نقيب الأطباء: لا يجب أن توجد مسؤولية جنائية في الأخطاء الفنية للأطباء
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ناقش برنامج يحدث في مصر الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر تقديم الإعلامي شريف عامر مشروع قانون المسؤولية الطبية اخطاء الاطباء وهجرتهم للخارج.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء أن الأطباء يطالبون بإصدار قانون منضبط للمسؤولية الطبية مثلما يوجد في اوروبا ودول الخليج لافتا إلى أن عدد الاطباء المصريين في دول الخليج يساوي 50% عدد المتواجدين بمصر.
وطالب الدكتور أسامه عبد الحي ان يتم التحقيق مع الطبيب المشكو بحقه امام لجنة فنية عليا يحددها قانون المسؤولية الطبية.
وأوضح أن تقرير اللجنة الفنية العليا في قانون المسؤولية الطبية سيكون هو الاساس في مقاضاة الطبيب ولا يجب ان يكون هناك مسؤوليه جنائية في الأخطاء الفنية للاطباء.
مرتكبى الجرائموتجدر الإشارة إلى انه عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو صدى البلد قانون المسؤولية الطبية الاطباء المزيد المزيد قانون المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
يشارك نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان النقيب العام قد حضر أيضًا جلسة أمس التي عُقدت بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي خُصصت لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض مواد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه خلال جلسة المجلس المنعقدة في 24 فبراير 2025.
وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات الحكومية تركزت على ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد، دون المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المحامون خلال مراحل المناقشة السابقة.