«أطباء مصر»: مفهوم الإهمال الطبي الجسيم محدد.. وتعويضات الأخطاء مسؤولية صندوق خاص
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، أن مفهوم الإهمال الطبي الجسيم محدد وحصري ولا يجوز التوسع فيه بشكل يضر بالأطباء أو يؤثر على أدائهم المهني، مشددًا على أن تطبيق هذا المفهوم يتم وفق معايير واضحة تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
وأوضح القاضي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الهيئة العليا للمسؤولية الطبية التي سيتم إنشاؤها بموجب قانون المسؤولية الطبية ستكون المرجع الفني الوحيد لجهات التحقيق والقضاء في القضايا المهنية المتعلقة بالأطباء، وذلك لضمان التقييم الدقيق والمتخصص للحالات، بعيدًا عن أي اجتهادات شخصية.
وأشار إلى أن النقابة ترفض بشكل قاطع فرض أي غرامات مالية على الأطباء في القضايا المهنية، طالما أن الطبيب ملتزم بالبروتوكولات الطبية والعلمية المعترف بها.
وأضاف أن القانون الجديد ينص على إنشاء صندوق تعويضات خاص يتحمل مسؤولية دفع كامل التعويضات في حالة وقوع أخطاء طبية، مما يضمن الحفاظ على حقوق المرضى دون أن يتحمل الأطباء أو أسرهم أعباء مالية غير مبررة.
وشدد القاضي على ضرورة تغليظ العقوبات على من يعتدي على مقدمي الخدمة الصحية أو المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تحمي حقوق الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتم أمين صندوق نقابة الأطباء تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة للدفاع عن حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، مع الالتزام بمراعاة حقوق المرضى وضمان تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر قانون المسئولية الطبية
إقرأ أيضاً:
عبدالمحسن سلامة: حزمة غير مسبوقة من الإجراءات لدعم الصحفيين ماديا
قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الأسبق وعضو المجلس الأعلى للإعلام، إنَّه يسعى إلى استعادة قوة النقابة وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، قائلا: «أتمنى أن أحظى بثقة الزملاء والزميلات في الجمعية العمومية، فنقابة الصحفيين يجب أن تكون قوية وشاملة لجميع الصحفيين دون استثناء».
البرنامج الانتخابيوأكّد «سلامة» على هامش تقديم أوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين، أنَّ برنامجه الانتخابي يعتمد على 3 محاور رئيسية، وهي الحريات، والمهنية، والجانب الاقتصادي، مشددًا على أنَّ هذه العناصر تمثل الركائز الأساسية للنقابة القوية.
فيما يخص الحريات، أكّد «سلامة» أنَّه لا صحافة دون حرية، مشيرًا إلى أن تاريخه النقابي يشهد على التزامه بالدفاع عن حقوق الصحفيين، قائلا «سوف تجدون في برنامجي ما يدعم هذا المبدأ، وسأسعى لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز حرية الصحافة».
أما بخصوص المحور المهني، فقد شدد «سلامة» على أهمية استعادة هيبة الصحفيين والنقابة، مشيرًا إلى أنَّ المهنة تمر بظروف صعبة تستدعي تقديم دعم حقيقي لجميع الصحفيين في المؤسسات المختلفة، سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية أو مستقلة، مضيفًا «نحن بحاجة إلى نقابة قوية تكون سندًا وداعمًا للصحفيين في جميع المواقع».
حزمة مادية غير مسبوقةوفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكّد أنَّ الكرامة الصحفية لا تتحقق إلا بضمان الأمان الاقتصادي، كاشفًا عن حزمة غير مسبوقة من الإجراءات لدعم الصحفيين ماديًا، موضحًا أنَّ إنجازاته السابقة خلال توليه المنصب، مثل إنشاء معهد التدريب، وتطوير مبنى النقابة، وتوفير خدمات مثل الشهر العقاري والمنفذ السلعي، تعد دليلًا على التزامه بتحقيق مكاسب ملموسة للصحفيين.
كما أشار إلى جهوده السابقة في دعم الصحف الحزبية المتعثرة، وإنشاء وديعة لدعم الصحفيين المتضررين من إغلاقها، متعهدًا باستئناف الجهود في هذا الملف، متابعا «سعيت لإنشاء موقع لهذه الصحف، وسأعمل على تجديد هذا المشروع وتنفيذه بما يخدم الزملاء المتضررين».
كما أكّد أنَّ النقابة يجب أن تحظى باحترام جميع الجهات، وأنَّ أي حقوق يحصل عليها الصحفيون ليست امتيازات بل حقوق مشروعة، قائلًا «عندما أتحدث عن مزايا للصحفيين، فأنا أتحدث عن حقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها».
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين