نبيل دعبس: يجب استخلاص العبر من تجارب الدول قبل إقرار قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستخلاص العبر من تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في اقرار قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك في كلمة له امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
الدول العظمي في المجال الطبي
وقال دعبس ان هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الاخطاء المهنية كما انها تفحص الاخطاء المهنية مشيرا الي ان هناك 153 الف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الاخطاء المهنية وان قيمة تلك التعويضات مليونين و600 الف جنية استرليني اي ما يعني 156 الف مليار جنية مصري وهذا الامر يدعونا الي دق ناقوس الخطر ورفع الاشاره الحمراء لتروي خاصة وان الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر او عيادة لطبيب او مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
شركات التامين
واضاف دعبس ان الامارات من الدول التي سبقتنا في اقرار هذا القانون ولديها نظام في ملف التعويضات حيث ان 80 بالمائة من التعويضات تدفع من خلال شركات التامين بينما يتحمل الصندوق 20 بالمائة فقط كما انها اقرت انه لا يجوز التحقيق مع الطبيب او مقدم الخدمه الا بعد قرار نهائي بالادانه وانه مذنب وان اي طبيب زائر من الخارج لاجراء جراحات تتحمل المؤسسة التي انتدبتة مسئولية اي اخطاء يرتكبها وتكون ملزمة حيال ذلك قانونا وفيما يتعلق بملف الحبس.
و قال دعبس ان كل الاطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس وهيكون خايف من الحبس وسيعمل بايد مرتعشه خاصة وان القانون الجنائي نص علي معاقبة الاخطاء الجسيمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور نبيل دعبس البحث العلمي تكنولوجيا المعلومات ورعاية المريض
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.