مجدي مرشد: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع المسئولية الطبية يؤكد التوازن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إعلان لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن استجاب مجلس النواب لمطالب الأطباء بحذف هذه المادة يؤكد الحرص على إصدار قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة وتحقيق الاستقرار في القطاع الصحي مشيرا إلى أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم
وأشار إلى أن تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى كان فقط على كل خطأ طبي نتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وأشار إلى أنه يجب تصنيف الأضرار التى تحدث لملتقى الخدمة الطبية نتيجة تقديم خدمة طبية له إلى ثلاث أنواع نوع لا حساب ولا عقاب له وهي الضرر نتيجة مضاعفات أو آثار جانبية للتدخل الطبى مكتوبه وثابته علميا وهذه تمثل حوالي ٧٥٪ من حالات شكاوى المرضى ودى لا عقاب عليها ولا مسئولية طبية تقع على مقدم الخدمه وهذا لابد من التفريق بينه وبين الأخطاء الطبية الأخرى لأن هذا النوع من الضرر لا يخضع نهائيا للمسئولية الطبية ومن يقرر هذا هى اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنصوص عليها فى القانون
وتابع ان النوع الثاني وهو الأخطاء الطبية الواقعة تحت طائلة المسؤولية الطبية وهى إما أخطاء طبية مهنية تحدث نتيجة تدخل طبية من طبيب متخصص ولديه الإمكانيات و الشهادات والتراخيص التى تسمح بإجراء التدخل وفى مكان مرخص ومعد لإجراء وعلى الرغم من هذا حدث خطأ طبى وهذا هو خطأ طبى يقع تحت طائلة المسؤولية الطبية المدنية وهنا يكون الأمر خاضع للتعويض وتقديره من خلال الصندوق الخاص بالتعويضات دون عقوبات سالبة للحريات أو غرامات
وأضاف " أما النوع الأخير من الأخطاء الطبية وهى الأخطاء الطبية الجسيمة كالاهمال أو العمل فى غير التخصص أو العمل فى منشأة غير مرخصة وغير معدة لتقديم الخدمة أو قدم الخدمة بإجراء غير ثابت علميا ونتج عنه الضرر وكل هذه أخطاء طبية جسيمة يجوز فيها توقيع عقوبة بالحبس والغرامة مؤكدا أن كل هذه الأنواع من الأخطاء الطبية يتم تصنيفها من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واللجان الفرعية المنبثقة عنها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس حزب المؤتمر مجدي مرشد المزيد الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح كيف يؤثر إدراج العملات المشفرة في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي
أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن العملات الرقمية المشفرة تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي.
وأوضح أن هذه العملات لا تعمل من خلال البنوك المركزية العالمية، بل تعتمد على المضاربات التي تقودها مجموعات منظمة، مثل عصابات غسل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح، مما يجعلها تهدد استقرار النظام المالي العالمي.
حجم التعاملات في العملات الرقميةفي مداخلة خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أشار غنيم إلى أن حجم التعاملات في العملات الرقمية المشفرة بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 3 تريليونات دولار.
وأضاف أن هناك حاليًا أكثر من 15 ألف نوع من العملات المشفرة، ورغم هذه الأرقام الضخمة، فإن هذه العملات لا تسهم في أي مشروعات تنموية اقتصادية أو زراعية أو صناعية، وبالتالي لا تقدم قيمة حقيقية للاقتصاد العالمي.
تأثير استثمارات كبار رجال الأعمالغنيم تحدث أيضًا عن تأثير استثمارات كبار رجال الأعمال في العملات الرقمية المشفرة، مشيرًا إلى أن شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك بدأت منذ العام الماضي في الاستثمار بهذه العملات، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية.
كما أشار إلى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في إصدار عملة مشفرة جديدة تحمل اسمه، وهو ما أضاف زخماً للسوق ورفع حجم التعاملات الرقمية إلى حوالي 1.3 تريليون دولار.
زيادة حجم سوق العملات الرقميةأوضح غنيم أن سوق العملات الرقمية أصبح بحلول اليوم يصل إلى 10 تريليونات دولار، ما يعادل حوالي 9% من حجم الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن هذا التغير في السوق يأتي نتيجة لدعم العديد من الشخصيات والدول، مثل الرئيس ترامب، الذي أعلن عن إدراج خمس عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، وهو ما ساعد على رفع قيمة العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير.
مشروعية العملات المشفرة في دول معينةغنيم أشار أيضًا إلى أن بعض الدول بدأت تتبنى العملات المشفرة بشكل رسمي، مثل فنزويلا، التي اعتمدت "البيتكوين" كعملة رسمية لها. كما أن بعض الدول أدخلت العملات المشفرة في أنظمتها المالية عبر ماكينات الصراف الآلي، التي تسمح بتحويل العملات الرقمية إلى عملات وطنية. كما بدأت بعض الشركات الكبرى في قبول هذه العملات كوسيلة دفع.
تحذير من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرةفي الختام، حذر غنيم من خطورة أن تقوم صناديق سيادية في بعض الدول العالمية بالاستثمار في هذه العملات غير المشروعة.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تفتح الباب لعدة دول أخرى للاعتماد على العملات الرقمية، وهو ما قد يعرض النظام المالي العالمي لمخاطر جسيمة إذا لم يتم تنظيم هذه الأسواق بشكل أكثر فعالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025