائية " دراسة في فلسفة القانون وتاريخه ، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى وطبعها على نفقة الجامعة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عباس مبروك الغزيرى استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق ، والدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتور أحمد على عبد الحي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس ، والدكتور محمود عبد الغنى فريد أستاذ مساعد القانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها.
وتوصلت الباحثة من خلال رسالتها إلي عدة نتائج تضمنت أن الغاية الأساسية لقواعد السلوك، في المجتمعات الإنسانية البدائية، هي المحافظة على السلام داخل المجتمع، مهما كان الثمن، باعتبار أن هذه الغاية هي الشرط الأول لوجود المجتمع، واتساقاً مع هذه الغاية تجاهل العرف القانوني البدائي الحاجات الفردية، من أجل الوفاء بالحاجات الاجتماعية للاستقرار والأمن، وهو ما أدى إلى اتسام المسئولية الجنائية في هذه المجتمعات بالآلية والموضوعية والجماعية.
وأكدت الباحثة أنه كان لظهور سلطة الدولة وتطورها أثر كبير على تحول المسئولية الجنائية من المظهر الجماعي إلى المظهر الفردى، وقد نتج عن ذلك معرفة القوانين القديمة لفكرة المسئولية الشخصية، على نحو واضح كالقانون المصري القديم، أو على نحو مختلط بحالات معينة للمسئولية الجماعية، كالقانون العراقي والقانون اليهودى القديمين، كما اعتدت بعض القوانين القديمة بإرادة مرتكب الجريمة في تقدير المسئولية والجزاء كالقانون المصري القديم ، وأنه على الرغم من التقدم النسبي في فكرة المسئولية الجنائية في القوانين القديمة، فقد تبين إن القوانين القديمة، بما فيها القانون الروماني، لم تتضمن صياغة عامة لفكرة المسئولية الجنائية، كما أن هذه القوانين القديمة تضمنت مقاربات متناقضة بين الأفكار البدائية والأفكار الأكثر تقدماً.
وأشارت الباحثة إلى أن فكرة المسئولية تضمنت بصفة عامة، في الديانة المسيحية الفكرة العلاقة الشخصية والاجتماعية بين الإنسان والله، فهي مسئولية، يكون الإنسان بمقتضاها مسئولاً شخصياً واجتماعياً أمام الله، وإن كانت هذه المسئولية ليست مطلقة، بل تختلف من إنسان إلى آخر، كما ارتكزت المسئولية الجنائية على المسئولية الأخلاقية، وارتكزت المسئولية الأخلاقية على حرية الإنسان في الاختيار، فلا مسئولية أخلاقية دون حرية ، وسبقت الشريعة الإسلامية الفكر الجنائي الأوروبي في إبراز معالم المسئولية الجنائية القائمة على أساس أخلاقي، و مفترضات المسئولية الجنائية فيها هي المقترضات ذاتها في القانون الجنائي المعاصر.
كما توصلت الباحثة إلي أنه على الرغم مما لحق مفهوم المسئولية الجنائية من تطور منذ أن تحولت المسئولية الجنائية إلى فكرة واضحة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلا أن أساس المفهوم المعاصر للمسئولية الجنائية لم يتغير، حيث لا يزال المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية سائداً حتى الآن في القوانين الوضعية المعظم دول العالم، وإن أدخلت عليه تعديلات - تحت تأثير افكار الدفاع الاجتماعي - أفقدته بعض جموده ومعناه القديم ، وأنه على الرغم من شيوع المفهوم التقليدي للمسئولية الجنائية في التشريعات المعاصرة، إلا إنه ينطوي على انتقادات جوهرية، حيث أن علم الإجرام والعلوم الإنسانية، منذ نشأتها وتطورها، أبرزت عدد كبير من المعطيات العلمية تعارض مبدأ الحرية الأخلاقية.
كما أن النظام المعاصر للمسئولية يظهر قصوره في عدم مطابقته بين مجالي المسئولية والأخلاق ، وأفسح القانون الجنائي الوضعي، في مجال تحديد مفهوم المسئولية الجنائية مجالاً للأخذ بفكرة المسئولية الاجتماعية إلى جانب المسئولية الأخلاقية التقليدية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية