الأطباء: تطالب بضمانات تشريعية عادلة في قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نقابة أطباء مصر على ضرورة إدخال تعديلات أساسية في مشروع قانون المسؤولية الطبية قبل إقراره، بما يضمن حقوق الأطباء والمرضى على حدٍ سواء، ويحقق التوازن بين تقديم خدمة طبية متميزة وحماية الممارسين الطبيين من العقوبات غير العادلة.
إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبيةطالبت النقابة بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، معتبرة أن الأخطاء المهنية يجب أن تخضع لتقييم طبي دقيق بعيدًا عن العقوبات الجنائية، ما يخفف الضغط النفسي على الأطباء.
شددت النقابة على ضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة تضم خبراء من مجالات الطب والقانون، تكون مسؤولة عن مراجعة الحالات وتحديد مدى وقوع خطأ طبي، لضمان اتخاذ قرارات موضوعية ومنصفة.
إنشاء صندوق التعويضاتاقترحت النقابة إنشاء صندوق مستقل للتعويضات يتولى تقديم الدعم المالي للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، مع حماية الأطباء من تحمل أعباء مالية قد تؤثر على ممارسة المهنة.
التفرقة بين الأخطاء الجسيمة والمهنيةطالبت النقابة بتعريف دقيق للأخطاء الطبية الجسيمة التي تستوجب المحاسبة، مع التأكيد على أن الأخطاء المهنية البسيطة جزء من طبيعة العمل الطبي ولا يجب أن تؤدي إلى عقوبات قاسية.
حماية الأطباء أثناء العملدعت النقابة إلى تعديل البنود المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للطبيب، بحيث تشمل ضمانات تمنع توقيع العقوبات بشكل تعسفي وتوفر الحماية القانونية للممارسين الطبيين أثناء أدائهم لعملهم.
رسالة النقابةصرّحت النقابة بأن هذه المطالب تأتي في إطار الحرص على تعزيز الثقة في المنظومة الصحية المصرية، وتوفير بيئة عمل آمنة تُشجع الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم من رعاية للمرضى.
القاضي: يطالب بتعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويلويقول أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب، ويضمن سلامة المريض.
وأضاف “القاضي” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحة الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة أطباء مصر مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء والمرضى قانون المسؤولیة الطبیة الأخطاء الطبیة على أن
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء عن "المسؤولية الطبية": هدفنا إخراج قانون منصف وعادل (فيديو)
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة طالبت بتعديلات كثيرة في قانون المسئولية الطبية منذ الجمعية العمومية الأولى في 12 يوليو الماضي ضمت 20 تعديلا على القانون حتى فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الاخذ في الاعتبارات بتحفظات نقابة الأطباء حينها».
مطالب الأطباء حول قانون المسؤولية الطبية أوجه الاعتراض على قانون المسئولية الطبية (شاهد) إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمةوأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية ON، أن هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة وفي ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه بالرغم من جهد لجنة الصحة في مجلس النواب واستجابتها لإجراء بعض التعديلات لكنها ليست كافية، حيث أن إلغاء الحبس الاحتياطي والاستعاضة بالتعويض ليس كافياً فهناك نصوص أخرى في قوانين قد تؤدي لنفس الشيء ولذلك طالبت النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائياً في القضايا المهنية بنص واضح، معقبا: «إلغاء الحبس الاحتياطي ليس كافياً وليس إنجازاً كبيراً».
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس